تأملات في ثورات الربيع العربي
رفيق عبد السلام
جو 24 : بين الاحتواء والإلغاء
الدروس المستخلصة
منذ الأسابيع الأولى لاندلاع ما اصطلح على تسميته بثورات الربيع العربي، بدأت تصدر المرثيات تباعا عن تحول هذا الربيع المشرق والباسم إلى خريف كالح، ثم أخيرا إلى شتاء عربي قاسٍ وعابس.
وقد صدر ذلك من بعض الأقلام الخليجية والأميركية والإسرائيلية، ومبعث هذا التشاؤم يتلخص في كون هذه الثورات العربية -على ما يقول هؤلاء- لم تجلب غير الفوضى والتنغيص على الناس في أمنهم ومعاشهم، بعد فقدان الأمن والرخاء في عهد الدكتاتوريات الغاربة.
ومن كان أحسن ظنا بهذه الثورات وأقل جرأة في الدفاع عن الأنظمة الآفلة، فيقول إن هذه الثورات كانت واعدة ونقية في بدايتها بنقاء القوى الشبابية التي فجرتها، ولكنها تلوثت فيما بعد حينما سقطت في حبال حركات الإسلام السياسي التي استولت عليها وحرفتها عن مسارها الصحيح.
طبعا ليست تجربة الإسلاميين في الحكم مبرأة من الهفوات والأخطاء التي يتوجب تقييمها بعقول وقلوب مفتوحة بعيدا عن آفتي التهوين والتهويل، كما أن ثورات الربيع العربي، وهي تواجه اليوم عواصف هوجاء بسبب انقلاب العساكر في مصر وموجات الارتداد المدفوعة من النظام السياسي العربي، تظل في أمسّ الحاجة إلى القراءة الثاقبة والتأمل المتأني والناقد، بما يساعد على تدارك المسير وتصويب الاختلالات وسد الثغرات.
بيد أن ذلك يجب ألا يحجب عنا رؤية المشهد العام في كليته وشموله، أو يسقطنا في التفاصيل والجزئيات المتناثرة هنا وهناك، التي لا تفرق بين ما هو أصلي ورئيسي وما هو فرعي وجزئي.
من المؤكد أن ثورات الربيع العربي فاجأتهم وأخذتهم على حين غِرة في الداخل والخارج، بما في ذلك الإسلاميون أنفسهم، فلا أحد كان يتصور أن حادثا عابرا مثل إقدام الشاب محمد بوعزيزي (يرحمه الله) على إلهاب فتيل النار في جسده في إحدى المدن التونسية الداخلية يمكن أن يأتي على نظام بن علي من القواعد وبتلك السرعة الخاطفة، ثم يقذف بديناميت ملتهب في وجه النظام السياسي العربي الذي نخره التهرم والفساد، في مصر وليبيا واليمن وسوريا والأردن وغيرها.
ودع عنك ما يقال من أن ما جرى في هذه البلدان العربية مجرد انتفاضات عابرة وسطحية، أو هي من صنيع الأميركيين، بل هي ثورات حقيقية وعميقة صنعتها شعوب المنطقة المتطلعة للحرية والكرامة، وستبقى آثارها قائمة لعقود قادمة، وإن اختلفت عن النماذج المعهودة للثورات التقليدية.
وليست موجة الارتداد القوية التي نشهدها اليوم، وما رافقها من توحش، وممارسة أقسى أنواع القمع والقتل في أكثر البلاد العربية ثقلا وتأثيرا، أي مصر، إلا دليلا قاطعا على عمق التحول الذي تشهده المنطقة، بكل تناقضاته وديناميكياته المعقدة.
بين الاحتواء والإلغاء
تفاوتت مواقف الأطراف العربية والدولية في التعاطي مع ثورات الربيع العربي، بعد صدمة المفاجأة الأولى، فأعاد كل طرف ترتيب أوراقه وتحديد خياراته بحسب رهاناته ومخاوفه.
ويجب عدم الانخداع هنا بكلمات الثناء والمديح التي كيلت لثورات الربيع العربي، أو تحجب حجم الفزع، وكذا المناورات التي تعامت وفقها هذه القوى مع هذا الوضع الناشئ.
