فشل مشروع التسوية بين القابضة والدحلة
أعلن رئيس مجلس ادارة المجموعة المتحدة القابضة بسام روبين، بُعيد انتهاء الفترة الزمنية المقررة لاعلان نتائج مشروع التسوية لحل النزاع القائم بين المجموعة القابضة والدحلة والذي استمر العمل به لمدة تزيد على ثلاثة اشهر، بأن تقرير مدقق الحسابات جاء ناقصاً لانه لم يراعي المبالغ الواردة في قرار الاتهام .
ووفقا للمعلومات الواردة لـ Jo24 فإن التقرير لم يراع ايضاً الديون التي ترتبت على المجموعة القابضة جراء عملية الشراء الباطلة اصلاً وتعامل التقرير مع الارقام بطريقة مجرده ولم يقم بتتبع تلك الارقام التتبع الدقيق مما جعل نتائج هذا التقرير غير دقيقة وغير عادلة وبموجب الاتفاقية الموقعة بين طرفي النزاع فقد نص البند التاسع من اتفاقية التسوية والمؤرخة في 30/10/2013 بشمول كافة المراسلات السابقة بين المجموعة القابضة وبين المحامي الدكتور جمال الضمور وكيل السيد هيثم الدحله واعتبارها جزءاً لا يتجزء من الاتفاقية حيث نص قرار مجلس الادارة والذي يعتبر جزءا من الاتفاقية الموقعة والمسلم للدكتور جمال الضمور على عدم اعتماد التسوية النهائية إلا بعد اقرارها من الهيئة العامة للمجموعة المتحدة القابضة.
وبموجب ذلك فقد قررت المجموعة المتحدة القابضة رفض هذا التقرير رفضاَ قاطعاً واعتبار نتيجة التسوية مرفوضة واضاف رئيس المجلس لقد قمنا بمخاطبة عطوفة النائب العام واعلامه بالملاحظات حول التقرير وبموجب هذا التطور فلم يبق امامنا سوى انتظار حكم القضاء العادل والذي نعتز ونفتخر به ويعول عليه مساهمو القابضة الكثير من اجل استرداد حقوقهم والتي كانت قد اخذت بغير وجه حق.
وحث روبين اعضاء الهيئة العامة الى ضرورة الحشد للاحتجاجات المقررة امام رئاسة الوزراء يوم السبت الموافق 15/3/2014 بغية اجبار الحكومة على الاستماع الى مطالبهم الشرعية والنظر بميزان العدالة حيال حقوقهم التي كانت قد انتهكت اثناء اشراف الحكومة واننا في المجموعة القابضة ما زلنا لا نفهم ماذا وراء صمت الحكومة حيال ما جرى ويجري لاموال مساهمي القابضة وهل المتنفذين ما زالوا اقوى من الشعب الاردني.
ويذكر ان المجموعة القابضة تطالب باسترداد مبلغ مائة مليون دينار اردني تسببت في ضياعها عملية شراء شركات بطريقة باطلة قانوناً للمجموعة وما زالت القضية منظورة لدى محكمة الجنايات.
