تمديد المهلة للدفعة الثالثة من العمالة الوافدة المخالفة
جو 24 : أعلنت وزارة العمل الأحد، عن تمديد المهلة الممنوحة للدفعة الثالثة من العمالة الوافدة المخالفة والبالغ عددها 97 ألف عامل (من بينهم 65 بالمئة مصريون) لتجديد تصاريح عملها حتى مساء الأول من الشهر المقبل.
وجاءت المهلة لإعطاء فرصة أكبر للعمالة الوافدة لتوفيق أوضاعها وتجديد تصاريح عملها.
وقال أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة في تصريح صحفي اليوم الاحد، إننا اتخذنا قراراً بتمديد المهلة الممنوحة للدفعة الثالثة لمدة 12 يوما أخرى وهي مهلة نهائية.
وأشار أبو نجمة إلى أن الوزارة أعدت 37 فرقة تفتيشية بالتعاون مع مديرية الأمن العام في مختلف محافظات المملكة وبشكل يومي ومكثف وصولا إلى تنظيم قطاع العمالة الوافدة المخالفة.
وبين أن الوزارة ستسفر يوميا 150 عاملا وافدا مخالفا من مختلف الجنسيات، بسبب عدم التزام العمال وأصحاب العمل وسفارات دول العمالة المخالفة في توفيق أوضاعهم.
وأشار ابو نجمة إلى أن نحو 66 ألف عامل وافد مخالف وفقوا أوضاعهم بحسب القانون منذ تشرين الثاني الماضي، معتبرا أن هذا الرقم لا يكفي قياسا بالجهود التي تبذلها الوزارة.
وتابع أن الوزارة ضبطت منذ مطلع العام الحالي نحو 1500 عامل وافد مخالف ستعمل على إصدار قرارات تسفير بحقهم.
وأوضح أبو نجمة أن الوزارة اتفقت مع سفارات الدول المرسلة للعمالة على تسفيرهم إذا لم توفق أوضاعهم بحسب القانون، إضافة إلى مخالفة وإغلاق المنشات التي تشغل عمالة مخالفة.
ولفت إلى أن الوزارة أغلقت 119 مؤسسة منذ مطلع العام الحالي وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية خلال الفترة المقبلة. (بترا)
وجاءت المهلة لإعطاء فرصة أكبر للعمالة الوافدة لتوفيق أوضاعها وتجديد تصاريح عملها.
وقال أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة في تصريح صحفي اليوم الاحد، إننا اتخذنا قراراً بتمديد المهلة الممنوحة للدفعة الثالثة لمدة 12 يوما أخرى وهي مهلة نهائية.
وأشار أبو نجمة إلى أن الوزارة أعدت 37 فرقة تفتيشية بالتعاون مع مديرية الأمن العام في مختلف محافظات المملكة وبشكل يومي ومكثف وصولا إلى تنظيم قطاع العمالة الوافدة المخالفة.
وبين أن الوزارة ستسفر يوميا 150 عاملا وافدا مخالفا من مختلف الجنسيات، بسبب عدم التزام العمال وأصحاب العمل وسفارات دول العمالة المخالفة في توفيق أوضاعهم.
وأشار ابو نجمة إلى أن نحو 66 ألف عامل وافد مخالف وفقوا أوضاعهم بحسب القانون منذ تشرين الثاني الماضي، معتبرا أن هذا الرقم لا يكفي قياسا بالجهود التي تبذلها الوزارة.
وتابع أن الوزارة ضبطت منذ مطلع العام الحالي نحو 1500 عامل وافد مخالف ستعمل على إصدار قرارات تسفير بحقهم.
وأوضح أبو نجمة أن الوزارة اتفقت مع سفارات الدول المرسلة للعمالة على تسفيرهم إذا لم توفق أوضاعهم بحسب القانون، إضافة إلى مخالفة وإغلاق المنشات التي تشغل عمالة مخالفة.
ولفت إلى أن الوزارة أغلقت 119 مؤسسة منذ مطلع العام الحالي وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية خلال الفترة المقبلة. (بترا)