من يحمي المواطن الأردني؟

جو 24 : يشتري شاب "شبكة" ألماسية لعروسه بسبعة آلاف دينار، ويمرّ بضائقة مالية بعد أشهر قليلة، فيذهب لبيعها ليكتشف أنّ البائع نفسه لن يشتريها بأكثر من ألفي دينار، ويشتري شاب آخر سيارة "هايبرد" مقتدياً بتوجهات رئيس الحكومة، وسرعان ما تتوقّف السيارة عن العمل، ويسلّم الله من حادث مميت، وحين يذهب للبائع يدخل في مساجلات، وفي آخر الأمر يجد أنّ عليه أن يدفع ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار ثمناً لقطعة.

وتتكرّر تلك الحكايات، يومياً، من فستان يبيعه محلّ بسبعين ديناراً، وآخر بعشرة، وطبيب يتقاضى ألف دينار على سحب مرارة مريض، وآخر يرضى بخمسمائة وأقل، وتنسحب تلك الفروقات الهائلة على كلّ شيء، ليبدو المواطن الأردني مختبراً دائماً للغشّ، والتدليس، والكذب.

وليس هناك ما يدعو إلى اليقين بأنّ فواتير شركات الاتصالات دقيقة، وأنّنا ندفع مبالغ مقابل مياه كهرباء تعكس حقيقة استهلاكنا، بل كلّ شيء يؤشر إلى العكس، وأكثر من ذلك جولة متأمّلة في الأسواق تُثبت لنا أنّ كثيراً من المعلبات منتهية الصلاحية.

ونسأل: من يحمي مواطننا الأردني؟ وسؤالنا لا يتعلّق بأمنه الجسدي أمام العدو الإسرائيلي باعتباره سؤالاً "معقّداً" كما حصل لرائد زعيتر، بل بحياته اليومية التي باتت البلاد فيها مسرحاً كبيراً لجريمة واضحة ومسكوت عنها، وأين هو قانون حماية المستهلك، والجمعيات الأهلية، والمؤسسات الرقابية الحكومية؟ ورحمك الله يا دكتور عبد الرحيم ملحس، فقد ضاع صوتك في البريّة!


(السبيل)