ورغم أنه لا يمكن الركون للتفسير التآمري للأحداث، ولكن من السذاجة أيضا تصور أن عالم السياسة والعلاقات الدولية يخلو من المكر والدهاء والدسائس الخفية والظاهرة، وبهذا المعنى يمكن أن نقول إن ثورات الربيع العربي قد خضعت لخطة مدروسة لإطفاء وهجها واحتواء تأثيرها، وما جرى في مصر هو تكرار لتجربة الانقضاض على رئيس الوزراء الإيراني محمد مصدق سنة 1953 بعد سنتين فقط من حكمه.
أدركت القوى الدولية أن هناك معطيات جديدة بصدد التشكل على الأرض العربية سيكون من الصعب مواجهتها، ولذلك اختارت التعامل معها بشيء من البراغماتية، عبر انتهاج سياسة احتواء ناعمة، ومسايرة الموجة بدل معاكستها.
وهكذا اختارت هذه الدول فتح جسور تواصل مع القوى الجديدة التي صعدت إلى سدة الحكم بعد انتخابات حرة انتزعتها الشعوب انتزاعا من بين أنياب الدولة العميقة، إلا أن هذه القوى كانت تعمل، في ذات الوقت، على كبح جماح عملية التغيير هذه، والحيلولة دون ذهابها بعيدا إلى الحد الذي يترجم تطلعات شعوبها.
ودليل ذلك الامتناع عن تقديم أي دعم سياسي ومالي جدي لدول الربيع العربي، والاكتفاء ببيع المجاملات الدبلوماسية لا غير.
فوعود دوفيل مثلا التي أطلقتها مجموعة الثماني في أجواء من الدعاية والضجيج الإعلامييْن تبخرت كلها تقريبا، ولم يصل منها شيء يُذكر إلى خزائن تونس ومصر واليمن شبه الفارغة.
ويجب أن نذكر هنا أن القوى الدولية الكبرى لها مراس طويل في احتواء الثورات والحركات السياسية والاجتماعية الجذرية، متأتٍ من تجاربها السابقة في التعامل مع الخطر الشيوعي خلال حقبة الحرب الباردة والتيارات اليسارية الراديكالية داخل حدودها، وقبل ذلك وبعده تجارب ثورات التحرير في أفريقيا وآسيا وغيرها.
وقد لعبت مراكز الأبحاث والتفكير، في الولايات المتحدة الأميركية على وجه الخصوص، دورا متقدما في تزويد صانع القرار في واشنطن والعواصم الأوروبية بآليات ومناهج احتواء هذه الثورات وترويضها.
أما الموقف الأشد ضراوة ومن ثورات الربيع العربي، فقد جاء من الدول العربية ومعها إسرائيل التي لم تخفِ من الأسابيع الأولى عداءها وتبرمها من هذه الثورات.
فقد كانت هذه الأطراف مجتمعة تُشنّع بهذه الثورات وتتصيّد عثراتها، بما دفعها للذهاب في سياستها التدميرية للنهاية، بل ارتفع سقف طموحها فيما بعد، إلى حد التفكير في الإطاحة بحكم أردوغان وإفساد الديمقراطية التركية بعد التآمر على مصر ومحاصرة بقية تجارب الربيع العربي.
وإذا كانت القوى الدولية اختارت انتهاج سياسة الاحتواء الليّن والناعم، فإن بعض الدول العربية قطعت أمرها باتجاه سياسة الإلغاء والتدمير، ولا غرو أن بدت محكومة بغريزة الحياة أو الموت، ضمن معادلة صفرية حادة، مفادها إما نحن أو هم.
أما السلاح السحري الذي تم استخدامه في مواجهة هذه الثورات الناشئة، فهو توظيف المال والإعلام والدعاية الكاذبة وتحريض قوى الثورة المضادة لإيقاف عقارب ساعة الزمن وتعطيل مسار التاريخ.
أعرف جيدا -ومن موقعي السابق كوزير للخارجية- حجم الانزعاج والتحامل الذي استبد ببعض حكام العرب إزاء ثورات الربيع العربي، ومستوى التحريض الذي كان يقوم به هؤلاء لزملائهم الغربيين.
