عطية يستجوب النسور
طالب النائب خميس حسين عطية رئيس مجلس النواب استناداً لأحكام المادة ( 96 ) من الدستور وعملاً بأحكام المادة ( 134 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب تحويل سؤاله رقم (463) الى استجواب لرئيس الوزراء.
ويتعلق السؤال بضرورة التزويد بكميات النفط المستوردة المكررة لعام (2013/2012 ) مقارنة مع ما تقوم به المصفاة من تكرير للمشتقات النفطية وبيان الكلف الحقيقية لكل منهما وكيف سينعكس تحرير سوق المشتقات بما فيها المناولة والتخزين النفطية على قطاع الطاقة وما هي الخطط والدراسات لقرار الاستيراد بشكل مباشر للقطاع الخاص من المشتقات النفطية، وما هي الإجراءات التي قامت بها الحكومة في سبيل تمكين المصفاة من اتمام مشروع التوسعة وتحديث تقنياتها ودخول مطور كشريك استراتيجي مع المصفاة وآثار التوسعة على الاقتصاد الاردني.
وطالب عطية بتزويده بالجدوى الاقتصادية وبالتفصيل عن مشروع التوسعة الرابع للمصفاة، وهل سعت الحكومة لتأمين السيولة اللازمة من قبل المنحة الخليجية لمشروع التوسعة، وبيان توزيع عائدات النفط واين يتم ادراجها في موازنة الدولة، وبيان حجم الاستثمارات المحلية والاجنبية في قطاع الطاقة، وأسباب تأخر الحكومة في اجراءات تقييم عرض شركة Eesti Energia الاستونية لبناء محطة توليد كهرباء بقدرة 430 ميجاوات وذلك باستخدام الحرق المباشر للصخر الزيتي.
كما تساءل عن عدم اشراك الضمان الاجتماعي من اجل الدخول بشراكة مع الشركات المهتمة بتوليد الكهرباء، الأمر الذي يؤمن التمويل اللازم وزيادة استثمارات الضمان، وتساءل: أين وصلت الحكومة من ادخال الصخر الزيتي كأحد البدائل لمصادر الطاقة وذلك ضمن الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة (2008-2020)، وكيف اثر ترشيد ونشر الوعي باستخدام الطاقة على الاستهلاك الكلي للطاقة وما هي النسبة المستهدفة والمعوقات التي تواجهها الحكومة وما هي الخطط المستقبلية من اجل زيادة الوعي وترشيد استخدامات الطاقة ، وما هي الاستراتيجية التي اعدتها الحكومة في سبيل استغلال الطاقة الحيوية لإنتاج الطاقة وهل تقدمت شركات لهذا الغرض، وما هي الخطوات الفعلية والحقيقية التي قامت بها الحكومة الاردنية من اجل مد انبوب النفط بين العراق والأردن لا سيما بعد موافقة مجلس الوزراء العراقي على الخط، وهل تم رصد مبالغ من المنحة الخليجية، تزويدي بالجدوى الاقتصادية لهذا المشروع، و لماذا تأخرت الحكومة في اصدار قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة والمعادن، والذي يهدف بأحكامه الى الاسراع في تنفيذ واجراءات مشاريع متعددة وإصلاح القطاع النفطي.
