واشنطن تشترط على عباس الاعتراف بيهودية الدولة
جو 24 : دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أبناء الشعب الفلسطيني لرفض اتفاق الإطار الذي تتضمنه المفاوضات التي يجريها وزير الخارجية الأمريكية، جون كيري، قائلا ان المعلومات الواردة من لقاءات (عباس - كيري) الجارية حاليا في باريس تشير إلى ان واشنطن تصرّ على اعتراف السلطة بـ"اسرائيل وطنا قوميا للشعب اليهودي، وعاصمة فلسطين في القدس وليست القدس".
ودعت، في بيان صحفي للمركز الإعلامي، فصائل الشعب الفلسطيني لإسقاط الانقسام، معتبرة ذلك "هو الرد الفوري على ضغوط ومناورات الإدارة الأمريكية وحكومة نتنياهو الاستعمارية التوسعية".
وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، التقى مساء الخميس في العاصمة الفرنسية باريس، بجون كيري، للمرة الثانية خلال 24 ساعة لاستكمال المفاوضات الجارية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وتاليا نصّ البيان كما ورد:
ندعو شعبنا بكل مكوناته وتياراته إلى رفض اتفاق الإطار الملغوم بالتنازلات والتراجعات على الفريق الفلسطيني
صرح مصدر مسؤول في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بما يلي:
الجبهة الديمقراطية ترفض "اتفاق الإطار" وترفض التمديد له لعام 2015، وتدعو كل الفصائل والقوى والنقابات والشخصيات الفلسطينية إلى رفض "اتفاق الإطار" الهدام على الجانب الفلسطيني، الغامض والمزروع بحقول الألغام تحت عناوين: "تبادل الأراضي"، "والتراجع عن حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 "القدس غير مقسمة"، "العاصمة في القدس" وليس القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967، شعبنا يرفض "الاعتراف بيهودية دولة إسرائيل لمصادرة حق اللاجئين بالعودة وفق القرار الاممي 194.
إن "اتفاق الإطار" مفتوح على التوسع الإسرائيلي الاستيطاني في القدس الشرقية وغور الأردن وعموم الضفة الفلسطينية، الحروب والعدوان والاعتقالات والاغتيالات والتهجير في الضفة وقطاع غزة، وعلى مساحة 21 سنة من مفاوضات اتفاقات الإطار قفز الاستيطان من 97 ألف عام 1993 (اتفاقات أوسلو الجزئية) إلى 700 ألف وتضاعف 7 سبع مرات.
المعلومات عشية اتفاق كيري- عباس في باريس تشير أن واشنطن تصر على الاعتراف باتفاق الإطار "إسرائيل وطناً قومياً للشعب اليهودي"، و"العاصمة الفلسطينية في القدس" وليس القدس الشرقية المحتلة عام 1967.
وتشير المعلومات أن "واشنطن" ستطلب تجميداً جزئياً غير رسمي للاستيطان" باعتباره خطوة في طريق تمديد المفاوضات بين إسرائيل والفريق الفلسطيني حتى عام 2015.
المعلومات تشير أن "التجميد الجزئي في المستوطنات المعزولة"، "فيما يمكن استمرار البناء في الكتل الاستيطانية الكبرى التي تريد إسرائيل الاحتفاظ بها في إطار أي اتفاق مع الفلسطينيين".
ندعو شعبنا بكل مكوناته وتياراته وقواه إلى رفض "اتفاق الإطار المذكور"
ندعو لمفاوضات دولية من نوع جديد، يعتمد قرارات الشرعية الدولية، وبرعاية الدول الخمس الكبرى والأمم المتحدة بديلاً عن الانفراد الأمريكي، وعملاً بقرار اعتراف الأمم المتحدة في 29 نوفمبر 2012 بدولة فلسطين على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، وقرار الأمم المتحدة 194 بحقوق اللاجئين.
إسقاط الانقسام هو الرد الفوري على ضغوط ومناورات الإدارة الأمريكية وحكومة نتنياهو الاستعمارية التوسعية.
وندعو حكومة حماس في غزة إلى الاستقالة اليوم قبل الغد، وحكومة السلطة الفلسطينية إلى الاستقالة الغد قبل بعد الغد.
ندعو مبادرة أبو مازن إلى تشكيل حكومة توافق وطني واحدة من شخصيات مستقلة برئاسته، ودعوة اللجنة القيادية العليا –الإطار المؤقت- تحت مظلة منظمة التحرير إلى الاتفاق على حكومة الاتفاق الوطني، والدعوة بسقف زمني نتوافق عليه إلى انتخابات شاملة لبناء مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير بقانون التمثيل النسبي الكامل.
حكومة التوافق الوطني مسؤولة عن حل القضايا العالقة بالانقسام وتداعياته عملاً ببرنامج 4 أيار 2011 للوحدة الوطنية والاتفاقات الثنائية بين فتح وحماس.