وقد كانت هناك اجتماعات منتظمة "لتنسيق" المواقف وخنق هذه الثورات في مهدها وقبل أن يقوى عودها، بين ما يمكن تسميته بنادي "الاستبداد العربي"، بما في ذلك أجهزتها الأمنية والاستخبارية.
أما تلك الحماسة الزائدة التي نراها للثورة السورية رغم ضيق هؤلاء بالربيع العربي، فهي تدخل ضمن الحسابات الطائفية والتصميم على مواجهة إيران في أحد مواقعها الحساسة، ولا صلة لذلك بمطالب الشعب السوري المطحون، وليس انتصارا لأشواقه المشروعة في الحرية والكرامة التي انحزنا ومازلنا ننحاز إليها بوعي وصدق.
الدروس المستخلصة
لا شك أن الإسلاميين الذين صعدوا إلى سدة الحكم ارتكبوا أخطاء ناتجة في معظمها عن قلة الخبرة بإدارة شؤون الحكم، ولعل أكبر الأخطاء تتمثل في التردد وعدم حسم الأمور والخيارات سواء باتجاه عقد تسوية مع النظام القديم الماسك بأدوات السلطة على نحو ما فعل نيلسون منديلا في جنوب أفريقيا، أو الذهاب في خيار الثورة إلى نهايته وإقحام الشعب في المعركة على نحو ما جرى في أغلب الثورات الجذرية في عصرنا الحديث.
ولعل الخلل الأكبر يتمثل في العجز عن نسج تحالفات قوية على الصعيدين المحلي والخارجي، بما جعل الثورات العربية تتحرك من دون غطاء أو حماية حقيقية.
ففي الوقت الذي كانت الثورات المضادة تتحرك بأسرع طاقتها وتبني تحالفاتها وتقوي مواقعها، بعدما ألقت قوى عربية بثقلها الكامل إلى جانبها، كان الحكام الجدد في مصر وتونس وليبيا واليمن وغيرها غارقين في مشكلات الحكم ومثقلين بأعبائه من دون رؤية مشتركة ولا دعم حقيقي على الصعيد الإقليمي أو الدولي.
أحد الدروس المستخلصة من تجربة ثورات الربيع العربي نفسها، ولا نتحدث عن التاريخ البعيد، هو ترابط الأوضاع العربية وتداخل التأثير فيها إلى حد كبير، بما يجعل مصائرها صعودا أو نزولا موحدا، وهذا ما يفسر كون الثورة التونسية ومن بعدها المصرية تحولتا بأسرع ما يكون من حدث محلي إلى حدث إقليمي أثر على عموم المحيط العربي، وما هو أوسع من ذلك.
وهذا يعني فيما يعنيه -كما أن مشاريع التعويق التي واجهت وتواجه ثورات الربيع العربي أخذت طابعا إقليميا ودوليا- أنه لا يمكن مواجهتها إلا بمشروع مضاد من جنسها، أي بنسج تحالفات إقليمية ودولية واسعة تأخذ بعين الاعتبار ما هو أهم على المهم.
كما تتوجب الإشارة هنا إلى أن السقوط في حبائل الطائفية المقيتة -التي كانت تغذيها قوى ودول معادية من أصلها لثورات الربيع العربي- قد ساهم في خلط الأوراق وإضعاف جبهة التغيير وشغلها بالمعارك الجانبية.
بيد أن ما ذكرناه أعلاه يجب ألا يفُتّ في العضد أو في قوة العزم على المضي قدما في مشروع التحول الكبير بمراكمة الجهود والتضحيات سواء من موقع الحكم أو ابتلاءات المعارضة في مواجهة سطوة القوة وضراوة الثورة المضادة.
المنطقة العربية بصدد تحول كبير، وثورات الربيع العربي هزت واقع الجمود وحركت المياه العربية الآسنة.
والأرجح أن تستغرق عملية التغيير سنوات طويلة من الكرّ والفرّ، ومن المدّ والجزر على النحو الذي يجليه سجل الثورات الحديثة، إلى أن تستعيد المنطقة توازنها واستقرارها على أسس جديدة قوامها الحرية والكرامة بعد حالة الاستقرار المغشوش والهش.
فثورات الربيع العربي بصدد تغيير الواقع العربي ولا سبيل إلى عودة، ومن الوهم تصور أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه، أو أن تستسلم الشعوب لسطوة القوة والمال والدعاية المضللة.
