مؤسسة الضمان وتقرير الديوان ..أين النواب؟؟

لم يفاجئنا تقرير ديوان المحاسبة حول التجاوزات التي تمت وتتم بالمؤسسه العامه للضمان الاجتماعي التقرير الذي اظهر فداحة التلاعب باموال الشعب والاجيال القادمة حيث تتحفنا المؤسسة بتصريحاتها الرنانة بالحرص على هذه الاموال وان مسؤولي المؤسسة (يحرصون) على تطبيق القانون (حلوه يحرصون)، وللاسف جاء تقرير ديوان المحاسبة ليظهر عدم صحة هذا الادعاء وهنا نقول للمسؤولين بالمؤسسة ونذكرهم بقوله تعالى "كبر مقتا عند الله ان تقولوا مالا تفعلون" صدق الله العظيم .

لقد اظهر التقرير التجاوزات حيث اشار لمبلغ لا يقل عن ثلاثة ملايين تم صرفها خلال الاعوام 2007 ولغاية 2009 منح دراسية ولا ندري هل يشمل هذا الرقم المنح التي قدمت للاتحاد العام لعمال الاردن وهل تم صرف مبالغ اخرى بعد عام 2009 ايضا الله اعلم، كما اشير ايضا الى بيع ارض بفرق خمسة ملايين دينار بالرغم من وجود تقدير بواقع 30 الف دينار للدونم، ولا يخفى على المختصين بمثل هذه الامور كيف تقدر الاسعار عدا مليارات اخرى تحدثنا عنها تهدر من اموال الشعب باستثمارات المؤسسة واحدثها صفقة الحرير؛ حيث يتم نشر اخبار تشير لاحتمال خسارة المؤسسة للتحكيم وستدفع المبلغ المطلوب واتعاب المحاماة ومياومات السفر ولا مين شاف ولا مين دري، الكثير من الامور التي عليها علامات استفهام في شراء وبيع اراضي وديون معدومة ورصد مخصصات بمبالغ طائلة لاطفاء خسائر المؤسسة وكله من اموال الشعب المفترض ان يكون من يقومون عليه مؤتمنين.
المضحك بالامر ردة فعل المؤسسة حيث قامت بمخاطبة رئاسة الوزراء لشطب مبالغ بحجة التقادم وبحدود معرفتنا المتواضعة فالتقادم بالقانون يكون بواقع خمسة عشر عاما ولكن هل المؤسسة لها تقادم مختلف ممكن على راسهم ريشه الله اعلم.
ان اجراء المؤسسة بمخاطبة رئاسة الوزراء لشطب المبلغ المشار اليه يظهر وبما لا يدع مجالا للشك بأن هذا الاجراء متبع وبكل راحة ضمير يوافق مجلس الوزراء على الشطب وعلى ديوان المحاسبه ان يضرب راسه بالحيط وهذا الاجراء يظهر ايضا ان المسؤولين الذين ترعرعوا في مدرسة تطويع النصوص القانونية لتبرير تجاوزاتهم يعلمون ان هناك من يشد على ايديهم وافعالهم ويقولون لمن يتحدث عن افعالهم اللي مو عاجبه يشرب البحر .
لا ندري ما هو مصير مثل هذه الملاحظات وهل سيقوم مجلس النواب بواجبه الموكل اليه بأمانة واخلاص حسب ما اقسم كل نائب ام ان المؤسسة ستفوز عليهم من خلال مندوبين الحكومة بالمجلس ويغلق هذا الملف لتستمر مهزلة التجاوز على المال العام ليظهر لنا قدرة مؤسسة الفساد بتمرير اهدافها مهما قيل ومهما قدم من ادله دامغة بالتجاوز على القانون الله اعلم ننتظر لنرى.