"النواب" يصوّت على مقترحات أعضائه صباح اليوم "موسّع"
قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة: " أن الإحتلال الإسرائيلي ما زال يعبث ويرى بعين واحدة هي عين الغدر والتسلط، وإننا لن نتأخر في كشف كل الأكاذيب الإسرائيلية التي تضرب بعرض الحائط، ولن نقف مكتوفي الأيدي إزاء الجريمة النكراء، وسنفعل كل القنوات الدبلوماسية والسياسية لنحق الحق."
وأضاف في مستهل جلسة النواب الثلاثاء، إن استشهاد زعيتر بعث رسالة تنبيه وتحذير فقد كان القاضي زعيتر يحمل رسالة العدل، ودمه يذكرنا بمعاناة أشقائنا في الأرض المحتلة وهم الذين يذوقون المر على يد الاحتلال، وقد التقينا بالوزراء المعنيين واطلعنا على اتصالات الحكومة على مختلف المستويات، ونطالبها بعدم الأخذ بنتائج التحقيقات الأولية، ونطالبها برد الاعتبار للدم الأردني ووقف اسرائيل عند حدها.
وأكد أن مواقف الأردن المعتدلة لا يعني أن تستمر اسرائيل في غيها، وإن كان الأردنيون يتحلون بالصبر، فإن الغضب يتجاوز كل حد، وفق قوله.
ودعا الطراونة النواب والحضور لقراءة الفاتحة على روح الشهيد زعيتر.
من جهته قال رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور في شرحه لتقرير اسشتهاد القاضي زعيتر: "أعلم أن الجميع بحالة من الغضب والأسى والحزن ليس على الحالة فحسب، بل نحن في حزن على حالة الأمة، وأعلم أنكم تطالبون الحكومة بإطلاعكم على الجريمة التي حدثت أمس، واستشهاد المواطن الأردني القاضي الفذ العبقري رائد زعيتر، وأود أن أخبر مجلس النواب أن الحكومة تلقت بمشاعر الغضب نبأ استشهاده على الأراضي الفلسطينية المحتلة على يد الجنود الإسرائيليين."
وأضاف : "إننا في الحكومة نعزي انفسنا والأردنيين وأسرة الشهيد، فقد فقدنا برحيله مواطنا وقاضيا اردنيا مرموقا، ولقد عبرت الحكومة عن رفضها واستنكارها لهذه الجريمة واعتبرتها أمر مدان ومرفوض، وطالبت الحكومة الاسرائيلية بإجراء تحقيق فوري شامل دون تأخير، وتم استدعاء القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية لابلاغ خكومته باننا ننتظر تحقيق أولي بألأمر وإطلاع الحكومة الأردنية به."
وأشار إلى أن الحكومة تكثف اتصالاتها وإنها تحمل الحكومة الاسرائيلية عن هذه الجريمة البشعة، وقد أصرت الحكومة على إجرا تحقيق مشترك تشارك فيه أجهزتنا الأمنيةــ ولن نكتفي بتحقيق أحادي من إسرائيل، والحكومة تعتبر قول اسرائيل بأن الحادثة وقعت اثر اشتباك بالأيدي لا تبرر هذا الفعل الغادر تجاه مواطن أعزل.
وأضاف ان اسرائيل قامت بعد الضغوطات التي مارسناها عليها بتقديم اعتذار رسمي عن الحادث، وأن اسرائيل التي درجت عن التمنع عن الاعتذار في حوادث سابقة مع دول أخرى، وقد طلبنا منهم أن يكون هناك تحقيق مشترك وقد وافقت اسرائيل على ذلك تشارك به أجهزتنا الامنية.
وأعلن أن الحكومة ستتعامل على أفعال الحكومة الإسرائيلية، وليس أقوالها.
وأشار الطروانة أن المكتب الدائم اتفق في اجتماعه مع النواب على منح كل كتلة مدة (10) دقائق ليتحدث نائب باسمها، إلا أن هذا الطرح لاقى غضب النواب، الذين رفضوا أن تتحدث الكتل باسمهم، وقرروا أن يتحدثوا واحداَ واحداً.
