الدستورية ترد على النواب: ثلثي الحاضرين
وتضمن القرار الصادر عن المحكمة الدستورية المنعقدة برئاسة طاهر حكمت وعضوية مروان دودين وفهد ابو العثم النسور وحمد طبيشات والدكتور كامل السعيد وفؤاد سويدان ويوسف الحمود والدكتور عبد القادر الطورة والدكتور محمد سليم الغزوي ما يلي: 1- ان صلاحية مجلس الامة (الاعيان والنواب) في الجلسة المشتركة لبحث المواد المختلف فيها " وفقا لاحكام المادة (92) من الدستور ليست مقصورة فقط على التصويت على قرار مجلس النواب او الاعيان بشأن هذه المواد، وانما يجوز له مناقشة تلك المواد المختلف عليها وتبني مقترحات جديدة لها في حدودها وفي نطاق اهدافها ومراميها وبما ينسجم مع المواد المتفق عليها وضمن سياقها.
2- ان الاغلبية المطلوبة لاقرار المواد المختلف فيها في الجلسة المشتركة لمجلس الامة وفقا لاحكام المادة (92) من الدستور هي اغلبية (اكثرية) ثلثي الاعضاء الحاضرين على اعتبار ان الجلسة المشتركة لمجلس الامة منعقدة بحضور الاغلبية المطلقة لاعضاء كل من مجلسي الاعيان والنواب.
يشار الى ان مجلس النواب قرر في جلسته الخامسة عشر المنعقدة بتاريخ 12 شباط الماضي طلب تفسير من المحكمة الدستورية حول المادتين ( 89 و92 )من الدستور.
تابعو الأردن 24 على 
