النواب قلقون من خسارة معركتهم مع النسور

اجتمع رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة في الواحدة من ظهر اليوم الاثنين، برؤساء وممثلي الكتل النيابية التسعة، لبلورة موقف قبيل عقد جلسة الثلاثاء المنتظرة التي تحمل عدة احتمالات بين التصويت على الثقة في الحكومة أو إرجاء التصويت لعشرة أيام.

وكان لافتاً تحركات وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، في أروقة مجلس النواب، حيث تواجد في مكتب رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة.

وبعد ان تحدث 110 نائباً في جلستي المناقشة لقضية مقتل الشهيد رائد زعيتر على يد قوات الإحتلال الإسرائيلي، خلص المجلس إلى جملة من المطالب المقدمة للحكومة وتم إمهال الحكومة مدة أسبوع للرد على تلك المطالبات التسعة ، تحت تهديد طرح الثقة بالحكومة وفقا للمذكرتين وسندا لأحكام المادة 141 من النظام الداخلي التي تنص:  "يحق لطالبي المناقشة العامة وغيرهم طرح الثقة بالوزارة أو بالوزراء بعد انتهاء المناقشة العامة، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (54) من الدستور".

وفي تقرير سابق لتحالف راصد توقع نواب أن يسود جدل في جلسة الثلاثاء التي ستكون موعداً لرد الحكومة على ما تضمنته مذكرتا طرح الثقة وهي أربع مطالب حصرية وتشمل: طرد السفير الإسرائيلي فوراً،  وإعلان الحكومة عن استدعاء السفير الأردني في تل أبيب، وإعلان الحكومة رفع تنسيب للملك بالإفراج الفوري عن احمد الدقامسة، و إعلان الحكومة طلب تحقيق دولي لضمان محاكمة عادلة، ويتوقع أن يثار جدل حول آلية التصويت على الثقة بالحكومة.

ويفترض المجلس أن يضع على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المذكرتين، فيما يتوجب على الحكومة الرد عليهما.. وفي حال رد رئيس الوزراء فسيكون هناك رأي نيابي يدعو إلى أن يتم التصويت فورا في الجلسة على طرح الثقة بالحكومة؛ على قاعدة أن الحكومة ردت على المذكرتين ولا يجوز لها طلب تأجيل التصويت على الثقة . فيما يقول رأي ثان أن الحكومة عندما ترد على المذكرتين لها الحق بموجب الفقرة الثانية من المادة 53 من الدستور تأجيل التصويت، والتي تنص على أنه "يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام إذا طلب ذلك الوزير المختص أو هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة"، ووفق هذا الرأي فإن مهلة الأيام العشرة حق دستوري للحكومة، لا يجوز للنظام الداخلي التعدي عليها.

إزاء ذلك تقول مصادر نيابية مطلعة لـ Jo24 أن رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور بدأ بإجراء اتصالات مكثفة مع بعض النواب خاصة مفاتيح الكتل النيابية، وسط تأكيدات نيابية أن المواقف التي أعلنتها الكتل النيابية في الجلسة الماضية لا يمكن البناء عليها.

ويضيف المصدر وهو عضو في المكتب الدائم للمجلس، أن تحشيدات نيابية بدأت بالفعل لجهة إرجاء التصويت على الثقة، ومردها وتفسيرها في ذلك أن الثقة من حجبها تحتاج وفق الدستور لـ 76 صوتاً من أعضاء المجلس، وليس من عدد حاضري الجلسة، ما يعني أن تحقيق ذلك الرقم يبدو صعباً، وأن الأرقام المؤيدة للرئيس تدور في ذلك الفلك، خاصة أن هناك حلفاء للرئيس لا يمكن أن يتخلوا عنه، وليس أقل هؤلاء الحلفاء أعضاء مبادرة النيابية، وعدد من أعضاء حزب الوسط والإتحاد الوطني، ونفر ليس بالقليل من نواب كتلتي الإصلاح والوفاق الوطني ووطن.

ويضيف النائب أن الجو العام في المجلس يبعث على القلق، حيث تبدو فرصة سقوط الحكومة صعبة نوعاً ما، وأن نواباً محسوبين على النسور بدأوا ينشطون بين النواب، ويبعثون برسالتين الأولى: أن عدم سقوط الحكومة، يعني حتماً فشلاً ذريعاً للمجلس، وفقداناً لآخر شعرة وصل مع القواعد الشعبية، ما يحتم حفظ النواب لماء الوجه.

والرسالة الثانية التي يتولاها أحد النواب تفيد بأن هناك رأي باتجاه حل مجلس النواب في حال أصر على رحيل الحكومة، وأن الإعتراف الدستوري لن يكون إلا بالمجلس السابق (السادس عشر ) بعد أن يتم إلغاء قانون الإنتخاب المنظور أمام المحكمة الدستورية، ما يعني أن الإصرار على رحيل الحكومة والمطالب بطرد السفير الإسرائيلي والإفراج عن الدقامسة هو لعب بالنار، وفق تصريحات النائب.