حكومة التوافق الوطني للإشراف على نزاهة الانتخابات برعاية عربية ودولية ومؤسسات المجتمع المدني.
الإعلام المركزي
ودعت، في بيان صحفي للمركز الإعلامي، فصائل الشعب الفلسطيني لإسقاط الانقسام، معتبرة ذلك "هو الرد الفوري على ضغوط ومناورات الإدارة الأمريكية وحكومة نتنياهو الاستعمارية التوسعية".
وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، التقى مساء الخميس في العاصمة الفرنسية باريس، بجون كيري، للمرة الثانية خلال 24 ساعة لاستكمال المفاوضات الجارية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وتاليا نصّ البيان كما ورد:
ندعو شعبنا بكل مكوناته وتياراته إلى رفض اتفاق الإطار الملغوم بالتنازلات والتراجعات على الفريق الفلسطيني
صرح مصدر مسؤول في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بما يلي:
الجبهة الديمقراطية ترفض "اتفاق الإطار" وترفض التمديد له لعام 2015، وتدعو كل الفصائل والقوى والنقابات والشخصيات الفلسطينية إلى رفض "اتفاق الإطار" الهدام على الجانب الفلسطيني، الغامض والمزروع بحقول الألغام تحت عناوين: "تبادل الأراضي"، "والتراجع عن حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 "القدس غير مقسمة"، "العاصمة في القدس" وليس القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967، شعبنا يرفض "الاعتراف بيهودية دولة إسرائيل لمصادرة حق اللاجئين بالعودة وفق القرار الاممي 194.
إن "اتفاق الإطار" مفتوح على التوسع الإسرائيلي الاستيطاني في القدس الشرقية وغور الأردن وعموم الضفة الفلسطينية، الحروب والعدوان والاعتقالات والاغتيالات والتهجير في الضفة وقطاع غزة، وعلى مساحة 21 سنة من مفاوضات اتفاقات الإطار قفز الاستيطان من 97 ألف عام 1993 (اتفاقات أوسلو الجزئية) إلى 700 ألف وتضاعف 7 سبع مرات.
المعلومات عشية اتفاق كيري- عباس في باريس تشير أن واشنطن تصر على الاعتراف باتفاق الإطار "إسرائيل وطناً قومياً للشعب اليهودي"، و"العاصمة الفلسطينية في القدس" وليس القدس الشرقية المحتلة عام 1967.
وتشير المعلومات أن "واشنطن" ستطلب تجميداً جزئياً غير رسمي للاستيطان" باعتباره خطوة في طريق تمديد المفاوضات بين إسرائيل والفريق الفلسطيني حتى عام 2015.
المعلومات تشير أن "التجميد الجزئي في المستوطنات المعزولة"، "فيما يمكن استمرار البناء في الكتل الاستيطانية الكبرى التي تريد إسرائيل الاحتفاظ بها في إطار أي اتفاق مع الفلسطينيين".
ندعو شعبنا بكل مكوناته وتياراته وقواه إلى رفض "اتفاق الإطار المذكور"
ندعو لمفاوضات دولية من نوع جديد، يعتمد قرارات الشرعية الدولية، وبرعاية الدول الخمس الكبرى والأمم المتحدة بديلاً عن الانفراد الأمريكي، وعملاً بقرار اعتراف الأمم المتحدة في 29 نوفمبر 2012 بدولة فلسطين على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، وقرار الأمم المتحدة 194 بحقوق اللاجئين.
إسقاط الانقسام هو الرد الفوري على ضغوط ومناورات الإدارة الأمريكية وحكومة نتنياهو الاستعمارية التوسعية.
وندعو حكومة حماس في غزة إلى الاستقالة اليوم قبل الغد، وحكومة السلطة الفلسطينية إلى الاستقالة الغد قبل بعد الغد.
ندعو مبادرة أبو مازن إلى تشكيل حكومة توافق وطني واحدة من شخصيات مستقلة برئاسته، ودعوة اللجنة القيادية العليا –الإطار المؤقت- تحت مظلة منظمة التحرير إلى الاتفاق على حكومة الاتفاق الوطني، والدعوة بسقف زمني نتوافق عليه إلى انتخابات شاملة لبناء مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير بقانون التمثيل النسبي الكامل.
حكومة التوافق الوطني مسؤولة عن حل القضايا العالقة بالانقسام وتداعياته عملاً ببرنامج 4 أيار 2011 للوحدة الوطنية والاتفاقات الثنائية بين فتح وحماس.
حكومة التوافق الوطني للإشراف على نزاهة الانتخابات برعاية عربية ودولية ومؤسسات المجتمع المدني.
الإعلام المركزي
تابعو الأردن 24 على 
