"البلديات" تحيل 3 قضايا لمكافحة الفساد
جو 24 : قررت وزارة الشؤون البلدية احالة ثلاث قضايا تتعلق بشبهات فساد في بلديتين افضت التحقيقات واللجان المختصة الى وجود شبهات فساد فيها الى هيئة مكافحة الفساد للتحقيق فيها.
وشبهات الفساد ترتبط في تقصير بالواجبات والاهمال وعدم متابعة حقوق البلدية الى جانب شكوك بتقديم فواتير غير حقيقة، والقضايا تتعلق ببلديتي الاغوار الجنوبية وعبدالله بن رواحة في محافظة الكرك.
وتتلخص القضية الاولى والمتعلقة ببلدية الاغوار الجنوبية وفقا لبيانات الوزارة بقيام البلدية بابرام اتفاق مع مستثمر لاقامة مشتل بكلفة وصلت الى 110 الاف دينار (مناصفة) ورغم توقيع الاتفاقية ودفع الكلف منذ عام 2010 الا ان البلدية لم يردها اي ارباح من المشروع ولم تتم متابعة حقوق البلدية مبينة التحقيقات الاولية الى ان المستثمر القى باللائمة الكاملة على البلدية .
وافضت اللجان المشكلة للتحقيق بالموضوع الى وجود تقصير وتحميل صندوق البلدية اعباء مالية دون فائدة وعدم متابعة سير المشروع .
وفي بلدية عبدالله بن رواحة، اشارت تقارير اولية الى وجود اهمال وتقصير في ترخيص وتأمين مركبات واليات البلدية ما كلف صندوق البلدية اكثر من 20 الف دينار بسبب حوادث للالية غير مرخصة وغير مؤمنة.
وتضمنت اوراق القضية الثانية ايضا والمتعلقة ببلدية عبدالله بن رواحة تقديم فواتير مشكوك بصحتها جراء عمليات اصلاح ضاغطات ،وتبين للجان التحقيق والتقارير المقدمة ان الفواتير المقدرة باكثر من ثلاثة الاف دينار والمقدمة للوزارة قد تكون غير حقيقية ما دفع بالوزارة الى اقرار تحويل القضية والقضايا الاخرى الى هيئة مكافحة الفساد للتحقيق فيها.
يشار الى ان الوزارة سبق وان حولت عدة قضايا الى الهيئة للنظر فيها ،قامت الهيئة بالبت ببعضها فيما لا تزال القضايا الاخرى قيد النظر والتحقيق.
(بترا)
وشبهات الفساد ترتبط في تقصير بالواجبات والاهمال وعدم متابعة حقوق البلدية الى جانب شكوك بتقديم فواتير غير حقيقة، والقضايا تتعلق ببلديتي الاغوار الجنوبية وعبدالله بن رواحة في محافظة الكرك.
وتتلخص القضية الاولى والمتعلقة ببلدية الاغوار الجنوبية وفقا لبيانات الوزارة بقيام البلدية بابرام اتفاق مع مستثمر لاقامة مشتل بكلفة وصلت الى 110 الاف دينار (مناصفة) ورغم توقيع الاتفاقية ودفع الكلف منذ عام 2010 الا ان البلدية لم يردها اي ارباح من المشروع ولم تتم متابعة حقوق البلدية مبينة التحقيقات الاولية الى ان المستثمر القى باللائمة الكاملة على البلدية .
وافضت اللجان المشكلة للتحقيق بالموضوع الى وجود تقصير وتحميل صندوق البلدية اعباء مالية دون فائدة وعدم متابعة سير المشروع .
وفي بلدية عبدالله بن رواحة، اشارت تقارير اولية الى وجود اهمال وتقصير في ترخيص وتأمين مركبات واليات البلدية ما كلف صندوق البلدية اكثر من 20 الف دينار بسبب حوادث للالية غير مرخصة وغير مؤمنة.
وتضمنت اوراق القضية الثانية ايضا والمتعلقة ببلدية عبدالله بن رواحة تقديم فواتير مشكوك بصحتها جراء عمليات اصلاح ضاغطات ،وتبين للجان التحقيق والتقارير المقدمة ان الفواتير المقدرة باكثر من ثلاثة الاف دينار والمقدمة للوزارة قد تكون غير حقيقية ما دفع بالوزارة الى اقرار تحويل القضية والقضايا الاخرى الى هيئة مكافحة الفساد للتحقيق فيها.
يشار الى ان الوزارة سبق وان حولت عدة قضايا الى الهيئة للنظر فيها ،قامت الهيئة بالبت ببعضها فيما لا تزال القضايا الاخرى قيد النظر والتحقيق.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
