الحكومات تدير ظهرها للمطالب العمالية
جو 24 : صدر بيان عن اللقاء المشترك بين الأحزاب القومية واليسارية و ممثلي النقابات المستقلة حول أوضاع الحركة العمالية والتحديات المعيشية والإقتصادية في المملكة.
وصدر البيان عقب اجتماع عقده الممثلون عن الإئتلاف والنقابات معتبرين أن الجهات الرسمية أدارت ظهرها للمطالب العمالية.
وتاليا نص البيان الذي وصل Jo24 نسخة منه :
عقد ممثلو الأحزاب الستة في الائتلاف, اجتماعاً مع ممثلي النقابات المستقلة, حيث نوقشت أوضاع الحركة العمالية والتحديات المعيشية والديمقراطية المؤسسية التي تتعرض لها القواعد العمالية والحركة النقابية.
استعرض اللقاء مواقف الاتحاد العام لنقابات العمال ومواقفه المنحازة ضد الحريات النقابية والمتواطئة مع السياسات الاقتصادية الرسمية التي أدت الى إنهاك الاقتصاد الوطني ورفع نسبة البطالة في صفوف الشباب القادرين على العمل كما أسهمت في تردي الأوضاع المعيشية للطبقة العاملة.
ومنذ بدء الحراك الشعبي قبل اكثر من ثلاث سنوات, تواصلت الاحتجاجات المطلبية من اجل تصويب أوضاع الاتحاد العام وتعديل قانون العمل والنظام الانتخابي من اجل إعادة الاعتبار للدور المتقدم للنقابات العمالية ووقوفها الى جانب المصالح المعيشية والمطلبية للعمال.
لم تجد هذه المطالب صدى واحتراما لدى الجهات الرسمية التي أدارت الظهر تماماً للمطالب العمالية العادلة وللقوى الديمقراطية التي تبنت هذه المطالب وشكلت فيما مضى صمام أمان مدافع عن مصالح الطبقة العاملة من خلال دورها في النقابات العمالية.... بل على العكس أقفلت الأبواب امام كل اتجاهات الإصلاح الديمقراطي من خلال النقابات القائمة وهيئاتها الرسمية ممثلة في الاتحاد العام لنقابات العمال والمجلس المركزي.
وسط هذه الظروف التي حاصرت المطالب العمالية وحالت دون إصلاح وضع النقابات, فقد نشأت النقابات العمالية المستقلة, استناداً الى التعديلات الدستورية الأخيرة, والى قرار المحكمة الدستورية القاضي بالسماح للعاملين في القطاع العام بتنظيم أنفسهم في نقابات, وكذلك الى عدد من العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وتحديداً العهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية, بالاعتماد على كل ذلك تشكلت حتى الان 12 نقابة مستقلة لها علاقات مع منظمة العمل الدولية وعدد من الاتحادات العمالية العربية المستقلة.
ان أحزاب الائتلاف وهي تواصل النضال من اجل تصويب أوضاع الحركة العمالية في البلاد, وتعديل القوانين والأنظمة ذات الصلة بالطبقة العاملة وبحق العمال في اختيار قياداتهم النقابية بحرية وبدون ضغوط وضوابط غير مشروعة من الجهات الرسمية, فأنها تقف الى جانب المطالب التي تتبناها النقابات المستقلة والمحددة فيما يلي:
1-الدفاع عن شرعية النقابات المستقلة, وإشاعة الديمقراطية وتطبيق معايير العمل الدولية والعربية داخل اتحاد نقابات العمال والحركة النقابية والعمالية بشكل عام.
2-حق العمال في التنظيم النقابي في القطاعين العام والخاص, ووضع تشريعات تتناسب مع قرار المحكمة الدستورية الواردة أعلاه.
3-إصدار قانون مستقل لتنظيم العمل النقابي. الذي يتوجب ان يتضمن، ضمن قضايا عديدة،إقراراً صريحاً من الجهات الرسمية لمبدأ التعددية النقابية المكفول في اتفاقيات العمل العربية والدولية.
