92 ﻣﺗﻘﺎﻋًدا ﻋﻠﻰ ''اﻟﺿﻣﺎن'' رواﺗﺑﮭم ﺗﺗﺟﺎوز 7.8 ﻣﻼﯾﯾن دﯾﻧﺎر

ﻛﺷف ﻣﺻدر ﻧﯾﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻌﻣل واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أن 92 ﻣﺗﻘﺎﻋًدا ﺑﺎﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﺣﺻﻠون ﻋﻠﻰ أﺟور ﺷﮭرﯾﺔ ﺗﻔوق 5 آﻻف دﯾﻧﺎر، وﺗﺑﻠﻎ ﻓﺎﺗورة ﺗﻘﺎﻋدھم 7.8 ﻣﻼﯾﯾن دﯾﻧﺎر ﺳﻧوﯾﺎ.
واﺿﺎف اﻟﻣﺻدر ان ﻟﻘﺎءات اﻟﻧواب ﺑﻣدﯾري ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻛﺷﻔت ﻋن اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻻرﻗﺎم اﻟﺗﻲ ﻟم ﻧﻛن ﻣطﻠﻌﯾن ﻋﻠﯾﮭﺎ.
وﺑﯾن اﻟﻣﺻدر اﻟﻣطﻠﻊ أن اﻻﻗﺗطﺎﻋﺎت اﻟﺷﮭرﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺳﺑﯾن ﺗﺑﻠﻎ 71 ﻣﻠﯾون دﯾﻧﺎر، ﯾﺣّول ﻣﻧﮭﺎ 21 ﻣﻠﯾوﻧﺎ ﻟﺻﻧدوق اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺿﻣﺎن، وﯾدﻓﻊ 42 ﻣﻠﯾوﻧﺎ ﻣﻧﮭﺎ رواﺗب ﺗﻘﺎﻋدﯾﺔ.
وﻧﺷرت "اﻟﺳﺑﯾل" ﺗﻘرﯾًرا ﺣول ارﺗﻔﺎع ﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻟدﯾﮭﺎ اﻟﻰ ﻧﺣو 120 ﻣﻠﯾون دﯾﻧﺎر، ﻣﻧﮭﺎ 10 ﻣﻼﯾﯾن دﯾﻧﺎر ﻣﺳﺗﺣﻘﺎت ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣن اﻟﺑﻠدﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ.
وأﺷﺎر ﻣﺻدر ﻓﻲ اﻟﺿﻣﺎن إﻟﻰ أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗدرس آﻟﯾﺎت ﺗﺣﺻﯾﻠﮭﺎ، وﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر ﻣﻧﮭﺎ ﻣﻌدوًﻣﺎ ﺑﻣوﺟب اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺳﺎرﯾﺔ؛ ﺣﯾث إن 30 ﻣﻠﯾون دﯾﻧﺎر ﻣن اﻟدﯾون ﻟﺷرﻛﺎت ﻣﻐﻠﻘﺔ، وﻟم ﯾﺗم ﺗﺻﻔﯾﺗﮭﺎ.
وﯾرى ﻧﺷطﺎء ُﻋﻣﺎﻟﯾون أن ﻗﺎﻧون اﻟﺿﻣﺎن اﻟذي ﺻدرت اﻻرادة اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﯾﮫ ﻗﺑل اﯾﺎم، ﯾﺗﺳم ﺑﺎﻟﺗواﻓق واﻟﺗوازن إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﯾواﺋم ﺑﯾن ﺣﻘوق اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮭم، ودﯾﻣوﻣﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﻲ.
وﯾﺳﺎﻋد اﻟﻘﺎﻧون ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺿﻣﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻧﺟﺎح أﻛﺑر ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺟﮭﺎ ﻟﺗوﺳﯾﻊ ﻗﺎﻋدة اﻟﻣﺷﻣوﻟﯾن ﺑﻣظﻠﺗﮭﺎ، وﺗﻣﻛﯾﻧﮭﺎ ﻣن ﺗﻘدﯾم ﻣﺳﺗوى أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻛل ﻓرد ﻋﺎﻣل وﻟﻛل أﺳرة أردﻧﯾﺔ.
