رؤية أوروبية لدور الإخوان في مصر!
حلمي الأسمر
جو 24 : بحث الدستور
Submit
جاء في تقرير لمجلس العلاقات الخارجية الأوروبي حول الأوضاع في مصر، إن البلاد لا تزال تحت حكم العسكر، وإن القمع الذي تمارسه السلطات ضد أعضاء وأنصار جماعة الإخوان لن يجلب الاستقرار، وبناء عليه، يطالب التقرير الاتحاد الأوروبي بتغيير سياساته تجاه مصر، ووقف دعم الانقلاب!
ويقول التقرير إن عمليات القمع ضد الإخوان لا تزال مستمرة بعد ستة أشهر من الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي، بالتزامن مع إعلان الحكومة المؤقتة جماعة الإخوان «تنظيما إرهابيا»، الأمر الذي اعتبره التقرير تصعيدا جديدا من قبل الحكومة المعينة من الجيش.
التقرير الذي صدر تحت عنوان «مصر: قمع غير قابل للاستمرار» يرى إن الأحداث المتتابعة في مصر تطرح أسئلة على صناع القرار في دول الاتحاد الأوروبي وكيفية تقديم المساعدة لمصر، خاصة أن الحكومة المؤقتة تحاول تقديم صورة غير صحيحة عن تحقيق حالة من الاستقرار في البلاد، وهي صورة يقول التقرير إنها غير صحيحة بالمطلق، حيث أن البلاد لا تزال تحت قبضة العسكر، ويرى التقرير المطول الذي أعده أنتونني دوركين وهيلين ميشو أن محاولة الحكومة المصرية المدعومة من العسكر لإعادة النظام والقانون في البلاد من خلال القمع والملاحقة محاولة فاشلة ومحفوفة بالمخاطر. ويقول الكاتبان أن مصر لن تكون قادرة على العودة للمسار الديمقراطي وإنشاء حكم مستقر في الوقت الذي تواصل فيه عمليات اقتلاع الإخوان المسلمين كمنظمة. ولن تؤدي هذه المحاولات إلا لمزيد من العنف والفوضى.
ويدعو التقرير الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بهذه الحقيقة وصياغة سياسة جديدة تقوم على أهمية ودور الإخوان في العملية السياسية في مصر. وتوصل التقرير إلى مجموعة من النتائج وأهمها أن مصر لن تسير على خطى بناء ديمقراطية حقيقية أو تتجه نحو الاستقرار، إذ أنها لا تزال في قبضة العسكر، وهم الذين يشرفون على قمع الإخوان المسلمين؛ ويبدو أنهم عازمون على استبعادهم للأبد من الحياة السياسية المصرية، ويقول إن استمرار قمع الأصوات المعارضة لن يؤدي إلى حل سياسي يمكن من خلاله تجاوز الانقسام السياسي والاجتماعي الذي تعيشه البلاد. وفي ظل غياب عدم اليقين حول المسار الذي ستتبعه مصر، فمن الواضح هو استمرار تأثير قوى الأمن المؤثرة على مستقبل مصر، مما سيؤدي إلى تواصل قمع الإعلام وعدم تسامح الإعلام الرسمي مع الرأي الآخر.
وأخيرا يدعو تقرير مجلس العلاقات الخارجية الأوروبي دول الاتحاد إلى عدم تصديق صورة «عودة الحياة العادية» التي تحاول الحكومة الانتقالية تسويقها، مضيفا أن على الاتحاد الأوروبي مقاومة أي فكرة تقترح عودة التعامل مع الحكومة المؤقتة طالما ظلت الرؤية الأمنية هي التي تسيطر على سياسة الدولة!
هذا أهم ما ورد في التقرير الأوروبي، وهو موقف يعكس اضطرابا وحيرة أوروبية، فالاتحاد يدعم على الأرض الانقلاب، وها هي أشتون تقضي عيد الميلاد في مصر، مستعرضة «استقرار الأوضاع» فيما يرى الدارسون والمفكرون في الاتحاد غير هذا، ويعلمون إن مصر لم تزل بعيدة عن الاستقرار، ما دامت تعيش تحت قبضة أمنية لا تعرف معنى الديمقراطية، وكما تفعل أوروبا، تفعل إدارة أوباما، فهي عمليا لم توقف دعم الانقلاب وإن كانت تنتقده على استحياء، وفي الأثناء يستمر الانقلابيون في أخذ مصر إلى مصير مجهول!
التاريخ لا يكتبه المفكرون وأصحاب الرؤى، بل قمع العسكر، وأسنة الرماح، ويبدو أنه ما لم تتوافر لمصر قوة ما تعيدها إلى المسار الصحيح، فستدفع ما دفعته الجزائر في عشريتها السوداء، ولن يتبين القوم أهمية المصالحة الوطنية إلا بعد أن يخربوا البلد!.