(الجزيرة)
الدروس المستخلصة
منذ الأسابيع الأولى لاندلاع ما اصطلح على تسميته بثورات الربيع العربي، بدأت تصدر المرثيات تباعا عن تحول هذا الربيع المشرق والباسم إلى خريف كالح، ثم أخيرا إلى شتاء عربي قاسٍ وعابس.
وقد صدر ذلك من بعض الأقلام الخليجية والأميركية والإسرائيلية، ومبعث هذا التشاؤم يتلخص في كون هذه الثورات العربية -على ما يقول هؤلاء- لم تجلب غير الفوضى والتنغيص على الناس في أمنهم ومعاشهم، بعد فقدان الأمن والرخاء في عهد الدكتاتوريات الغاربة.
ومن كان أحسن ظنا بهذه الثورات وأقل جرأة في الدفاع عن الأنظمة الآفلة، فيقول إن هذه الثورات كانت واعدة ونقية في بدايتها بنقاء القوى الشبابية التي فجرتها، ولكنها تلوثت فيما بعد حينما سقطت في حبال حركات الإسلام السياسي التي استولت عليها وحرفتها عن مسارها الصحيح.
طبعا ليست تجربة الإسلاميين في الحكم مبرأة من الهفوات والأخطاء التي يتوجب تقييمها بعقول وقلوب مفتوحة بعيدا عن آفتي التهوين والتهويل، كما أن ثورات الربيع العربي، وهي تواجه اليوم عواصف هوجاء بسبب انقلاب العساكر في مصر وموجات الارتداد المدفوعة من النظام السياسي العربي، تظل في أمسّ الحاجة إلى القراءة الثاقبة والتأمل المتأني والناقد، بما يساعد على تدارك المسير وتصويب الاختلالات وسد الثغرات.
بيد أن ذلك يجب ألا يحجب عنا رؤية المشهد العام في كليته وشموله، أو يسقطنا في التفاصيل والجزئيات المتناثرة هنا وهناك، التي لا تفرق بين ما هو أصلي ورئيسي وما هو فرعي وجزئي.
من المؤكد أن ثورات الربيع العربي فاجأتهم وأخذتهم على حين غِرة في الداخل والخارج، بما في ذلك الإسلاميون أنفسهم، فلا أحد كان يتصور أن حادثا عابرا مثل إقدام الشاب محمد بوعزيزي (يرحمه الله) على إلهاب فتيل النار في جسده في إحدى المدن التونسية الداخلية يمكن أن يأتي على نظام بن علي من القواعد وبتلك السرعة الخاطفة، ثم يقذف بديناميت ملتهب في وجه النظام السياسي العربي الذي نخره التهرم والفساد، في مصر وليبيا واليمن وسوريا والأردن وغيرها.
ودع عنك ما يقال من أن ما جرى في هذه البلدان العربية مجرد انتفاضات عابرة وسطحية، أو هي من صنيع الأميركيين، بل هي ثورات حقيقية وعميقة صنعتها شعوب المنطقة المتطلعة للحرية والكرامة، وستبقى آثارها قائمة لعقود قادمة، وإن اختلفت عن النماذج المعهودة للثورات التقليدية.
وليست موجة الارتداد القوية التي نشهدها اليوم، وما رافقها من توحش، وممارسة أقسى أنواع القمع والقتل في أكثر البلاد العربية ثقلا وتأثيرا، أي مصر، إلا دليلا قاطعا على عمق التحول الذي تشهده المنطقة، بكل تناقضاته وديناميكياته المعقدة.
بين الاحتواء والإلغاء
تفاوتت مواقف الأطراف العربية والدولية في التعاطي مع ثورات الربيع العربي، بعد صدمة المفاجأة الأولى، فأعاد كل طرف ترتيب أوراقه وتحديد خياراته بحسب رهاناته ومخاوفه.
ويجب عدم الانخداع هنا بكلمات الثناء والمديح التي كيلت لثورات الربيع العربي، أو تحجب حجم الفزع، وكذا المناورات التي تعامت وفقها هذه القوى مع هذا الوضع الناشئ.
