سفير " اسرائيل".. عنوان أزمة سياسية في الاردن
ﺑﺈﻣﮭﺎﻟﮫ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺣﺗﻰ اﻟﺛﻼﺛﺎء اﻟﻣﻘﺑل ﻟطرد اﻟﺳﻔﯾر اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ ﻣن ﻋّﻣﺎن واﺳﺗدﻋﺎء ﺳﻔﯾرھﺎ ﺑﺗل أﺑﯾب، ﯾﻛون ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب اﻷردﻧﻲ ﻗد وﺿﻊ ﻧﻔﺳﮫ وﺣﻛوﻣﺔ ﻋﺑد ﷲ اﻟﻧﺳور ﻓﻲ ﻣوﻗف ﻣﺣرج أﻣﺎم اﻟرأي اﻟﻌﺎم، ﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﺑﻌد أن رﺑط اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑطرح اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺔ.
ﻗرار اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﺑطرد اﻟﺳﻔﯾر اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ ھو اﻟﺛﺎﻟث ﺧﻼل أﻗل ﻣن ﻋﺎم، وﺟﺎء ھذه اﻟﻣرة ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯾﺔ ﻣﻘﺗل اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻷردﻧﻲ راﺋد زﻋﯾﺗر ﺑرﺻﺎص ﺟﻧدي إﺳراﺋﯾﻠﻲ أﺛﻧﺎء اﻧﺗﻘﺎﻟﮫ ﻣن اﻷردن ﻟﻠﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻋﺑر ﺟﺳر اﻟﻣﻠك ﺣﺳﯾن اﻟراﺑط ﺑﯾن اﻟﺿﻔﺗﯾن.
وﺑﯾﻧﻣﺎ ﻟم ﺗﻧﻔذ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻘرارﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن ﻟﻠﺑرﻟﻣﺎن، إﻻ أن اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘرار اﻟﺟدﯾد ﯾﺑدو ﻣﺧﺗﻠﻔﺎ، وإن ﻛﺎﻧت ﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣراﻗﺑﯾن واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن ﻻ ﺗذھب ﺑﺎﺗﺟﺎه اﺗﺧﺎذ ﻋّﻣﺎن ﻣوﻗﻔﺎ ﺟدﯾدا ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ "إﺳراﺋﯾل" أو ﻣن ﻣﻌﺎھدة اﻟﺳﻼم ﻣﻌﮭﺎ ﻛﻣﺎ ﯾطﺎﻟب اﻟﻧواب، ﻟﻛﻧﮭﺎ أﯾﺿﺎ ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻹﯾﺟﺎد ﻣﺧرج ﻣرﺿﻲ ﻟﮭم أﻣﺎم اﻟرأي اﻟﻌﺎم.
ﺗﻣﮭل وﻣﺑﺎﺣﺛﺎت
وزﯾر اﻟدوﻟﺔ ﻟﺷؤون اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎل ﻣﺣﻣد اﻟﻣوﻣﻧﻲ ﻗﺎل -ردا ﻋﻠﻰ ﺳؤال ﻟﻠﺟزﯾرة ﻧت ﻓﻲ ﻣؤﺗﻣر ﺻﺣﻔﻲ ﻋﻘده ﺻﺑﺎح اﻟﯾوم اﻟﺧﻣﯾس- إن اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺗﺣﺗرم ﻗرارﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، وإﻧﮫ ﺳﯾﺗﺑﺎﺣث ﻣﻌﮭم ﻓﻲ ﺳﺑل ﺗﻧﻔﯾذه، ﻏﯾر أﻧﮫ اﻋﺗﺑر أن ھﻧﺎك ﻣﻌطﯾﺎت ﺗدﻋو ﻟﻠﺗﻣﮭل ﻗﺑل اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﻣﻧﺎﺳب.
وﺗﺎﺑﻊ اﻟوزﯾر "ﻧﺣﺗرم وﻧﻘدر ﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب وﺳﻧظل ﻋﻠﻰ ﺗواﺻل ﻣﻌﮫ ﻹطﻼﻋﮫ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل". وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺗﻧﺗظر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺷﺗرك اﻟذي ﺗﺟرﯾﮫ اﻷردن ﻣﻊ "إﺳراﺋﯾل" وأﻧﮭﺎ ﺳﺗﺗﺧذ اﻟﻘرار اﻟﻣﻧﺎﺳب ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ.
