اقرار قانون الجوازات.. والقاضي يطالب بسحب صلاحيات منحها من وزير الداخلية
جو 24 : أقر مجلس الأعيان في جلسة عقدها الخميس برئاسة الدكتور عبد الرؤوف الروابدة قانوني الجوازات وهيئة مكافحة الفساد كما وردا من مجلس النواب.
وتخلل الجلسة انتقادات لبعض الأعيان حيال منح الجوازات على أسس إنسانية، فتصدر الانتقادات وزير الداخلية الأسبق، العين نايف القاضي، والعين تيسير الصمادي.
وطالب القاضي بسحب صلاحيات وزير الداخلية، حسين المجالي، في إصدار الجوازات إذ أن الإستمرار في منح الجوازات سيجعل من الأردنيين غرباء في وطنهم.
وفي رده على مداخلات الأعيان أكد وزير الداخلية حسين المجالي أن الوزارة منعت إصدار نحو 280 جواز سفر على الحالة الإنسانية منذ قرابة تسع سنوات.
كما أصر مجلس الأعيان على قراره المتعلق بشطب مقاومة الإحتلال من البنود التي يتم وفقها المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة، ما يعني أن مجلسي النواب والأعيان سيعقدان جلسة مشتركة لحسم الخلاف حيالها.
وقال الروابدة إن مجلس الأعيان لا ينظر إلى هذه المسألة من الناحية السياسية كما انه لا يعتبر مقاومة الإحتلال جريمة.
من جهته أكد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور أنه من غير المناسب وضع هذه الفقرة في القانون وأن مجلس النواب أضاف هذه الفقرة بحسن النوايا.
وتخلل الجلسة انتقادات لبعض الأعيان حيال منح الجوازات على أسس إنسانية، فتصدر الانتقادات وزير الداخلية الأسبق، العين نايف القاضي، والعين تيسير الصمادي.
وطالب القاضي بسحب صلاحيات وزير الداخلية، حسين المجالي، في إصدار الجوازات إذ أن الإستمرار في منح الجوازات سيجعل من الأردنيين غرباء في وطنهم.
وفي رده على مداخلات الأعيان أكد وزير الداخلية حسين المجالي أن الوزارة منعت إصدار نحو 280 جواز سفر على الحالة الإنسانية منذ قرابة تسع سنوات.
كما أصر مجلس الأعيان على قراره المتعلق بشطب مقاومة الإحتلال من البنود التي يتم وفقها المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة، ما يعني أن مجلسي النواب والأعيان سيعقدان جلسة مشتركة لحسم الخلاف حيالها.
وقال الروابدة إن مجلس الأعيان لا ينظر إلى هذه المسألة من الناحية السياسية كما انه لا يعتبر مقاومة الإحتلال جريمة.
من جهته أكد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور أنه من غير المناسب وضع هذه الفقرة في القانون وأن مجلس النواب أضاف هذه الفقرة بحسن النوايا.
تابعو الأردن 24 على 
