مرسي يشترط حضور محاميه للإفصاح عن ثروته
جو 24 : قال عضو بالهيئة القانونية للدفاع عن الرئيس المصري محمد مرسي إن "الرئيس علي استعداد لكتابة إقرار الذمة المالية (الإفصاح عن حجم ثرواته وممتلكاته) شريطة حضور محاميه معه أثناء كتابته".
وأوضح المحامي أسامة الحلو، محامي مرسي، في حديث عبر الهاتف لوكالة الأناضول، أن "الرئيس يرفض أي تشكيك في ذمته المالية و حريص علي إيضاح نواحيه المالية للرأي العام".
وإقرار الذمة المالية استمارة رسمية يقوم المسئولون بالدولة المصرية بملئها سنويا لتقديمها للجهات الرقابية، حيث يلزم القانون المصري كبار موظفي الدولة وعلي رأسهم رئيس الجمهورية بتقديم بيانات الذمة المالية لتحقيق الشفافية والحد من استغلال الوظيفة العامة والتربح منها.
وكان خطاب سابق وصل في شهر أكتوبر / تشرين أول الماضي إلي مصلحة السجون (تتبع وزارة الداخلية) من جهاز الكسب المشروع (جهة تحقيق تتبع وزارة العدل) يطلب من مرسي كتابة إقرار الذمة المالية لمرسي. ويقبع الرئيس السابق حاليا في سجن برج العرب (شمال مصر)، حيث يواجه اتهامات في عدة قضايا بينها التحضريض على قتل المتظاهرين والتخابر.
وقال رئيس جهاز الكسب غير المشروع إبراهيم الهنيدي، في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي، إن مرسي امتنع عن تقديم إقرار الذمة المالية في ظل استمرار التحقيقات التي تجري مع 18 قياديا إخوانيًا، على رأسهم مرسي في تهمة استغلال النفوذ، والحصول على كسب غير مشروع.
وأرجع المحامي أسامه الحلو اشتراط مرسي حضور المحامين معه إلي "طول فترة احتجاز مرسي من شهر يوليو (تموز) حتي الآن والتي لا يعلم فيها ما حدث فيما يملكه، وحتي لا يدلي ببيانات خاطئة متعلقة بذمته المالية "، معتبرا أنه "شرط عادل".
وقال عضو هيئة الدفاع عن مرسي إن هيئة الدفاع سعت لمقابلة الرئيس لإنهاء هذا الإقرار في مقر حبسه بتقديم طلب إلي النيابة المصرية أكثر من 5 مرات.
وتابع : "كان يتم رفض الطلب بحجة أن الرئيس (مرسي) ممنوع أمنيا من الزيارة بالمخالفة للقانون منذ زيارتنا له في نوفمبر(تشرين ثاني) الماضي".
وأضاف الحلو : "حاولنا أيضا أن نتواصل معه أيضا أثناء حضور الجلسات التي يحضر فيها لننهي إقرار الذمة المالية، غير أننا لم نتمكن من المقابلة أيضا، بعد رفض هيئة المحكمة طلب قدمناه لها ثلاث مرات دون إبداء أسباب."
وكان مرسي التقى أعضاء بالهيئة القانونية للدفاع عنه بينهم الدماطي والمحامي أسامة الحلو يوم 28 يناير / كانون ثان الماضي، أثناء نظر جلسة يحاكم فيها مرسي وآخرون بتهمة الهروب من سجن وادي النطرون (شمال).
وقال مرسي في تصريحات سابقة لوكالة لأناضول، نقلها عنه محاميه محمد الدماطي، "الرئيس أبلغنا في مقابلة سابقة ما نصه: لا أقبل أن يتكلم أحدا علي ذمتي المالية.. ذمتي المالية بيضاء لدي شقة تمليك بالزقازيق (دلتا النيل) وأخري إيجار بالتجمع الخامس (شرقي القاهرة)."
