لجان نيابية تناقش عددا من الملفات

أنهت اللجنة القانونية النيابية في الاجتماع الذي عقدته الثلاثاء برئاسة النائب محمود الخرابشة مناقشة وإقرار مواد مشروع قانون الانتخاب لسنة2012 باستثناء المواد الخلافية.

وقال الخرابشة إن اللجنة فرغت من إقرار مواد مشروع القانون بعد ان ناقشته في الاجتماع الذي حضره وزراء العدل خليفة السليمان والدولة لشؤون التشريع كامل السعيد والشؤون البرلمانية شراري الشخانبة والتنمية السياسية نوفان العجارمة.

وأوضح الخرابشة أن اللجنة أخذت بملاحظات من استمعت إلى آرائهم من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والنقابات وشيوخ ووجهاء العشائر والمخيمات، موضحا أن اللجنة شطبت المادة(53) من مشروع القانون والمتعلقة بالمقاعد التعويضية إضافة إلى إجراء التعديلات اللازمة على مواد المشروع.

وفيما يتعلق بالمواد الخلافية التي تم تأجيلها قال الخرابشة إن اللجنة تجري حوارات ولقاءات غير رسمية مع النواب لغايات التوصل إلى توافق مع النواب في الوصول إلى مقترحات نيابية تحقق الإسهام في الوصول إلى قانون انتخاب ديمقراطي عصري كما ينادي به جلالة الملك عبدالله الثاني ويتطلع الشعب الأردني إلى تحقيقه.

وثمن الخرابشة دور أعضاء اللجنة القانونية والنواب والحكومة الذين حضروا اجتماعات اللجنة وواظبوا عليها ما سرع في مناقشة القانون وإقراره.

كما ثمن الخرابشة جهود أبناء المجتمع الأردني الذين حضروا إلى مجلس النواب خلال الشهرين الماضيين وابدوا آراءهم حول مشروع القانون وملاحظاتهم عليه، مبينا أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها الرسمية الأسبوع المقبل لاستكمال مناقشة المواد.

من جهة آخرى عقدت اللجنة الإدارية النيابية اجتماعا اليوم برئاسة النائب مرزوق الدعجة بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان ومدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور فتحي النسور ناقشت خلاله موضوع موظفي دائرة الإحصاءات العامة المعينين على حساب المشاريع.

وقال النائب الدعجة إن اللجنة استمعت من موظفي دائرة الإحصاءات العامة المعينين على حساب المشاريع الذين تم الاستغناء عن خدماتهم اخيرا إلى آرائهم وملاحظاتهم، مطالبين بإنصافهم وعودتهم إلى أماكن عملهم بعد مضي خدمة فعلية تتراوح بين4 - 6 سنوات لدى الدائرة.

وأشار الدعجة إلى انه تم الاتفاق خلال الاجتماع على إعداد مسودة نظام توضح معايير وأسس تعتمدها دائرة الإحصاءات العامة لجميع موظفي المشاريع التي من خلالها سيتم إعادة الموظفين الذين ستنطبق عليهم الأسس والمعايير.

من جهته، أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي خلال الاجتماع انه سيتم إعداد مسودة نظام توضح كافة المعايير والأسس التي ستطبق على موظفي المشاريع من اجل تحقيق العدالة والشفافية في اختيار الموظفين.

وقال النائب الدعجة إن اللجنة ستعقد اجتماعا آخر بعد الانتهاء من إعداد مسودة النظام بحضور جميع المعنيين وممثلين عن موظفي المشاريع بهدف التشاور والاتفاق على جميع النقاط بما يرضي جميع الأطراف وتحقيق العدالة والشفافية في اختيار الموظفين خلال الاجتماع الذي ستعقده اللجنة الأسبوع المقبل.

وعقدت اللجنة المالية والاقتصادية اجتماعاً برئاسة النائب أيمن المجالي التقت خلاله مجلس نقابة تجار الذهب حيث جرى نقاش موسع حول قضايا وهموم القطاع.

وثمن مجلس النقابة تفهم أعضاء اللجنة لهموم القطاع والحوار الفعال الذي جرى بين اللجنة ومجلس النقابة.

وقال المجالي إن اللجنة ستناقش في الوقت القريب مشروع قانون ضريبة الدخل، متمنيا على مجلس النقابة تقديم مقترح يعبر عن الشكل الضريبي الذي يرونه.

وأضاف إن اللجنة ستنظر إلى مطالب مجلس النقابة والى مصلحة الخزينة أيضا وأننا سننظر بجدية لعدم تأثر السوق وأحجام المواطنين عند الشراء نتيجة الارتفاع الضريبي.

وبحثت لجنة الزراعة والمياه النيابية في اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب المهندس وصفي الرواشدة وحضور وزير الزراعة أحمد آل خطاب وعدد من المعنيين في الوزارة موضوع موافقة وزارة الزراعة على تخصيص ما مساحته30 دونما من أراضي محطة الحسين الزراعية لصالح تعويض بدل فتح الشوارع في مخيم البقعة والتي نتج عنها هدم بعض البيوت.

وقال النائب الرواشدة إن اللجنة أكدت ضرورة تحسين الخدمات المقدمة للمخيم التي من شأنها التخفيف من معاناة سكانه، مبيناً انه تبعاً للدراسات والمخاطبات التي قامت بها الحكومة بهذا الشأن فقد استدعت الحاجة إلى ما مساحته30 دونما من أصل212 دونما وهي مساحة المحطة ما انبثق عنه نقل300 شجرة زيتون من أصل4 آلاف شجرة سيتم نقلها إلى مكان آخر داخل المحطة بالتعاون مع سلاح الهندسة الملكي.بترا