حشد:الحكومة لم تتمكن من الدفاع عن سيادة الدولة

جو 24 : عقدت اللجنة المركزية لحزب الشعب الديمقراطي الأردني " حشد " اجتماعها الدوري بتاريخ 19 / 3 / 2014م, حيث ناقشت على جدول أعمالها التقرير السياسي الذي تزامن مع التطورات السياسية الساخنة التي وقعت في البلاد وانعكاساتها في ضوء الجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشهيد رائد زعيتر. وبعد مناقشة مستفيضة لموقف الحكومة والبرلمان حيال مستحقات الردّ على انتهاكات العدو الصهيوني المتكررة على السيادة الوطنية الأردنية: خلصت اللجنة المركزية الى ما يلي:

1- إدانة سياسة الحكومة بسبب إدارتها للازمة الناشئة بين الحكومة والشعب, ثم بين الحكومة والبرلمان, اثر استشهاد القاضي الأردني رائد زعيتر, حيث تجاهلت الاستحقاقات الضرورية للدفاع عن السيادة الوطنية الأردنية وكرامة الشعب الأردني في وجه غطرسة العدو وتطاوله على أرواح الأردنيين وحقوقهم.
وتؤكد اللجنة المركزية في هذا المقام ان رفض معاهدة وادي عربة وكل ما يترتب عليها, سيبقى واحداً من الثوابت الوطنية التي يتمسك بها الشعب الأردني بنفس القدر الذي يتمسك فيه بموقفه الوطني والقومي الأصيل تجاه الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.
2- تؤكد الوقائع المريرة المتتالية لمجلس النواب السابع عشر ( سواء المتعلقة بموقفه من الأزمة السياسية الأخيرة او من القوانين المطروحة ) على الاهمية القصوى لتعديل قانون الانتخابات النيابية بحيث يسمح للقوى السياسية والاجتماعية الصاعدة من الشعب الأردني بالمشاركة في أعلى هيئة تشريعية في البلاد, والقيام بالدور المركزي المطلوب في مشروع الإصلاح الوطني الشامل.
3- يتضح من مشاريع القوانين المطروحة على البرلمان مؤخراً ان الحكومة تتجه في سياساتها نحو مزيد من التضييق على الأحزاب السياسية بدلاً من الإفراج عن الحريات.
كما ان السياسات والإجراءات اليومية تتجه نحو مزيد من التعنت تجاه مستحقات الإصلاح الاقتصادي والتخفيف من الأعباء المعيشية للمواطنين وتحديداً فئات الطبقة الوسطى والفقيرة.
ان الحكومة مطالبة بمراجعة سياساتها الاقتصادية والاجتماعية والمتعلقة بالحريات العامة, لتنسجم مع المشروع الإصلاحي المنشود. ان تحصين الوضع الداخلي وتماسكه ووحدته لا يمكن ان يتحقق الا بالإصلاح الشامل والمشاركة الشعبية والإفراج عن الحريات العامة في البلاد.
4- تؤكد اللجنة المركزية على موقف الحزب حيال ما يسمى المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية, وتعتبر ان مجريات المفاوضات والتطورات السياسية المطروحة من قبل الإدارة الأمريكية لحل قضايا الوضع النهائي / اللاجئين, القدس, المستوطنات, الحدود تأتي في سياق تصفية القضية الوطنية والحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني: العودة, وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.
لذلك فان حزبنا يضم صوته الى جانب أصوات القوى الوطنية والديمقراطية في الحركتين الوطنيتين الأردنية والفلسطينية المطالبة بوقف هذه المفاوضات, والانسحاب منها, والاتجاه فوراًَ نحو ترميم العلاقات الوطنية الفلسطينية الداخلية المتصدعة, واستعادة روح وفعل المقاومة باشكالها في مواجهة وجود وسياسات الاحتلال العنصري الصهيوني.
5- نظراً للتداخل الموضوعي الشديد بين المصالح الوطنية الأردنية والفلسطينية, فان الموقف الرسمي الأردني, بحاجة الى وضوح صريح امام الشعب الأردني تجاه كل واحدة من قضايا الحل النهائي, وذلك حتى تقطع الطريق على الشائعات والاتهامات التي تستهدف حرف الصراع الرئيسي مع العدو الصهيوني الإحلالي الى فتن داخلية لا تحمد عقباها.
يكفي الشعب الأردني خذلاناً من مؤسساته التنفيذية والتشريعية.
6- عملاً بالاستحقاق الديمقراطي الداخلي لحزبنا, وحسب نصوص النظام الداخلي للحزب, فقد أقرت اللجنة المركزية عقد المؤتمر الوطني السادس قبل نهاية العام الجاري.