وتسلم جهاز الكسب غير المشروع مؤخرا، بحسب مصادر قضائية، بلاغا من محام مصري ضد مرسي، اتهمه فيه بالحصول على كسب غير مشروع واستغلال النفوذ، مما أدى إلى تضخم ثروته، بالإضافة إلى تسلم الجهاز عددًا من تقارير وتحريات الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة حول ثروة
وأوضح المحامي أسامة الحلو، محامي مرسي، في حديث عبر الهاتف لوكالة الأناضول، أن "الرئيس يرفض أي تشكيك في ذمته المالية و حريص علي إيضاح نواحيه المالية للرأي العام".
وإقرار الذمة المالية استمارة رسمية يقوم المسئولون بالدولة المصرية بملئها سنويا لتقديمها للجهات الرقابية، حيث يلزم القانون المصري كبار موظفي الدولة وعلي رأسهم رئيس الجمهورية بتقديم بيانات الذمة المالية لتحقيق الشفافية والحد من استغلال الوظيفة العامة والتربح منها.
وكان خطاب سابق وصل في شهر أكتوبر / تشرين أول الماضي إلي مصلحة السجون (تتبع وزارة الداخلية) من جهاز الكسب المشروع (جهة تحقيق تتبع وزارة العدل) يطلب من مرسي كتابة إقرار الذمة المالية لمرسي. ويقبع الرئيس السابق حاليا في سجن برج العرب (شمال مصر)، حيث يواجه اتهامات في عدة قضايا بينها التحضريض على قتل المتظاهرين والتخابر.
وقال رئيس جهاز الكسب غير المشروع إبراهيم الهنيدي، في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي، إن مرسي امتنع عن تقديم إقرار الذمة المالية في ظل استمرار التحقيقات التي تجري مع 18 قياديا إخوانيًا، على رأسهم مرسي في تهمة استغلال النفوذ، والحصول على كسب غير مشروع.
وأرجع المحامي أسامه الحلو اشتراط مرسي حضور المحامين معه إلي "طول فترة احتجاز مرسي من شهر يوليو (تموز) حتي الآن والتي لا يعلم فيها ما حدث فيما يملكه، وحتي لا يدلي ببيانات خاطئة متعلقة بذمته المالية "، معتبرا أنه "شرط عادل".
وقال عضو هيئة الدفاع عن مرسي إن هيئة الدفاع سعت لمقابلة الرئيس لإنهاء هذا الإقرار في مقر حبسه بتقديم طلب إلي النيابة المصرية أكثر من 5 مرات.
وتابع : "كان يتم رفض الطلب بحجة أن الرئيس (مرسي) ممنوع أمنيا من الزيارة بالمخالفة للقانون منذ زيارتنا له في نوفمبر(تشرين ثاني) الماضي".
وأضاف الحلو : "حاولنا أيضا أن نتواصل معه أيضا أثناء حضور الجلسات التي يحضر فيها لننهي إقرار الذمة المالية، غير أننا لم نتمكن من المقابلة أيضا، بعد رفض هيئة المحكمة طلب قدمناه لها ثلاث مرات دون إبداء أسباب."
وكان مرسي التقى أعضاء بالهيئة القانونية للدفاع عنه بينهم الدماطي والمحامي أسامة الحلو يوم 28 يناير / كانون ثان الماضي، أثناء نظر جلسة يحاكم فيها مرسي وآخرون بتهمة الهروب من سجن وادي النطرون (شمال).
وقال مرسي في تصريحات سابقة لوكالة لأناضول، نقلها عنه محاميه محمد الدماطي، "الرئيس أبلغنا في مقابلة سابقة ما نصه: لا أقبل أن يتكلم أحدا علي ذمتي المالية.. ذمتي المالية بيضاء لدي شقة تمليك بالزقازيق (دلتا النيل) وأخري إيجار بالتجمع الخامس (شرقي القاهرة)."
وتسلم جهاز الكسب غير المشروع مؤخرا، بحسب مصادر قضائية، بلاغا من محام مصري ضد مرسي، اتهمه فيه بالحصول على كسب غير مشروع واستغلال النفوذ، مما أدى إلى تضخم ثروته، بالإضافة إلى تسلم الجهاز عددًا من تقارير وتحريات الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة حول ثروة
تابعو الأردن 24 على 