ورغم أنه لا يمكن الركون للتفسير التآمري للأحداث، ولكن من السذاجة أيضا تصور أن عالم السياسة والعلاقات الدولية يخلو من المكر والدهاء والدسائس الخفية والظاهرة، وبهذا المعنى يمكن أن نقول إن ثورات الربيع العربي قد خضعت لخطة مدروسة لإطفاء وهجها واحتواء تأثيرها، وما جرى في مصر هو تكرار لتجربة الانقضاض على رئيس الوزراء الإيراني محمد مصدق سنة 1953 بعد سنتين فقط من حكمه.
أدركت القوى الدولية أن هناك معطيات جديدة بصدد التشكل على الأرض العربية سيكون من الصعب مواجهتها، ولذلك اختارت التعامل معها بشيء من البراغماتية، عبر انتهاج سياسة احتواء ناعمة، ومسايرة الموجة بدل معاكستها.
وهكذا اختارت هذه الدول فتح جسور تواصل مع القوى الجديدة التي صعدت إلى سدة الحكم بعد انتخابات حرة انتزعتها الشعوب انتزاعا من بين أنياب الدولة العميقة، إلا أن هذه القوى كانت تعمل، في ذات الوقت، على كبح جماح عملية التغيير هذه، والحيلولة دون ذهابها بعيدا إلى الحد الذي يترجم تطلعات شعوبها.
ودليل ذلك الامتناع عن تقديم أي دعم سياسي ومالي جدي لدول الربيع العربي، والاكتفاء ببيع المجاملات الدبلوماسية لا غير.
فوعود دوفيل مثلا التي أطلقتها مجموعة الثماني في أجواء من الدعاية والضجيج الإعلامييْن تبخرت كلها تقريبا، ولم يصل منها شيء يُذكر إلى خزائن تونس ومصر واليمن شبه الفارغة.
ويجب أن نذكر هنا أن القوى الدولية الكبرى لها مراس طويل في احتواء الثورات والحركات السياسية والاجتماعية الجذرية، متأتٍ من تجاربها السابقة في التعامل مع الخطر الشيوعي خلال حقبة الحرب الباردة والتيارات اليسارية الراديكالية داخل حدودها، وقبل ذلك وبعده تجارب ثورات التحرير في أفريقيا وآسيا وغيرها.
وقد لعبت مراكز الأبحاث والتفكير، في الولايات المتحدة الأميركية على وجه الخصوص، دورا متقدما في تزويد صانع القرار في واشنطن والعواصم الأوروبية بآليات ومناهج احتواء هذه الثورات وترويضها.
أما الموقف الأشد ضراوة ومن ثورات الربيع العربي، فقد جاء من الدول العربية ومعها إسرائيل التي لم تخفِ من الأسابيع الأولى عداءها وتبرمها من هذه الثورات.
فقد كانت هذه الأطراف مجتمعة تُشنّع بهذه الثورات وتتصيّد عثراتها، بما دفعها للذهاب في سياستها التدميرية للنهاية، بل ارتفع سقف طموحها فيما بعد، إلى حد التفكير في الإطاحة بحكم أردوغان وإفساد الديمقراطية التركية بعد التآمر على مصر ومحاصرة بقية تجارب الربيع العربي.
وإذا كانت القوى الدولية اختارت انتهاج سياسة الاحتواء الليّن والناعم، فإن بعض الدول العربية قطعت أمرها باتجاه سياسة الإلغاء والتدمير، ولا غرو أن بدت محكومة بغريزة الحياة أو الموت، ضمن معادلة صفرية حادة، مفادها إما نحن أو هم.
أما السلاح السحري الذي تم استخدامه في مواجهة هذه الثورات الناشئة، فهو توظيف المال والإعلام والدعاية الكاذبة وتحريض قوى الثورة المضادة لإيقاف عقارب ساعة الزمن وتعطيل مسار التاريخ.
أعرف جيدا -ومن موقعي السابق كوزير للخارجية- حجم الانزعاج والتحامل الذي استبد ببعض حكام العرب إزاء ثورات الربيع العربي، ومستوى التحريض الذي كان يقوم به هؤلاء لزملائهم الغربيين.
وقد كانت هناك اجتماعات منتظمة "لتنسيق" المواقف وخنق هذه الثورات في مهدها وقبل أن يقوى عودها، بين ما يمكن تسميته بنادي "الاستبداد العربي"، بما في ذلك أجهزتها الأمنية والاستخبارية.
