مصر: المحكمة تقر عدم دستورية قانون "العزل" و تبطل عضوية ثلث أعضاء البرلمان

* الدستورية تقضي بأحقية شفيق في خوض الانتخابات
* المحكمة تبطل عضوية ثلث أعضاء البرلمان.. والحكم يشمل الكتاتني رئيس المجلس

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الخميس، بعدم دستورية قانون العزل السياسي، وبالتالي أحقية أحمد شفيق بخوض الدور الثاني للانتخابات الرئاسية السبت والاحد القادمين، بحسب مصدر رسمي.

كما قضت المحكمة الدستورية العليا، ببطلان عضوية ثلث أعضاء مجلس الشعب لعدم دستورية مواد قانون الانتخابات التشريعية، التي أتاحت للأحزاب السياسية الترشح على المقاعد الفردية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية مواد قانون الانتخابات التشريعية التي تعطي الاحزاب الحق في الترشح لثلث مقاعد مجلس الشعب المخصصة للمستقلين والتي تجري الانتخابات عليها بالنظام الفردي.

ويشمل القرار الخاص ببطلان عضوية بعض أعضاء مجلس الشعب، رئيس المجلس، الدكتور محمد سعد الكتاتني، الذي ترشح عن مقعد فردي.

ويحظى حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، بالأكثرية في مجلس الشعب (اكثر من 40%)، ويليه حزب النور السلفي، الذي يسيطر على قرابة 20% من مقاعد المجلس.

غير أن حزب الحرية والعدالة حصل على قرابة 30% من المقاعد التي جرت الانتخابات عليها بنظام القوائم، وفاز بأكثر من 44% من المقاعد التي تم انتخاب أعضائها بنظام الدوائر الفردية.

وعقد حزب الحرية والعدالة اجتماعا طارئا عقب صدور الحكم لدراسة آثاره القانونية.

وقال مصدر قانوني إن مجلس الشعب لن يستطيع أن يمارس أعماله في ظل بطلان عضوية الثلث، وإنه من المتوقع أن يعلق المجلس جلساته لحين إعادة انتخاب ثلث الأعضاء.

وبث التلفزيون المصري أخبارا مفادها أن حكم المحكمة الدستورية ببطلان عضوية ثلث أعضاء البرلمان سيؤدي إلى بطلان انتخابات مجلس الشعب بالكامل.

وصرح مدير تحرير صحيفة الأهرام المصرية، جمال زايدة، بأن عملية إعادة انتخاب ثلث أعضاء المجلس، 166 عضوا، ستستغرق وقتا، وربما يتسبب هذا في تمديد المرحلة الانتقالية بعد 30 يونيو/حزيران الحالي.

وذكر مراسل "العربية"، أحمد عثمان، أن قوات الأمن والشرطة العسكرية شكلت حاجزا أمام المحكمة عقب صدور الحكم، وسيطرت على بعض حالات الشغب أمام مقر المحكمة الدستورية.
وفي وقت سابق، رفعت المحكمة الدستورية العليا جلسة مناقشة قضية دستورية قانون ممارسة الحقوق السياسية والمعروف إعلامياً بقانون العزل السياسي، بعد السماع للمرافعات.

وشهد محيط المحكمة أحداث كر وفر بين المتظاهرين وقوات الأمن المسؤولة عن تأمين قاعة المحكمة.

ووصلت هيئة المحكمة الدستورية العليا، إلى مقر المحكمة على كورنيش النيل في حي المعادي بالقاهرة، وسط حراسة أمنية مشددة، حسبما أفاد مراسل "العربية".

وقامت سيارتان ذات دفع رباعي تابعتان للقوات المسلحة ودراجة بخارية تابعة لمرور القاهرة بتأمين هيئة المحكمة.

وسادت الشارع السياسي المصري حالة من التوتر والقلق انتظارا للحكم.

ورفعت قوات الشرطة العسكرية شعار "ممنوع الاقتراب أو التصوير" أمام مقر المحكمة الدستورية العليا بالمعادي حالياً، والتى وصلت لبدء عملية تأمين النطق بالحكم في كل من الفصل في صحة دستورية قانوني الانتخابات والعزل السياسي.

ودعت عدد من القوى والأحزاب والائتلافات الثورية والسياسية للتظاهر أمام مقر المحكمة الدستورية العليا، بالتزامن مع نظر القضية وعلى رأسهم حركة 6 أبريل واتحاد وائتلاف شباب الثورة وجماعات الإسلام السياسي من شباب الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية.

وقامت وزارة الداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة باتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين مقر المحكمة الدستورية على كورنيش المعادي، وشملت الخطة تأمين المحكمة من الداخل ومن الخارج بما يضمن تسهيل وتأمين عملية دخول القضاة والمحامين المدعين في القضية فقط، خاصة أنه غير مصرح لأحد بالدخول وقت النطق بالحكم. "العربية"