وقال النائب هايل الدعجة في كلمة باسم كتلة الوفاق النيابية إن الفعل الإسرائيلي البشع يدلل على عطش الجنود الإسرائيليين للعنف والبطش، ويدلل على تجردهم من الأخلاق، مؤكدا ان القتل والإجرام من أساسيات وبديهيات إسرائيل.
وأضاف الدعجة إن المطلوب من الحكومة طرد السفير الإسرائيلي وسحب السفير الأردني من تل أبيب.
وقال النائب مد الله الطراونة في كلمة باسم كتلة الوسط الإسلامي ان الجريمة تعتبر استفزاز المشاعر الاردنية، مطالبا الحكومة باجراء تحقيق فوري، وطرد السفير الاسرائيلي، واعادة النظر باتفاقية وادي عربة، اطلاق سراح الجندي احمد الدقامسة، وأكد ان الكتلة ستقوم بطرح الثقة بالحكومة إن لم تقم بتحقيق هذه المطالب.
من جهته قال رئيس لجنة فلسطين النيابية النائب يحيى السعود أن اللجنة تلقت نبأ استشهاد القاضي زعيتر برصاص الغدر الإسرائيلي عبر خمس طلقات، في معبر الكرامة، ودون مبرر، وعبر عن استياء اللجنة عن هذا الفعل الجبان.
وجدد السعود مطلب النواب واللجنة بطرد السفير الإسرائيلي من عمان وتقديم مشروع قانون لإلغاء أو تعديل اتفاقية وادي عربة والإفراج الفوري عن البطل أحمد الدقامسة، والإفراج عن كل المعتقلين في السجون الإسرائيلية، وسحب السفير الأردني من اسرائيل.
وقال السعود: فلتكن جريئاً يا رئيس الوزراء ولتعلن الإفراج عن الجندي الدقامسة.
وقال النائب عساف الشوبكي أن مقتل القاضي الأردني هو اعتداء على الدولة الأردنية، ونقض لاتفاقية وادي عربة المشؤومة وصفعة لكل المؤمنين بسلام مع الصهاينة، وطالب باسقاط الحكومة التي أضعفت الوطن.
وأكد الشوبكي حجبه الثقة عن الحكومة "من جديد"، مطالبا النواب بحجب الثقة عن الحكومة.
ومن جانبه، ندد النائب طارق خوري بجريمة الاحتلال الصهيوني، بقتل الشهيد زعيتر في وضح النهار، وأكد خوري ان الحل لن يكون أبدا بمعاهدات السلام والاتفاقيات المشبوهة، انما بالمقاومة والكفاح المسلح.
واعتبر خوري السكوت عن جريمة الاحتلال يعتبر مشاركة في ارتكابها، مطالبا باتخاذ ردّ يتناسب مع حجم الاعتداءات التي تواصل قوات الاحتلال ارتكابها.
ومن جهتها طالبت النائب رلى الحروب بتحقيق دولي وطرد السفير الإسرائيلي فوراً، اضافة لتحرير الجندي الدقامسة بعفو خاص من الملك، وإلإ فإن خيار طرح الثقة بالحكومة هو الحل.
وقال النائب فواز الزعبي ان لا سلام مع اليهود ويجب الثأر للأردنيين.
ومن جانبه، أشار النائب ابراهيم الشحاحدة إلى انهم ليسوا "الجيل الذي سيثأر للقاضي زعيتر"، وان على الحكومة ان تأخذ دورها، حيث أن استشهاد زعيتر اصاب قلب الوطن، مطالبا في ذات السياق باطلاق سراج الجندي الدقامسة، والنظر بشكل جاد بمعاهدة السلام الإسرائيلية.
وطالب النائب خميس عطية بطرد السفير الإسرائيلي من عمان فوراً، واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب، وإلغاء اتفاقية وادي عربة، كما طالب النائب أحمد هميسات إن المطلوب طرد السفير الإسرائيلي من عمان.
وطالب النائب خير أبو صعيليك في كلمة باسمه وباسم النائب هيثم العبادي بان تكون هناك لجنة حقوق دولية، وان يقوم مجلس النواب بالتنسيب لجلالة الملك بإصدار عفو عن الجندي أحمد الدقامسة.
