جوائز ترضية !
ما تزال الحكومة تتعامل مع الشعب الاردني على اساس الوصاية المطلقة بعيدا عن حسابات السخط الشعبي على قرارات تمس حياته اليومية.
الاعتداء على العرف والارث واختراق الانجازات مسلسل يستمر باستفزاز الشعب ،والربيع العربي لم يحرك شعرة في منظومة نظام أبى ان يستفيد من العبر.
تعيينات بالجملة تخترق الدستور والقانون وتعتدي على حقوق الكفاءات المستحقة للمناصب وتطرح طموحهم وانتماءهم ارضا بهدف منح جوائز ترضية لسين وصاد.
الأمين العام في اي وزارة يعتبر العنصر الأكثر اهمية ،نظرا لخبرته الطويلة ومعرفته بادق تفاصيل وزارته والذي لم يصل اليه الا بعد سلسلة من الترفيعات.
وجرى العرف ان يكون الأمين العام من ابناء الوزارة التي يتبع اليها فيما يتم تجاوز الامر في تعيين الوزارء ،وهنا تقع الكارثة ان كان الاثنان من خارج الوزارة.
تعيين مدير مكتب لجهة او مؤسسة لا علاقة له بالوزارة امينا عاما ،يعتبر بمثابة استفزاز لكافة ابناء تلك الوزارة كون من يستحق المنصب سيشعر بالحنق الشديد اضافة الى كافة الموظفين الذين يتنافسون للوصول الى ذلك المنصب سيفقدون ثقتهم بما هو آت وبالتالي فان الحماسة للعمل ستذوب وتتلاشى تلقائيا.
جوائز الترضية يدفع غالبا ثمنها المواطن الذي تنعكس عليه بشكل مباشر او غير مباشر فمن حق المواطن الاردني ان يحظى بخدمة تتناسب وحجم ما يقدمه من ضرائب كي لا يشعر بالحنق ويكفر بكافة الاعراف التي يتم تجاوزها من قبل اصحاب القرار من خفى منهم ومن ظهر.
الضوابط التي تقيد العمل العام والتعيينات لم تعد الاساس في هذا الاطار واصبحت جوائز الترضية المعيار الرئيسي للتعينات فهنيئا لاصحاب الرضى..
