على هامش حديث رئيس الوزراء بمأدبة ابورمان كيف السبيل لمحاسبته ؟
محمد عربيات
جو 24 : اذا صحت ما تناقلته الاخبار من كلام لرئيس الوزراء عبد الله النسور خلال جلسة بمنزل النائب ابو رمان بحضور الوزير حاتم الحلواني والنائب حازم قشوع واحمد الصفدي وعبد الهادي المحارمة ونصار القيسي ورائد الكوز ومجحم الصقور وامجد مسلماني حيث قال ان ما يطلبه النواب محرج للدولة . واضاف السيد رئيس الوزراء ان الشهيد زعيتر قتل على ارض فلسطين وطرد السفير يؤثر على محادثات كيري ويمنع على السلطة الشكوى لمحكمة دولية جنائية لذلك نحن لا نستطيع التوجه لها.
وقال ايضا لن استطيع ان ازاود على جلالة الملك وبلدي ولو اتت رصاصة برأسي ولا نستطيع عمل شيء قبل ظهور نتائج التحقيق واشار ايضا وبلهجة فيها تحدي اننا سنجاوب النواب بما نستطيع تحقيقه او عليهم سحب اتفاقاتهم . ولا ندري ما هي اتفاقاتهم التي تحدث عنها .
واضاف النسور موجها الحديث للنواب : من لديه من النواب طموح ليصبح شيخا او زعيما سياسيا فليكن ولكن ليس على حساب الوطن . واضاف رئيس الوزراء لن اعيب مجلس النواب لكنهم وضعوا انفسهم بقفص من صنع ايديهم .. ونحن ما زلنا متعاكسين في الاتجاه ولن يسحب النواب الثقة الثلاثاء لانه خطأ جسيم يضر البلد وليبحث النواب عن سبب اخر لطرح الثقة .
وكأنه متأكد وضامن لهذا الامر ولا ندري كيف فهل للحكومه طرق للتعامل والنجاه من طرح الثقه ولا ننسى وجود سوابق مشابهة لذلك . واضاف رئيس الوزراء ان تهديد النواب بسحب الثقة كثير وان هذا ليس جيدا لهم ومن لديه موال فليغنيه . وقال النسور ان النواب في مأزق الان بين مطالبهم وعدم قدرتهم على الحجب ولن نلغي اتفاقية وادي عربه ولن نقطع العلاقات مع اسرائيل . واننا لن نستدعي سفيرنا ولن نطرد سفيرهم وسننتظر خروج نتائج التحقيق وبعدها ننظر في خروج الدقامسة . هذا ما تم نشره من خلال مواقع لحديث رئيس الوزراء ويظهر مدى ثقته من عدم الاستجابه لمطالب النواب وعدم قدرتهم بطرح الثقه بوزارته وان حصل فلن يحصلوا على عدد كاف لتحقيق هدفهم فهو ضامن لموقفه ونتائجه .فما هو السبيل لمحاكمته على تقصيره بواجبه حلال الوظيفه الرسميه ومسؤوليته تجاه الوطن والشعب اذن .
فمنذ اسقاط حكومة سمير الرفاعي الاول امام مجلس النواب لم تسقط اية حكومه اخرى بعد ذلك بالرغم من المنكافات التي كانت تتم عدا عن ذلك كانت الحكومات تلجأ لخيار حل المجلس لاسباب واهيه وغالبا ما كانت الحكومات لها السطوه على مجلس النواب من خلال نواب وصلوا بطرق التزوير او شراء الذمة من قبل النظام وادواته المسخره دوما للحصول على مستخرجات لا تزعج الحكومه ولا النظام .
وهنا اود ان اسأل الا يجوز ان تقدم شكوى امام القضاء الاردني بحق رئيس الوزراء واتهامه بالتقصير بالوظيفه العامه وعدم الوفاء للقسم امام جلالة الملك بالقيام بعمله بامانة واخلاص فاذا كان موقع رئيس الوزراء يعد من الوظائف العامه فلم لا يتم التفكير برفع دعوى لمحاسبته على تقصيره بتوفير الحمايه لموظف حكومي وعدم محاسبة القاتل والمطالبة بتسليمه لمحاسبته امام القضاء الاردني او معاقبته وفقا لنصوص قانون العقوبات للدولة التي وقعت على ارضها جريمة القتل اسئلة اطرحها برسم الاجابه امام مختصين بالقانون ومنهم نواب بمجلس النواب وامل ان نسمع اجابة .