أما تلك الحماسة الزائدة التي نراها للثورة السورية رغم ضيق هؤلاء بالربيع العربي، فهي تدخل ضمن الحسابات الطائفية والتصميم على مواجهة إيران في أحد مواقعها الحساسة، ولا صلة لذلك بمطالب الشعب السوري المطحون، وليس انتصارا لأشواقه المشروعة في الحرية والكرامة التي انحزنا ومازلنا ننحاز إليها بوعي وصدق.
الدروس المستخلصة
لا شك أن الإسلاميين الذين صعدوا إلى سدة الحكم ارتكبوا أخطاء ناتجة في معظمها عن قلة الخبرة بإدارة شؤون الحكم، ولعل أكبر الأخطاء تتمثل في التردد وعدم حسم الأمور والخيارات سواء باتجاه عقد تسوية مع النظام القديم الماسك بأدوات السلطة على نحو ما فعل نيلسون منديلا في جنوب أفريقيا، أو الذهاب في خيار الثورة إلى نهايته وإقحام الشعب في المعركة على نحو ما جرى في أغلب الثورات الجذرية في عصرنا الحديث.
ولعل الخلل الأكبر يتمثل في العجز عن نسج تحالفات قوية على الصعيدين المحلي والخارجي، بما جعل الثورات العربية تتحرك من دون غطاء أو حماية حقيقية.
ففي الوقت الذي كانت الثورات المضادة تتحرك بأسرع طاقتها وتبني تحالفاتها وتقوي مواقعها، بعدما ألقت قوى عربية بثقلها الكامل إلى جانبها، كان الحكام الجدد في مصر وتونس وليبيا واليمن وغيرها غارقين في مشكلات الحكم ومثقلين بأعبائه من دون رؤية مشتركة ولا دعم حقيقي على الصعيد الإقليمي أو الدولي.
أحد الدروس المستخلصة من تجربة ثورات الربيع العربي نفسها، ولا نتحدث عن التاريخ البعيد، هو ترابط الأوضاع العربية وتداخل التأثير فيها إلى حد كبير، بما يجعل مصائرها صعودا أو نزولا موحدا، وهذا ما يفسر كون الثورة التونسية ومن بعدها المصرية تحولتا بأسرع ما يكون من حدث محلي إلى حدث إقليمي أثر على عموم المحيط العربي، وما هو أوسع من ذلك.
وهذا يعني فيما يعنيه -كما أن مشاريع التعويق التي واجهت وتواجه ثورات الربيع العربي أخذت طابعا إقليميا ودوليا- أنه لا يمكن مواجهتها إلا بمشروع مضاد من جنسها، أي بنسج تحالفات إقليمية ودولية واسعة تأخذ بعين الاعتبار ما هو أهم على المهم.
كما تتوجب الإشارة هنا إلى أن السقوط في حبائل الطائفية المقيتة -التي كانت تغذيها قوى ودول معادية من أصلها لثورات الربيع العربي- قد ساهم في خلط الأوراق وإضعاف جبهة التغيير وشغلها بالمعارك الجانبية.
بيد أن ما ذكرناه أعلاه يجب ألا يفُتّ في العضد أو في قوة العزم على المضي قدما في مشروع التحول الكبير بمراكمة الجهود والتضحيات سواء من موقع الحكم أو ابتلاءات المعارضة في مواجهة سطوة القوة وضراوة الثورة المضادة.
المنطقة العربية بصدد تحول كبير، وثورات الربيع العربي هزت واقع الجمود وحركت المياه العربية الآسنة.
والأرجح أن تستغرق عملية التغيير سنوات طويلة من الكرّ والفرّ، ومن المدّ والجزر على النحو الذي يجليه سجل الثورات الحديثة، إلى أن تستعيد المنطقة توازنها واستقرارها على أسس جديدة قوامها الحرية والكرامة بعد حالة الاستقرار المغشوش والهش.
فثورات الربيع العربي بصدد تغيير الواقع العربي ولا سبيل إلى عودة، ومن الوهم تصور أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه، أو أن تستسلم الشعوب لسطوة القوة والمال والدعاية المضللة.
(الجزيرة)
تابعو الأردن 24 على 