ﺑدوره ﻗﺎل اﻟﻧﺎطق اﻟرﺳﻣﻲ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺿﻣﺎن ﻣوﺳﻰ اﻟﺻﺑﯾﺣﻲ إن ﻛل َﻣن ﺗﻘﺎﻋد وﻓق ﺷروط ﻗﺎﻧون 2010 اﻟﻣؤﻗت، ﺳواء ﻣﺗﻘﺎﻋدو اﻟﺷﯾﺧوﺧﺔ، أم اﻟﻣﺑﻛر أو اﻟوﻓﺎة اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ، ﺳﺗرﺗﻔﻊ رواﺗﺑﮭم اﻟﺗﻘﺎﻋدﯾﺔ ﺑﻌد ﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧون اﻟداﺋم ﺑﻌد إﻋﺎدة اﺣﺗﺳﺎﺑﮭﺎ وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون، وﺳﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣن ذﻟك أﻛﺛر ﻣن ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ آﻻف ﻣﺗﻘﺎﻋد.
وأﺿﺎف اﻟﺻﺑﯾﺣﻲ ﻓﻲ ﺗﺻرﯾﺣﺎت ﺻﺣﻔﯾﺔ ﻗﺑل اﯾﺎم أن ﻗﺎﻧون اﻟﺿﻣﺎن ﻋّزز ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮭم واﻟﻣﺗﻘﺎﻋدﯾن ﺑﺷﻛل ﻣﻠﺣوظ، وﺳﯾﻛون ﻣﺣﻔًّزا ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد؛ ﻛوﻧﮫ داﻋًﻣﺎ ﻟﺗﺷﻐﯾل اﻷﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، وﯾﺗﺿﻣن ﻣﻛﺎﺳب ﺟدﯾدة ﻟﻠﻣﺷﺗرﻛﯾن.

وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ﺗواﻓﻘﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون ﺗﻣﻧﺣﮫ ﻗوة وﺛﻘﺔ، وﺳُﯾﻌطﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أرﯾﺣﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗطﺑﯾق.
وأﻛد أن اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺷﺎﻣل ھو ﻣﺎ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﯾﮫ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺿﻣﺎن، وأن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺳﺗواﺟﮫ ﻛﺎﻓﺔ ﺣﺎﻻت اﻟﺗﮭرب ﻣن اﻟﺷﻣول ﺑﻘوة اﻟﻘﺎﻧون ووﻋﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن، وﻻ ﺳﯾﻣﺎ أن ﻟدﯾﻧﺎ ﺣﺎﻟًﯾﺎ ﻣﻠﯾوًﻧﺎ و 44 أﻟف ﻣﺷﺗرك ﻓّﻌﺎل ﺗﺣت اﻟﻣظﻠﺔ.
وأوﺿﺢ اﻟﺻﺑﯾﺣﻲ أن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻘﺎدم ﺗﺿﻣن اﻟﺗوّﺳﻊ ﻓﻲ ﺷرﯾﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻧﯾﯾن اﻟذﯾن ﻛﺎﻧوا ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻟداﺋم ﻟﺳﻧﺔ 2001، ﺣﯾث ﺗﺷﻣل ﻛل ﻣْن ُﯾﻛﻣل ﺳن اﻟﺳﺗﯾن ﻟﻠذﻛر، وﺳن اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ واﻟﺧﻣﺳﯾن ﻟﻸﻧﺛﻰ، و180 اﺷﺗراًﻛﺎ، ﻣﻧﮭﺎ 60 اﺷﺗراًﻛﺎ ﻓﻌﻠًﯾﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﺷﯾﺧوﺧﺔ ﻗﺑل ﻧﻔﺎذ أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟداﺋم.
