الكلالدة: النظام الانتخابي سيراعي البعد السكاني والجغرافي
جو 24 : قال وزير التنمية السياسية خالد الكلالدة ان تحديد شكل النظام الانتخابي يجب ان يأخذ بعين الاعتبار البعد السكاني والجغرافي والتنموي.
واكد خلال مناقشة ورقة سياسات "الاثر الاجتماعي للنظام الانتخابي الاردني" التي اطلقتها مؤسسة "فريدريش ايبرت" اليوم الاربعاء ان الكوتا اصبحت لازمة في المجتمع الاردني، حيث اثبتت المرأة الاردنية عند الحديث عن الكوتا النسائية انها قادرة على ممارسة العمل البرلماني بكفاءة وفعالية، مما يمكنها من الترشح والفوز مرة ثانية على مقاعد التنافس "خارج الكوتا".
واكد ضرورة ان تحترم جميع الاطراف المشاركة في العملية الانتخابية نتائج تلك العملية، حيث يعتبر التوافق عاملا اساسيا ومهما بين تلك الاطراف.
وبين في حديثه حول الهيئة المستقلة للانتخاب ان الشفافية والرقابة وسرعة الاجراءات فيما يتعلق بالتحقيق في اية شبهة تزوير تعتبر من الامور المهمة والمطلوبة في عمل الهيئة، مشيرا الى الصعوبات التي يمكن ان تواجهها الهيئة عند الحديث عن استقلالها ماليا واداريا، بما يحتم عليها الاستعانة بالكم الهائل من الكوادر البشرية التابعة لدوائر ومؤسسات الدولة المختلفة كوزارة الداخلية ودائرة الاحوال المدنية والجوازات وغيرها.
وحاولت الورقة ان تلقي الضوء على الاثار التي القى بها النظام الانتخابي على المجتمع الاردني، حيث تتناول ذلك من خلال الربط بين هذا النظام وعدد من الظواهر والمحاور المجتمعية كالعنف المجتمعي، والديمقراطية المحلية والمرأة وظاهرة الرشوة وكذلك العلاقات بين المكونات المجتمعية.
كما طرحت الورقة مجموعة من التوصيات التي قد تساهم في معالجة الاثار الاجتماعية السلبية التي افرزها النظام الانتخابي الحالي.
(بترا)
واكد خلال مناقشة ورقة سياسات "الاثر الاجتماعي للنظام الانتخابي الاردني" التي اطلقتها مؤسسة "فريدريش ايبرت" اليوم الاربعاء ان الكوتا اصبحت لازمة في المجتمع الاردني، حيث اثبتت المرأة الاردنية عند الحديث عن الكوتا النسائية انها قادرة على ممارسة العمل البرلماني بكفاءة وفعالية، مما يمكنها من الترشح والفوز مرة ثانية على مقاعد التنافس "خارج الكوتا".
واكد ضرورة ان تحترم جميع الاطراف المشاركة في العملية الانتخابية نتائج تلك العملية، حيث يعتبر التوافق عاملا اساسيا ومهما بين تلك الاطراف.
وبين في حديثه حول الهيئة المستقلة للانتخاب ان الشفافية والرقابة وسرعة الاجراءات فيما يتعلق بالتحقيق في اية شبهة تزوير تعتبر من الامور المهمة والمطلوبة في عمل الهيئة، مشيرا الى الصعوبات التي يمكن ان تواجهها الهيئة عند الحديث عن استقلالها ماليا واداريا، بما يحتم عليها الاستعانة بالكم الهائل من الكوادر البشرية التابعة لدوائر ومؤسسات الدولة المختلفة كوزارة الداخلية ودائرة الاحوال المدنية والجوازات وغيرها.
وحاولت الورقة ان تلقي الضوء على الاثار التي القى بها النظام الانتخابي على المجتمع الاردني، حيث تتناول ذلك من خلال الربط بين هذا النظام وعدد من الظواهر والمحاور المجتمعية كالعنف المجتمعي، والديمقراطية المحلية والمرأة وظاهرة الرشوة وكذلك العلاقات بين المكونات المجتمعية.
كما طرحت الورقة مجموعة من التوصيات التي قد تساهم في معالجة الاثار الاجتماعية السلبية التي افرزها النظام الانتخابي الحالي.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
