"النقابية العمالية" تنتقد تجاهل "التوجيه الوطني" لأزمة المفصولين من العرب اليوم
جو 24 : انتقد رئيس اللجنة النقابية العمالية في صحيفة العرب اليوم جهاد الرنتيسي غياب قضية المفصولين والمهددين بالفصل من الصحف ووسائل الاعلام عن توصيات لجنة التوجيه الوطني النيابية .
وقال في تصريح صحفي ان اللجنة تجاهلت واقع ان هناك مفصولين من الصحف اليومية معظمهم من صحيفة العرب اليوم باتوا في عداد العاطلين عن العمل بعدما تم فصلهم من الصحيفة التي عادت الى الصدور دون كادرها الصحفي والفني .
واوضح ان الزملاء المفصولين من الصحيفة ما زالوا ينتظرون الحصول على الحد الادني من حقوقهم المالية التي ينص عليها القانون الاردني ويعانون من ظروف معيشية قاسية .
واضاف ان في الصحف اليومية اعلاميين وفنيين على قوائم الفصل بحجة اعادة الهيكلة الامر الذي يعني المزيد من تفاقم الاوضاع المعيشية للعاملين في الصحف.
واستطرد الرنتيسي قائلا "لا نستغرب ان تتركز توصيات اللجنة حول ايجاد الحلول لازمة الناشرين واصحاب رأس المال وتجاهلها للعاملين ".
واشار الى انه منذ بدء ازمة العاملين في الصحف التي كان اول فصولها صحيفة العرب اليوم لم يكن خافيا ان التركيز النيابي والحكومي ينصب على حل ازمات ادارات الصحف رغم انها المتسبب الاكبر في الازمة ويأتي هذا التركيز على حساب العاملين الذين هم الأحق في الانحياز الحكومي والنيابي .
وقال في تصريح صحفي ان اللجنة تجاهلت واقع ان هناك مفصولين من الصحف اليومية معظمهم من صحيفة العرب اليوم باتوا في عداد العاطلين عن العمل بعدما تم فصلهم من الصحيفة التي عادت الى الصدور دون كادرها الصحفي والفني .
واوضح ان الزملاء المفصولين من الصحيفة ما زالوا ينتظرون الحصول على الحد الادني من حقوقهم المالية التي ينص عليها القانون الاردني ويعانون من ظروف معيشية قاسية .
واضاف ان في الصحف اليومية اعلاميين وفنيين على قوائم الفصل بحجة اعادة الهيكلة الامر الذي يعني المزيد من تفاقم الاوضاع المعيشية للعاملين في الصحف.
واستطرد الرنتيسي قائلا "لا نستغرب ان تتركز توصيات اللجنة حول ايجاد الحلول لازمة الناشرين واصحاب رأس المال وتجاهلها للعاملين ".
واشار الى انه منذ بدء ازمة العاملين في الصحف التي كان اول فصولها صحيفة العرب اليوم لم يكن خافيا ان التركيز النيابي والحكومي ينصب على حل ازمات ادارات الصحف رغم انها المتسبب الاكبر في الازمة ويأتي هذا التركيز على حساب العاملين الذين هم الأحق في الانحياز الحكومي والنيابي .