وقال النائب عبد المحسيري ان الفعل الإسرائيلي ليس بالجديد، فقد استشهد قبله الشهيد الجراح في حمامات ماعين، وأكد أن الفعل الإسرايلي البشع يستلزم رداً قوياً، وإعادة النظر باتفاقية السلام الأردنية-الإسرائيلية، وإطلاق سراح الجندي أحمد الدقامسة.
وقال النائب بدر العسوفي إن القلب يقطر ألماً لما حدث، فالشهيد رجل قانون يحمل هم العدالة، وهذا هو سلاحه الذي يحمله.
وقال النائب ياسين بني ياسين إن القوة هي السلاح في مواجهة الغطرسة الإسرائيلية، وأن الشرذمة الإسرائيلية لا تفهم إلا منطق القوة، وعلى الحكومة أن تدعو لاجتماع عربي شامل لحشد ما يمكن حشده لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، وذلك بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية.
وقال النائب رائد الكوز إن الاستفزازات الإسرائيلية فاقت كل التصورات، مؤكدا أن سياسة اسرائيل هي الهدم والقتل، الامر الذي يتطلب خطوات جريئة بإغلاق السفارة الإسرائيلية باعتبارها وكراً للتجسس، وسحب السفير الأردني من تل ابيب، وإعادة المناهج التربوية على أساس أن اسرائيل هي العدو الرئيس للأمة، وإلغاء معاهدة وادي عربة، والإفراج الفوري عن الجندي أحمد الدقامسة.
وقالت النائب فلك الجمعاني إن الفعل الغاشم الإسرائيلي يدلل على استهتار اسرائيل ومدى ايمانهم بلغة الدم والقتل والدمار، لافتة الى الاجراءات التي تتبعها الحكومة الاردنية في رعاية السياح الاسرائيلين، في حين أنهم يمارسون شتى انواع التنكيل بأبناء الشعب الفلسطيني وهذه المرة طالت غطرستها مواطنا اردنيا.
من جهته طالب النائب محمد القطاطشة من الحكومة استرداد شيئاً من كرامة الأردنيين، وأكد اهمية الحفاظ على الأقصى لأن ما جرى إنما هو تبعات للإعتداء على الأقصى، وأكد أن العيش بالكرامة أهم من كل شيء.
من جهته قال النائب عوض كريشان أن الاعتداء على أحد أبناء الأردن، ما هو إلا اعتداء على الكرامة الأردنية، واعتداء على القيم والأخلاق، مطالباً بطرد سفير القردة والخنازير وأقذر دولة على وجه الأرض، والمقاطعة التامة للعدو الإسرائيلي، تبدأ من البضائع التي تأتي منه، واطلاق سراح الجندي احمد الدقامسة.
وقال النائب عبد الكريم الدرايسة إن المطلوب اليوم الانتفاض وكرامة الأردنيين، والانتصار للسيادة والقضاء الأردني.
من جهته وجه النائب بسام المناصير سؤالاً لرئيس الوزراء حول أسباب صمت الحكومة عن قرار طرد السفير الإسرائيلي بناء على قرار مجلس النوب، وقال المناصير موجهاً حديثه للنسور: هل أنت قادر على طرد السفير الإسرائيلي، فإن لم تكن قادراً فلترحل غير مأسوف علي رحيلك، وإن لم نستطع فرض إرادة النواب فلنرحل نحن كنواب.
وقال رئيس اللجنة القانونية النائب عبد المنعم العودات: من المستبعد ان تكون الرواية الإسرائيلية بهذه الصورة، من واقع معرفتي بالشهيد زعيتر، مؤكداً أهمية الإفراج عن الإسرى الأردنين في سجون الاحتلال.
وطالب النائب عبد الهادي المحارمة باجراءات قوية لإشعار الجميع اننا دولة قوية، مقترحا دعوة الامين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، وتقديم كل التسهيلات له، واستقبال الرئيس الإيراني على الأراضي الأردنية، وتوقيع اتفاقية نفط مع إيران، حنى نوصل رسالة قوية.
وقال النائب ابراهيم العطيوي يجب طرد السفير الإسرائيلي من عمان فورا، والعمل على الافراج عن الجندي أحمد الدقامسة، للثأر للأردنين.
