"النهضة النيابية": وادي عربة أو طرح الثقة

جو 24 : طالبت كتلة النهضة النيابية الحكومة بطرد السفير الصهيوني في عمان وسحب السفير الأردني لدى الصهاينة، كاجراء أولي تجاه مقتل المواطن الأردني، الشهيد رائد الزعيتر، على يد قوات الاحتلال الصهيوني.

وجددت الكتلة، في بيان صحفي، الاثنين، مطالباتها الحكومة بالغاء معاهدة وادي عربة، بعد نقض قوات الاحتلال الصهيوني لبنودها، مشددين على ان أي تبرير يأتي من جانب العدو الصهيوني انما هو كذب الأعداء.

ولوّحت "النهضة" بسحب الثقة من حكومة د. عبدالله النسور في حال لم تتخذ خطوات شجاعة ردا على الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الأردن والأردنيين.

كما طالبت الكتلة مجلس النواب بأخذ دوره والمبادرة لاجبار الحكومة على الغاء اتفاقية وادي عربة، داعية في ذات السياق لاعادة خدمة العلم والجيش الشعبي، لتدريب الشباب الأردني على مواجهة العدو الصهيوني مستقبلا، بخاصة وان ذلك العدو لا يعترف إلا بلغة القوة.


وتاليا نص البيان كما وصل:

نعتبر نحن نواب كتلة النهضة النيابية ان مقتل القاضي الاردني المواطن رائد علاء الدين الزعيتر اليوم على ايدي الجنود الصهاينة وهو متوجه لزيارة اهله غرب النهر في معبر الكرامة هو اعتداء على الدولة الاردنية وعلى المكون الرئيس فيها المواطن الاردني، وهو نقض لمعاهدة وادي عربة المشؤومة وهو استهداف واضح لما يسمى بعملية السلام برمتها وهو يدل على عقلية العنف والارهاب وإستهداف أﻵمنيين العزل فهذه الرصاصات الغادرة التي اطلقت من قبل جنود الاحتلال الصهيوني على جسد القاضي رائد زعيتر وأدت الى استشهاده انما اطلقت على كل مواطن اردني واستهدفت ايضا القضاء الاردني.

وعليه، فاننا ندعو الحكومة الى عدم تصديق تبريرات واكاذيب هؤلاء الاعداء ونطلب منها اتخاذ موقف حازم وجريء وشجاع بطرد السفير الصهيوني بعمان واستدعاء السفير الاردني لدى الصهاينة وتسلمنا قتلة المواطن الاردني القاضي رائد الزعيتر لنقتص منهم على فعلتهم النكراء.

ونطالب مجلس النواب الكريم بأخذ دوره والمبادرة باجبار الحكومة على الغاء اتفاقية وادي عربة سيئة الذكر كما ندعو الى العودة الى خدمة العلم من جديد لينخرط شبابنا في التدريب والعسكرية والاستعداد لمواجهة هذا العدو الغاشم. كما نطالب بتفعيل قانون الجيش الشعبي ليتدرب الشعب على حمل السلاح والقتال لان عدونا لا يفهم الا لغة القوة وما أخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة.

ونطالب الحكومة باغلاق المعابر امام بضائع الاحتلال وعدم التعامل معه تجاريا وسياحيا وثقافيا وفي اي مجال ونطالب كافة شرائح المجتمع بالمقاطعة التامة من عدونا الصهيوني ونطالب بعدم التطبيع في اي منحى كان.

ونطالب الحكومة ان تأخذ قرارا شجاعا واتخاذ الاجراءات الكفيلة بذلك وان تنحاز الى مطالبنا كنواب شعب وإلا فسنسعى جادين الى سحب الثقة منها غير آسفين عليها.