وصدر البيان عقب اجتماع عقده الممثلون عن الإئتلاف والنقابات معتبرين أن الجهات الرسمية أدارت ظهرها للمطالب العمالية.
وتاليا نص البيان الذي وصل Jo24 نسخة منه :
عقد ممثلو الأحزاب الستة في الائتلاف, اجتماعاً مع ممثلي النقابات المستقلة, حيث نوقشت أوضاع الحركة العمالية والتحديات المعيشية والديمقراطية المؤسسية التي تتعرض لها القواعد العمالية والحركة النقابية.
استعرض اللقاء مواقف الاتحاد العام لنقابات العمال ومواقفه المنحازة ضد الحريات النقابية والمتواطئة مع السياسات الاقتصادية الرسمية التي أدت الى إنهاك الاقتصاد الوطني ورفع نسبة البطالة في صفوف الشباب القادرين على العمل كما أسهمت في تردي الأوضاع المعيشية للطبقة العاملة.
ومنذ بدء الحراك الشعبي قبل اكثر من ثلاث سنوات, تواصلت الاحتجاجات المطلبية من اجل تصويب أوضاع الاتحاد العام وتعديل قانون العمل والنظام الانتخابي من اجل إعادة الاعتبار للدور المتقدم للنقابات العمالية ووقوفها الى جانب المصالح المعيشية والمطلبية للعمال.
لم تجد هذه المطالب صدى واحتراما لدى الجهات الرسمية التي أدارت الظهر تماماً للمطالب العمالية العادلة وللقوى الديمقراطية التي تبنت هذه المطالب وشكلت فيما مضى صمام أمان مدافع عن مصالح الطبقة العاملة من خلال دورها في النقابات العمالية.... بل على العكس أقفلت الأبواب امام كل اتجاهات الإصلاح الديمقراطي من خلال النقابات القائمة وهيئاتها الرسمية ممثلة في الاتحاد العام لنقابات العمال والمجلس المركزي.
وسط هذه الظروف التي حاصرت المطالب العمالية وحالت دون إصلاح وضع النقابات, فقد نشأت النقابات العمالية المستقلة, استناداً الى التعديلات الدستورية الأخيرة, والى قرار المحكمة الدستورية القاضي بالسماح للعاملين في القطاع العام بتنظيم أنفسهم في نقابات, وكذلك الى عدد من العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وتحديداً العهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية, بالاعتماد على كل ذلك تشكلت حتى الان 12 نقابة مستقلة لها علاقات مع منظمة العمل الدولية وعدد من الاتحادات العمالية العربية المستقلة.
ان أحزاب الائتلاف وهي تواصل النضال من اجل تصويب أوضاع الحركة العمالية في البلاد, وتعديل القوانين والأنظمة ذات الصلة بالطبقة العاملة وبحق العمال في اختيار قياداتهم النقابية بحرية وبدون ضغوط وضوابط غير مشروعة من الجهات الرسمية, فأنها تقف الى جانب المطالب التي تتبناها النقابات المستقلة والمحددة فيما يلي:
1-الدفاع عن شرعية النقابات المستقلة, وإشاعة الديمقراطية وتطبيق معايير العمل الدولية والعربية داخل اتحاد نقابات العمال والحركة النقابية والعمالية بشكل عام.
2-حق العمال في التنظيم النقابي في القطاعين العام والخاص, ووضع تشريعات تتناسب مع قرار المحكمة الدستورية الواردة أعلاه.
3-إصدار قانون مستقل لتنظيم العمل النقابي. الذي يتوجب ان يتضمن، ضمن قضايا عديدة،إقراراً صريحاً من الجهات الرسمية لمبدأ التعددية النقابية المكفول في اتفاقيات العمل العربية والدولية.
تابعو الأردن 24 على 