وﻛذﻟك، ﻛل ﻣْن ُﯾﻛﻣل ﻣدة اﺷﺗراك ﻓﻌﻠﻲ 216 اﺷﺗراًﻛﺎ ﻟﻠذﻛر، أو 180 اﺷﺗراًﻛﺎ ﻟﻸﻧﺛﻰ ﻗﺑل ﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧون اﻟداﺋم، ﺷرﯾطﺔ أن ﯾﻛون أﻛﻣل ﺳن 45 ﻋﻧد ﺗﻘدﻣﮫ ﺑطﻠب اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ راﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺑﻛر.
وأﺿﺎف أن ﻗﺎﻧون اﻟﺿﻣﺎن أﻋﺎد اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺑﻛر ﻟﻠﻣﺷﺗرﻛﯾن اﻟﺟدد وﻓﻘًﺎ ﻟﺧﯾﺎرﯾن؛ ﯾﺗﻣﺛل اﻷول أن ﯾﻛون اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮫ أﻛﻣل ﺳن اﻟﺧﻣﺳﯾن، وﻟﮫ 252 اﺷﺗراًﻛﺎ ﻓﻌﻠًﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠذﻛر، و228 اﺷﺗراًﻛﺎ ﻓﻌﻠًﯾﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﻧﺛﻰ.
أﻣﺎ اﻟﺧﯾﺎر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﯾﺗﻣﺛل ﺑﺄن ﯾﻛون ﻟﻠﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮫ -ذﻛًرا ﻛﺎن أم أﻧﺛﻰ- 300 اﺷﺗراك ﻓﻌﻠﻲ، وأﻻ ﯾﻘل اﻟﻌﻣر ﻋن 45 ﺳﻧﺔ.
وأﻛد أن ﻛل ﻣن ُﯾﻛﻣل ﺳن اﻟﺷﯾﺧوﺧﺔ 60 ﻟﻠذﻛر، و55 ﻟﻸﻧﺛﻰ ﻣن ﻣﺗﻘﺎﻋدي اﻟﻣﺑﻛر، ﺳﯾﺗم رﺑط رواﺗﺑﮭم ﺑﺎﻟﺗﺿﺧم ﺳﻧوًﯾﺎ، ﻣﺷﯾًرا إﻟﻰ أن ھﻧﺎك 19 أﻟف ﻣﺗﻘﺎﻋد ﻣﺑﻛر ﯾﺗﻘﺎﺿون زﯾﺎدة اﻟﺗﺿﺧم اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻹﻛﻣﺎﻟﮭم ھذه اﻟﺳن.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ﻣن أﺑرز اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿّﻣﻧﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون رﻓﻊ ﻋﻼوة اﻹﻋﺎﻟﺔ ﻟﻣﺗﻘﺎﻋد اﻟﺷﯾﺧوﺧﺔ واﻟﻣﺑﻛر، ﺣﯾث ارﺗﻔﻌت ﻓﻲ اﻟﺗﻌدﯾل اﻟﺟدﯾد ﻟﻠﻣﻌﺎل اﻷول ﻣن 10 ﻓﻲ اﻟﻣﺋﺔ 50-10 دﯾﻧﺎًرا؛ ﻟﺗﺻﺑﺢ 12 ﻓﻲ اﻟﻣﺋﺔ 100 – 10 دﯾﻧﺎر، وارﺗﻔﻌت ﻟﻛل ﻣن اﻟﻣﻌﺎل اﻟﺛﺎﻧﻲ واﻟﺛﺎﻟث ﻣن 5% ﺑﻧﺣو 25 – 5 دﯾﻧﺎًرا؛ ﻟﺗﺻﺑﺢ 6% ﻣن 25- 10 دﯾﻧﺎًرا.