(الدستور)
Submit
جاء في تقرير لمجلس العلاقات الخارجية الأوروبي حول الأوضاع في مصر، إن البلاد لا تزال تحت حكم العسكر، وإن القمع الذي تمارسه السلطات ضد أعضاء وأنصار جماعة الإخوان لن يجلب الاستقرار، وبناء عليه، يطالب التقرير الاتحاد الأوروبي بتغيير سياساته تجاه مصر، ووقف دعم الانقلاب!
ويقول التقرير إن عمليات القمع ضد الإخوان لا تزال مستمرة بعد ستة أشهر من الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي، بالتزامن مع إعلان الحكومة المؤقتة جماعة الإخوان «تنظيما إرهابيا»، الأمر الذي اعتبره التقرير تصعيدا جديدا من قبل الحكومة المعينة من الجيش.
التقرير الذي صدر تحت عنوان «مصر: قمع غير قابل للاستمرار» يرى إن الأحداث المتتابعة في مصر تطرح أسئلة على صناع القرار في دول الاتحاد الأوروبي وكيفية تقديم المساعدة لمصر، خاصة أن الحكومة المؤقتة تحاول تقديم صورة غير صحيحة عن تحقيق حالة من الاستقرار في البلاد، وهي صورة يقول التقرير إنها غير صحيحة بالمطلق، حيث أن البلاد لا تزال تحت قبضة العسكر، ويرى التقرير المطول الذي أعده أنتونني دوركين وهيلين ميشو أن محاولة الحكومة المصرية المدعومة من العسكر لإعادة النظام والقانون في البلاد من خلال القمع والملاحقة محاولة فاشلة ومحفوفة بالمخاطر. ويقول الكاتبان أن مصر لن تكون قادرة على العودة للمسار الديمقراطي وإنشاء حكم مستقر في الوقت الذي تواصل فيه عمليات اقتلاع الإخوان المسلمين كمنظمة. ولن تؤدي هذه المحاولات إلا لمزيد من العنف والفوضى.
ويدعو التقرير الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بهذه الحقيقة وصياغة سياسة جديدة تقوم على أهمية ودور الإخوان في العملية السياسية في مصر. وتوصل التقرير إلى مجموعة من النتائج وأهمها أن مصر لن تسير على خطى بناء ديمقراطية حقيقية أو تتجه نحو الاستقرار، إذ أنها لا تزال في قبضة العسكر، وهم الذين يشرفون على قمع الإخوان المسلمين؛ ويبدو أنهم عازمون على استبعادهم للأبد من الحياة السياسية المصرية، ويقول إن استمرار قمع الأصوات المعارضة لن يؤدي إلى حل سياسي يمكن من خلاله تجاوز الانقسام السياسي والاجتماعي الذي تعيشه البلاد. وفي ظل غياب عدم اليقين حول المسار الذي ستتبعه مصر، فمن الواضح هو استمرار تأثير قوى الأمن المؤثرة على مستقبل مصر، مما سيؤدي إلى تواصل قمع الإعلام وعدم تسامح الإعلام الرسمي مع الرأي الآخر.
وأخيرا يدعو تقرير مجلس العلاقات الخارجية الأوروبي دول الاتحاد إلى عدم تصديق صورة «عودة الحياة العادية» التي تحاول الحكومة الانتقالية تسويقها، مضيفا أن على الاتحاد الأوروبي مقاومة أي فكرة تقترح عودة التعامل مع الحكومة المؤقتة طالما ظلت الرؤية الأمنية هي التي تسيطر على سياسة الدولة!
هذا أهم ما ورد في التقرير الأوروبي، وهو موقف يعكس اضطرابا وحيرة أوروبية، فالاتحاد يدعم على الأرض الانقلاب، وها هي أشتون تقضي عيد الميلاد في مصر، مستعرضة «استقرار الأوضاع» فيما يرى الدارسون والمفكرون في الاتحاد غير هذا، ويعلمون إن مصر لم تزل بعيدة عن الاستقرار، ما دامت تعيش تحت قبضة أمنية لا تعرف معنى الديمقراطية، وكما تفعل أوروبا، تفعل إدارة أوباما، فهي عمليا لم توقف دعم الانقلاب وإن كانت تنتقده على استحياء، وفي الأثناء يستمر الانقلابيون في أخذ مصر إلى مصير مجهول!
التاريخ لا يكتبه المفكرون وأصحاب الرؤى، بل قمع العسكر، وأسنة الرماح، ويبدو أنه ما لم تتوافر لمصر قوة ما تعيدها إلى المسار الصحيح، فستدفع ما دفعته الجزائر في عشريتها السوداء، ولن يتبين القوم أهمية المصالحة الوطنية إلا بعد أن يخربوا البلد!.
(الدستور)
تابعو الأردن 24 على 
