مداهمات لمنازل معارضين طالبوا بإقالة بوتين
في ظل أجواء متوترة تشهدها موسكو وعدد من الأقاليم الروسية على أعتاب مظاهرات احتجاجية تطالب بإعادة انتخابات البرلمان والرئاسة، قامت قوات الأمن في العاصمة الروسية بحملات تفتيش شملت منازل كل من المدون الروسي القومي ألكسي نفالني، وبوريس نمسوف، زعيم حركة التضامن، وسيرجي اودلتسوف زعيم الجبهة اليسارية، وعدد من النشطاء منهم إيليا ياشين وكسينيا شابتشاك.
ووفق مصادر من لجنة التحقيق يصل عدد حملات التفتيش التي تنفذها قوات الأمن خلال اليوم الذي يسبق مظاهرات المعارضة لأكثر من 10 مداهمات، في إطار التحقيقات الجارية في قضية انتهاك قوانين التظاهر في ميدان بالوتنايا في 6 مايو/أيار الماضي، والتي قد يوجه فيها لكل من نمسوف ونافالني واودلتسوف اتهام بتهديد الأمن العام.
وخلال تفتيش منزل "نافالني" قام عناصر الأمن بمصادرة الأقراص المضغوطة حتى تلك التي تحتوي على صور لأطفاله.
واستدعت النيابة الروسية قادة المعارضة صباح الثلاثاء للتحقيق معهم. وأعلن رئيس لجنة التحقيق فلايمير ماركين، أن تفتيش منازل قادة المعارضة يأتي في إطار التحقيقات الجارية في قضية انتهاك قوانين التظاهر في ميدان بالوتنايا في 6 مايو الماضي.
وكشف ماركين عن أن قوات الأمن قد قامت مساء الأحد باعتقال نحو 6 نشطاء للاشتباه في تورطهم في ما اعتبره أعمال الشغب في ميدان بالوتنايا السادس من مايو، ليصبح إجمالي عدد المعتقلين 12 معتقلا.
وكانت موسكو وعدد من الأقاليم الروسية قد شهدت مظاهرات احتجاجية منذ السادس من مايو الماضي استمرت على مدار شهر مايو في أشكال مختلفة، بدءاً من تنظيم اجتماعات جماهيرية احتجاجية وانتهاء بتنظيم نزهة جماعية للاحتجاج، تجنباً لمخالفة قوانين التظاهر.
وكانت قوات الأمن قد فرقت مظاهرة احتجاجية مرخصا لها من قبل سلطات العاصمة في السادس من مايو الماضي، بحجة أن المتظاهرين قاموا باستفزاز متعمد، يشكل انتهاكا للقانون الجنائي المادة 212 (دعوات لأعمال الشغب) والمادة 318 (استخدام العنف ضد ممثلي الحكومة). فيما توجهت المعارضة للقضاء ضد أجهزة الأمن باتهام لجوء قوات الأمن لأعمال غير قانونية ضد المتظاهرين.
وفي هذا السياق اعتقل عناصر الأمن في مدينة ساراتوف بعض الناشطين الذين كانوا يستعدون للتوجه إلى موسكو من أجل المشاركة في مظاهرات يوم الثلاثاء، بتهمة حيازة متفجرات. ثم أطلق سراحهم بعد أن أجبروا على دفع غرامات باعتبار أنهم ارتكبوا مخالفات إدارية.
واعتبر كل من نافالني وسيرجي اولدلتسوف أن حملات التفتيش واستدعاء قادة المعارضة للتحقيق واعتقال عدد من النشطاء تستهدف بشكل مباشر إفشال التظاهرة الاحتجاجية التي تقام ظهر الثلاثاء. وتشكل هذه التظاهرة أول تحرك احتجاجي بعد إقرار قانون تنظيم المظاهرات السيئ الصيت، الذي يفرض عقوبات على منظمي المظاهرات غير المرخصة وعلى المشاركين فيها، تبدأ بأعمال إجبارية لمدة تصل إلى 200 ساعة وبفرض غرامات مالية تقدر بنحو 20 ألف دولار.
قيادات المعارضة الروسية اعتبرت هذا القانون وثيقة لإعدام الدستور الروسي، تستهدف التضيق على حرية الرأي وحق المواطنين في التعبير عن رأيهم عبر فرض قيود مشددة على تنظيم التظاهرات. بينما أكد بوتين أن أحكام هذا القانون لا تختلف عن التشريعات المماثلة في الدول الأوروبية، معتبراً أنه من حق المجتمع والدولة إيجاد أدوات للدفاع في مواجهة التطرف السياسي.
وتجدر الإشارة إلى أن المعارضة البرلمانية قدمت خلال مناقشات هذا القانون أكثر من أربعمئة تعديل عليه، رفضها نواب حزب روسيا الموحدة الموالي للكرملين، والذي يسيطر على أغلبية مقاعد البرلمان.العربية