وقال ايضا لن استطيع ان ازاود على جلالة الملك وبلدي ولو اتت رصاصة برأسي ولا نستطيع عمل شيء قبل ظهور نتائج التحقيق واشار ايضا وبلهجة فيها تحدي اننا سنجاوب النواب بما نستطيع تحقيقه او عليهم سحب اتفاقاتهم . ولا ندري ما هي اتفاقاتهم التي تحدث عنها .
واضاف النسور موجها الحديث للنواب : من لديه من النواب طموح ليصبح شيخا او زعيما سياسيا فليكن ولكن ليس على حساب الوطن . واضاف رئيس الوزراء لن اعيب مجلس النواب لكنهم وضعوا انفسهم بقفص من صنع ايديهم .. ونحن ما زلنا متعاكسين في الاتجاه ولن يسحب النواب الثقة الثلاثاء لانه خطأ جسيم يضر البلد وليبحث النواب عن سبب اخر لطرح الثقة .
وكأنه متأكد وضامن لهذا الامر ولا ندري كيف فهل للحكومه طرق للتعامل والنجاه من طرح الثقه ولا ننسى وجود سوابق مشابهة لذلك . واضاف رئيس الوزراء ان تهديد النواب بسحب الثقة كثير وان هذا ليس جيدا لهم ومن لديه موال فليغنيه . وقال النسور ان النواب في مأزق الان بين مطالبهم وعدم قدرتهم على الحجب ولن نلغي اتفاقية وادي عربه ولن نقطع العلاقات مع اسرائيل . واننا لن نستدعي سفيرنا ولن نطرد سفيرهم وسننتظر خروج نتائج التحقيق وبعدها ننظر في خروج الدقامسة . هذا ما تم نشره من خلال مواقع لحديث رئيس الوزراء ويظهر مدى ثقته من عدم الاستجابه لمطالب النواب وعدم قدرتهم بطرح الثقه بوزارته وان حصل فلن يحصلوا على عدد كاف لتحقيق هدفهم فهو ضامن لموقفه ونتائجه .فما هو السبيل لمحاكمته على تقصيره بواجبه حلال الوظيفه الرسميه ومسؤوليته تجاه الوطن والشعب اذن .
فمنذ اسقاط حكومة سمير الرفاعي الاول امام مجلس النواب لم تسقط اية حكومه اخرى بعد ذلك بالرغم من المنكافات التي كانت تتم عدا عن ذلك كانت الحكومات تلجأ لخيار حل المجلس لاسباب واهيه وغالبا ما كانت الحكومات لها السطوه على مجلس النواب من خلال نواب وصلوا بطرق التزوير او شراء الذمة من قبل النظام وادواته المسخره دوما للحصول على مستخرجات لا تزعج الحكومه ولا النظام .
وهنا اود ان اسأل الا يجوز ان تقدم شكوى امام القضاء الاردني بحق رئيس الوزراء واتهامه بالتقصير بالوظيفه العامه وعدم الوفاء للقسم امام جلالة الملك بالقيام بعمله بامانة واخلاص فاذا كان موقع رئيس الوزراء يعد من الوظائف العامه فلم لا يتم التفكير برفع دعوى لمحاسبته على تقصيره بتوفير الحمايه لموظف حكومي وعدم محاسبة القاتل والمطالبة بتسليمه لمحاسبته امام القضاء الاردني او معاقبته وفقا لنصوص قانون العقوبات للدولة التي وقعت على ارضها جريمة القتل اسئلة اطرحها برسم الاجابه امام مختصين بالقانون ومنهم نواب بمجلس النواب وامل ان نسمع اجابة .
تابعو الأردن 24 على 
