مصر.. سجن شرطيين بقضية خالد سعيد
جو 24 : قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الاثنين، بالسجن المشدد 10 سنوات على كل من عوض سليمان ومحمود صلاح مخبري الشرطة المتهمين بقتل الشاب خالد سعيد، مع رفض الدعوة المدنية المقامة ضد رئيس الوزراء بصفته.
وصدر الحكم، عقب تأجيل هيئة المحكمة، لموعد النطق به لنحو ساعتين، وسط تعزيزات أمنية مكثفة، من قبل رجال الأمن داخل قاعة المحكمة، ورجال الأمن المركزي والجيش، خارج وفي محيط قاعة محكمة الإسكندرية، بمنطقة المنشية وسط المدينة.
ونشبت مشادات بين أهالي المتهمين داخل قاعة المحكمة، وقوات الأمن المكلفة بتأمين القاعة وذلك بعد طلب رئيس الجلسة إخلاء القاعة من الأهالي ما عدا هيئة الدفاع والإعلاميين استعدادا للنطق بالقضية.
وكانت محكمة جنايات أول درجة، قد أصدرت حكماً على المتهمين بقتل خالد سعيد بالسجن المشدد 7 سنوات إثر إدانتهما بتعذيب سعيد حتى الموت.
ونظرت المحكمة في إعادة محاكمة المتهمين بقتل الشاب خالد سعيد، خلال سبع جلسات، اضطرت المحكمة لتأجيل الجلستين الأولى والثانية لدواعٍ أمنية، بسبب تعذر نقل المتهمين من مكان حبسهم.
واستمعت هيئة المحكمة في ثالث الجلسات إلى شهادة الطبيب الشرعي الذي طلب محامو الدفاع سماع شهادته مرة أخرى، والذي أكد خلال شهادته وفاة خالد سعيد متأثراً بضرب مبرح على الرأس ومختلف أنحاء الجسم.
كما استمعت المحكمة خلال باقي الجلسات، إلى دفاع المتهمين ومحامي القتيل خالد سعيد على عدة جلسات.
ودفع محمود البكري، محام أسرة خالد سعيد، خلال مرافعاته أمام المحكمة، بما وصفه، بثغرات بالمحضر المحرر في واقعة القتل، وتناقض أقوال المتهمين.
وقال إن المعاينة المبدئية للطب الشرعي، أكدت أن لفافة مخدر الحشيش، والتي عثر عليها داخل جوف خالد سعيد، لم تكن السبب في وفاته، وإنما كان السبب تعرضه للاعتداء وتكاثر المتهمين عليه وإبراحه ضربا، مطالبا بتغيير التهمة الموجهة للمتهمين من ضرب أفضى إلى موت إلى تعذيب دون وجه حق.
ومن جانبه، استند إيهاب عبد العزيز، محامي المتهمين، خلال دفاعه في القضية، إلى ما وصفه " بتسييس" القضية.
وأثار مقتل خالد سعيد غضب الناشطين من أجل الديموقراطية على "فيسبوك". وانطلقت صفحة على الموقع سميت "كلنا خالد سعيد" في ذكراه، ووجهت من خلالها أولى الدعوات إلى الثورة على نظام مبارك الذي أجبر على التنحي في فبراير 2011.
العربية نت
وصدر الحكم، عقب تأجيل هيئة المحكمة، لموعد النطق به لنحو ساعتين، وسط تعزيزات أمنية مكثفة، من قبل رجال الأمن داخل قاعة المحكمة، ورجال الأمن المركزي والجيش، خارج وفي محيط قاعة محكمة الإسكندرية، بمنطقة المنشية وسط المدينة.
ونشبت مشادات بين أهالي المتهمين داخل قاعة المحكمة، وقوات الأمن المكلفة بتأمين القاعة وذلك بعد طلب رئيس الجلسة إخلاء القاعة من الأهالي ما عدا هيئة الدفاع والإعلاميين استعدادا للنطق بالقضية.
وكانت محكمة جنايات أول درجة، قد أصدرت حكماً على المتهمين بقتل خالد سعيد بالسجن المشدد 7 سنوات إثر إدانتهما بتعذيب سعيد حتى الموت.
ونظرت المحكمة في إعادة محاكمة المتهمين بقتل الشاب خالد سعيد، خلال سبع جلسات، اضطرت المحكمة لتأجيل الجلستين الأولى والثانية لدواعٍ أمنية، بسبب تعذر نقل المتهمين من مكان حبسهم.
واستمعت هيئة المحكمة في ثالث الجلسات إلى شهادة الطبيب الشرعي الذي طلب محامو الدفاع سماع شهادته مرة أخرى، والذي أكد خلال شهادته وفاة خالد سعيد متأثراً بضرب مبرح على الرأس ومختلف أنحاء الجسم.
كما استمعت المحكمة خلال باقي الجلسات، إلى دفاع المتهمين ومحامي القتيل خالد سعيد على عدة جلسات.
ودفع محمود البكري، محام أسرة خالد سعيد، خلال مرافعاته أمام المحكمة، بما وصفه، بثغرات بالمحضر المحرر في واقعة القتل، وتناقض أقوال المتهمين.
وقال إن المعاينة المبدئية للطب الشرعي، أكدت أن لفافة مخدر الحشيش، والتي عثر عليها داخل جوف خالد سعيد، لم تكن السبب في وفاته، وإنما كان السبب تعرضه للاعتداء وتكاثر المتهمين عليه وإبراحه ضربا، مطالبا بتغيير التهمة الموجهة للمتهمين من ضرب أفضى إلى موت إلى تعذيب دون وجه حق.
ومن جانبه، استند إيهاب عبد العزيز، محامي المتهمين، خلال دفاعه في القضية، إلى ما وصفه " بتسييس" القضية.
وأثار مقتل خالد سعيد غضب الناشطين من أجل الديموقراطية على "فيسبوك". وانطلقت صفحة على الموقع سميت "كلنا خالد سعيد" في ذكراه، ووجهت من خلالها أولى الدعوات إلى الثورة على نظام مبارك الذي أجبر على التنحي في فبراير 2011.
العربية نت
تابعو الأردن 24 على 