وﻟم ﯾﻘدم اﻟوزﯾر أي إﺟﺎﺑﺎت ﺗﺗﻌﻠق ﺑطرد اﻟﺳﻔﯾر اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ ﻣن ﻋﻣﺎن، أو ﺳﺣب اﻟﺳﻔﯾر اﻷردﻧﻲ ﻣن ﺗل أﺑﯾب، أو ﻣوﻗف اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺑرﻟﻣﺎن إذا أﺻرﻋﻠﻰ طرح اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﺣﻛوﻣﺔ.
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد اﻟﺑرﻟﻣﺎن، ﯾﺑدو أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب أﻣﺎم اﻟﺷﺎرع ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھم ﻛﺎﻧوا ﻋﻠﻰ ﻗدر اﻟﺣدث ﻓﻘد رﺑطوا ﻗطﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑـ"إﺳراﺋﯾل" ﺑﻣﺻﯾر ﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻧﺳور وﺣددوا ﻣوﻋدا واﺿﺣﺎ وﺣﺎﺳﻣﺎ ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻗرارھم.
وﺑﮭذا اﻹطﺎر، ﯾﺗﺣدث اﻟرﺋﯾس اﻟﺳﺎﺑق ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺷؤون اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﺳﺎم اﻟﻣﻧﺎﺻﯾر اﻟذي اﺧﺗﺻر ﻣوﻗف ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ﺑﺎﻟﻘول إن اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻟن ﯾﺗراﺟﻊ ﻋن ﻗرار طرد اﻟﺳﻔﯾر اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ ﻟﻛﻧﮫ ﻟن ﯾﻧﺟﺢ ﻓﻲ اﻹطﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﺣﻛوﻣﺔ إذا ﻟم ﺗﻧﻔذ ﻗراره.
وأوﺿﺢ اﻟﻣﻧﺎﺻﯾر ﻟﻠﺟزﯾرة ﻧت أن اﻟﻣﺟﻠس ﻗﺎم ﺑﺎﻟدور اﻟﻣطﻠوب ﻣﻧﮫ واﺳﺗﺟﺎب ﻟﻠﺷﺎرع اﻟﻐﺎﺿب ﺑﻌد ﻣﻘﺗل اﻟﻘﺎﺿﻲ زﻋﯾﺗر، ﻟﻛن اﻟﻧواب ﯾدرﻛون أن ﻣوﻗﻔﮭم ﻏﯾر ﻣﻠزم ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ وأن ﻏﺎﻟﺑﯾﺗﮭم ﻏﯾر ﻣﺗﺄﻛدة ﻣن ﻗدرة اﻟﻣﺟﻠس ﻋﻠﻰ ﺣﺟب اﻟﺛﻘﺔ ﻋﻧﮭﺎ إذا ﻟم ﺗﻧﻔذ اﻟﻘرار.
وﯾﻠﻔت اﻟﻣﻧﺎﺻﯾر إﻟﻰ أن ھﻧﺎك ﻧواﺑﺎ ﺑدؤوا اﻟﯾوم ﺑﺎﻟﺣدﯾث ﻋن أﻧﮫ ﻣن اﻟظﻠم اﻋﺗﺑﺎر اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺳؤول اﻟوﺣﯾد ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ ﻗرار ﻗطﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ إﺳراﺋﯾل، ﻷن اﻷﻣر أﻛﺑر ﻣﻧﮭﺎ وﻣرﺗﺑط ﺑﺟﮭﺎت أﻋﻠﻰ. وأﺿﺎف أن ھﻧﺎك أﯾﺿﺎ ﻣن ﯾﺗﺣدث ﻋن أﻧﮫ "ﻟﯾس ﻣن ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻷردن اﻟﺗﺻﻌﯾد ﻣﻊ "إﺳراﺋﯾل" وﺳط وﺿﻊ ﻋرﺑﻲ ﻣﮭﺗرئ".
