هنية يعلن سلسلة قرارات تمهيدا للمصالحة
وقرر هنية عقب لقائه وزير داخليته في الحكومة المقالة السماح لكل أبناء غزة الذين خرجوا لأسباب سياسية بالعودة إلى القطاع، مستثنيًا من ذلك أصحاب القضايا الجنائية والأمنية.
كما قرر هنية الإفراج عن بعض المعتقلين من حركة فتح على خلفية أمنية ذات بعد سياسي، كما قرر السماح للنواب في خارج القطاع بزيارة أهاليهم في غزة .
وقال هنية :" ان هذه القرارات نابعة من ادارك وطني بما تمر به القضة الفلسطينية من مخاطر اقليمية ودولية من اجل القدس وحق العودة والاسرى وتحقيق الوحدة".
وقرر الغاء قرار عدم السماح للمتوقفين عن العمل بفعل الانقسام ممكن تنطبق عليهم الشروط والمواصفات من العمل في المؤسسات الاهلية والمدنية واكد ان ملف المصالحة الفلسطيني سيبقى تحت الرعاية المصرية.
وجدد هنية تأكيده أن 2014 سيكون عام المصالحة الوطنية، وقال "من موقع الداخلية وقوى الأمن نؤكد أننا أكثر استعداداً لتحقيق المصالحة والجاهزية لتقديم الاستحقاق لإنهاء
وشدد على أن الحكومة وحركة "حماس" ستواصل التقاط كل الرسائل الإيجابية من خلال قنوات مباشرة تتحرك بين غزة والضفة.
في سياق آخر، طمأن هنية أبناء الشعب الفلسطيني بأن الحكومة المقالة ستصون الأمن ولن تسمح لأية جهة أن "تُعيدنا للوراء"، موضحاً أن الحالة الأمنية في غزة ستظل في جورها طالما بقي الاحتلال فوق أرضنا.
وشدد هنية على أن الحكومة ستواصل توفير الأمن وضوابط الأمن الداخلي في قطاع غزة.
وأشاد هنية بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية المقالة بكافة أجهزتها الأمنية للحفاظ على حالة الأمن والاستقرار في قطاع غزة وتحصين الجبهة الداخلية وحماية ظهر المقاومة.
وقال "الداخلية وزارة مركزية من مكونات الحكومة ندعمها بكل مسؤولية ونقدم لها الدعم رغم أنني رأيت أن عظم الانجازات تتولد من قسوة التحديات"، منبهاً في ذات السياق إلى أن الدعم الذي تُقدمه الحكومة للداخلية مادياً أقل بكثير من احتياجات الوزارة.معا
تابعو الأردن 24 على 