وﺑّﯾن اﻟﺻﺑﯾﺣﻲ أﻧﮫ ﺗم وﺿﻊ ﺳﻘف ﻟﻸﺟر اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺿﻣﺎن، وﺗﺣدﯾده ﺑﺛﻼﺛﺔ آﻻف دﯾﻧﺎر ﻣﻊ رﺑطﮫ ﺑﺎﻟﺗﺿﺧم ﺳﻧوًﯾﺎ؛ ﻟﺿﻣﺎن اﻟزﯾﺎدة اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﺟور، وﻛذﻟك ﻟﺿﻣﺎن ﻋدم ﺑروز ظﺎھرة اﻟرواﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ، وﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.
وأﻛد اﻟﺻﺑﯾﺣﻲ أن اﻟﻘﺎﻧون اﻟداﺋم ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﺟزء ﻣن راﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺑﻛر، واﻷﺟر ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﻌﻣل ﻟﻸردﻧﻲ ﻓﻘط ﺿﻣن ﺷروط، ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ أن ﯾﻛون ﺻﺎﺣب راﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺑﻛر اﻧﻘطﻊ ﻋن اﻟﻌﻣل ﻟﻣدة ﻻ ﺗﻘل ﻋن 24 ﺷﮭًرا ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﮫ ﻟﻠراﺗب، وأﻻ ﯾﻌود ﻟﻠﻌﻣل ﻓﻲ أي ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﻌﻣل ﻓﯾﮭﺎ ﺧﻼل 36 اﺷﺗراًﻛﺎ اﻷﺧﯾرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﮫ راﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺑﻛر، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋدم ﻋودة ﺻﺎﺣب راﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺑﻛر اﻟذي اﺳﺗﺣق راﺗﺑﮫ؛ ﻛوﻧﮫ ﻛﺎن ﯾﻌﻣل ﻓﻲ ﻣﮭﻧﺔ ﺧطرة
إﻟﻰ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻣﮭﻧﺔ ﺧطرة، وأن ﯾﻌود ﻟﻠﺷﻣول ﺑﺎﻟﺿﻣﺎن ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﻌودة ﻟﻠﻌﻣل، ﻣﺷﯾًرا إﻟﻰ أﻧﮫ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗرﻛﮫ اﻟﻌﻣل ُﯾﻌﺎد ﺻرف راﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺑﻛر ﻛﻣﺎ ھو، وﻻ ﺗﺿﺎف ﻣدة اﺷﺗراﻛﺎﺗﮫ اﻟﻼﺣﻘﺔ إﻟﻰ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ إﻻّ ﻋﻧد إﻛﻣﺎﻟﮫ ﺳن اﻟﺳﺗﯾن ﻟﻠذﻛر، أو اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ واﻟﺧﻣﺳﯾن ﻟﻸﻧﺛﻰ، أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟوﻓﺎة، وﻋﻧدھﺎ ﯾﻌﺎد اﺣﺗﺳﺎب راﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺳﺗﺣق وﻓﻘًﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون.
وﺑّﯾن أن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻘﺎدم أﺟﺎز ﻟﻸرﻣﻠﺔ اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن راﺗﺑﮭﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋدي أو راﺗﺑﮭﺎ؛ ﺑﺳﺑب اﻻﻋﺗﻼل أو أﺟرھﺎ ﻣن اﻟﻌﻣل، وﻧﺻﯾﺑﮭﺎ ﻣن راﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋد، أو راﺗب اﻻﻋﺗﻼل اﻟذي ﯾؤول إﻟﯾﮭﺎ ﻣن زوﺟﮭﺎ، ﻋﻠﻰ أن ﯾﺳري ھذا ﻋﻠﻰ اﻷرﻣﻠﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻧﺻﯾﺑﮭﺎ ﻗﺑل ﺳرﯾﺎن اﻟﻘﺎﻧون اﻋﺗﺑﺎًرا ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻔﺎذه، ﺣﯾث ﺳﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣن ذﻟك ﻧﺣو 500 أرﻣﻠﺔ.