ﻏﺿب اﻟﺷﺎرع
وﻟﻔت إﻟﻰ أن ﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻧﺳور ﻟﯾﺳت اﻟﻣرﺟﻊ اﻟوﺣﯾد ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻘرار طرد اﻟﺳﻔﯾر اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ، ﻟﻛن أﯾﺿﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن إﻋﻔﺎؤھﺎ ﻣن ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻗرار اﻟﺑرﻟﻣﺎن اﻟذي ﯾﺳﺗﺟﯾب ﻟﻐﺿب اﻟﺷﺎرع.
وﻋﺑر اﻟﻣﻧﺎﺻﯾر ﻋن رأﯾﮫ ﺑﺄن اﻟﺣﻛوﻣﺔ واﻷﺟﮭزة اﻷﻣﻧﯾﺔ ﺳﺗﺗدﺧل ﻗﺑل ﯾوم اﻟﺛﻼﺛﺎء ﻟﻠﺗﺧﻔﯾف ﻣن وطﺄة ﻗرار اﻟﻣﺟﻠس، ﻗﺎﺋﻼ إﻧﮫ "ﻗد ﯾﺗم اﺗﺧﺎذ ﻗرارات ﺗﻧﮭﻲ ﺣرﺟﮭم أﻣﺎم اﻟﺷﺎرع ﻛﺎﺳﺗدﻋﺎء اﻟﺳﻔﯾر اﻷردﻧﻲ ﻣن ﺗل أﺑﯾب وﻗرارات أﺧرى ﺗﻧﮭﻲ اﻷزﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ".
واﻋﺗﺑر اﻟﺑﺎﺣث ﺑﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﯾﺔ ﻣﺣﻣد أﺑو رﻣﺎن أن ﻛﻼ ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺔ واﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻓﻲ أزﻣﺔ.
وﻗﺎل ﻟﻠﺟزﯾرة ﻧت إن اﻟﺟﻣﯾﻊ ﯾﻌﻠم أن إﺳﻘﺎط اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺗﺣت ﻗﺑﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻻ ﯾرﺗﺑط ﻓﻘط ﺑﻣوﻗف اﻟﻧواب وإﻧﻣﺎ ﯾﺗم ﻋﺑر اﻟﺗواﻓق ﻣﻊ ﻣراﻛز ﻋﻠﯾﺎ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ.
وﺑرأﯾﮫ، ﻓﺈن اﻟﺳؤال اﻟﻣطروح اﻟﯾوم ھو: ھل ﺳﺗﺳﻣﺢ اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﺑﺳﻘوط اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺗﺣت اﻟﻘﺑﺔ ﺑﻌد اﺳﺗﺷﮭﺎد اﻟﻘﺎﺿﻲ زﻋﯾﺗر وﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯾﺔ اﻟﻣوﻗف ﻣن اﻟﺳﻔﯾر اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﺎن؟
وﯾﺟﯾب أﺑو رﻣﺎن ﺑﺄﻧﮫ ﻣن اﻟﻣرﺟﺢ أن اﻟﻘرار ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻷردﻧﯾﺔ ﺑﺎت ﻣﺣﺳوﻣﺎ وأن "ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﮫ أن ﯾﺳﺟل اﻟﻧواب ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻛﺑﯾرة ﯾﺳﻘطون ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺣﻛوﻣﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﺣول اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ إﺳراﺋﯾل".
وﯾذھب ﻟﻠﻘول إن اﻟﻣطروح اﻟﯾوم ھو اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﯾﺟﺎد ﻣﺧرج ﯾﺣﻔظ ﻣﺎء وﺟﮫ اﻟﺑرﻟﻣﺎن أﻣﺎم اﻟرأي اﻟﻌﺎم وﯾﻧﻘذ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣن ﻣﺳﺄﻟﺔ طرح اﻟﺛﻘﺔ.
وﯾﺧﺗم اﻟﻣﺣﻠل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺑﺄن اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺗﻔﻛر ﻓﻘط ﻓﻲ اﺣﺗواء اﻟﻐﺿب اﻟﺷﻌﺑﻲ واﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ وﻟﯾس ﻣطروﺣﺎ ﻋﻠﻰ طﺎوﻟﺗﮭﺎ أو ﻟدى ﻣراﻛز اﻟﻘرار اﻟﻌﻠﯾﺎ طرد ﺳﻔﯾر"إﺳراﺋﯾل" وﻻ ﺣﺗﻰ إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻣﺟﻣل اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻌﮭﺎ.الجزيرة