وقال النائب علي السنيد إن الفعل الصهيوني يعيدنا الى ذاكرة حادثة الباقورة، لنقارن بخجل الموقفين الاردني والاسرائيلي، ومدى الفهم المنقوص للسيادة، واكد ان الحكومة ان كانت غير قادرة على تأدية مهامها فبامكانها اخلاء موقع المسؤولية بعد ان لاذت بالصمت.
وأضاف ان من الواجب على النواب سحب الثقة من الحكومة.
من جهتها قالت النائب خلود الخطاطبة إن تراخي الحكومة الأردنية إزاء الممارسات الإسرائيلية هو من يدفعهم للتمادي على الأردن وفلسطين، وإن ما حدث يعد استخفافا بالحكومة الأردنية، وانتقدت الخطاطبة الرواية الإسرائيلية وطريقة تعامل الحكومة معها بترويجها عبر الإعلام المحلي، مطالبة بإجراءت تضمن وجود عقوبات صارمة بحق المعتدين، خاصة أن إسرائيل ترد علينا بالرصاص مقابل الكلمة.
وقالت النائب نجاح العزة هل تستطيع الحكومة الجزم بمكان حدوث الجريمة وهل ستطلع النواب على نتائج التحقيق وطالبت بجلسة لتقييم الاداء الحكومي .
كما طالب النائب بسام البطوش المجلس والحكومة واراكان الدولة الاردنية بتعزيز منعه الاردن وتحصينة والنأي بعيدا عن كل الاجراءات التي تلحق الاذى بالاردن مشددا على ان مصالح الاردن ومستقبلة اولوية رئيسية دائما .
وأشار النائب ضيف الله السعيدين الى ان الخطابات الرنانة والكلمات النارية لاتقدم ولاتاخر في هذا الموقف .
ودعا النائب قاسم بني هاني الى الافراج عن احمد الدقامسة مشيرا الى مذكرة النواب التي تم التوقيع عليها من قبل اكثر من 110 نائب داعيا الى تحويل القضية للمحكمة الجنائية .
وقال النائب حسن عبيدات ان هذه الجريمة تعبر عن عنصرية وهمجية العدو الصهيوني داعيا الى تبني سياسة العين بالعين بعد ان ثبت ان سياسة المفاوضات بلاجدوى مطالبا بطرد السفير الصهيوني واطلاق سراح احمد الدقامسة .
وقالت النائب وفاء بني مصطفى إن المصاب جلل والجريمة شنعاء، وأكدت أن أي من المطالب بطرد السفير الإسرائيلي وإلغاء وادي عربة لن تلبى للشعب الأردني، مطالبة النواب التوجه إلى بيت عزاء الشهيد، حيث صوت النواب ثلاث مرات بطرد السفير الإسرائيلي، لان الحكومة لا تستيطع طرد السفير الإسرائيلي.
من جهته اكد النائب محمود الخرابشة على ضرورة طرد السفير الإسرائيلي أو طرح الثقة بالحكومة، وأن تلتزم الحكومة بدفع كافة مستلزمات علاج ابن الشهيد، وفي حال رفضت الحكومة ذلك يقوم بدفعها النواب، وأن تقوم رئاسة مجلس النواب بتمرير المذكرات النيابية المطالبة بإلغاء معاهدة وادي عربة لقنواتها الدستورية، والإفراج الفوري عن الجندي الدقامسة، وأن يقوم الأردن بتفعيل هذه القضية على المستويات الدولية.
وقال النائب محمد الشرمان يجب إعادة الكرامة للشعب الأردني، وأكد وقوفه مع مصلحة الأردن وكرامته والحفاظ على الثوابت الاردنية، وإمهال الحكومة للرد على الانتهاكات الإسرائيلية.
وناشد النائب محمد الرياطي الملك بأن يصدر قراراته التي يرتأيها وتكون مناسبة للانتصار لكرامة الشعب الأردني، حيث أن النواب والحكومة لا يملكون فعل شيء، حيث أن الحكومة هي السبب في الجريمة نتجية عدم استجابتها لمطالب النواب بطرد السفير الإسرائيلي.
تابعو الأردن 24 على 
