إمهال "كهرباء إربد" شهرا قبل تنفيذ إضراب مفتوح
جو 24 : أمهلت نقابة العاملين بالكهرباء ادارة شركة كهرباء اربد حتى يوم الثاني والعشرين من شهر نيسان المقبل للاستجابة لمطالب العاملين في الشركة قبل تنفيذ اضراب مفتوح عن العمل في جميع مواقع الشركة.
وقالت النقابة في بيان اليوم السبت ان المهلة تاتي استنادا لقانون العمل الاردني وردا على عدم استجابة ادارة الشركة لمطالب العاملين التي قدمتها النقابة للادارة في شهر كانون اول عام 2013، مبدية استعدادها للحوار قبل موعد تنفيذ الاضراب.
وحملت النقابة ادارة الشركة مسؤولية النتائج المترتبة على قرار الاضراب بعدم استجابتها لمطالب العاملين و"عدم وجود بوادر ايجابية من جانب إدارة الشركة لتحقيق المطالب".
وحددت النقابة مطالب العاملين بمنحهم تعويض مكافئة نهاية الخدمة بواقع اجر شهر عن كل سنة خدمة دون اقتطاع ما تدفعه الشركة للضمان الاجتماعي وعلى أساس أخر اجر يتقاضاه العامل.
وتشمل المطالب رفع شريحة التكافل الاجتماعي من 100 دينار إلى 150 دينارا ورفع شريحة التكافل الاجتماعي من 200 دينار إلى 250 دينارا ورفع نسبة مساهمة الادخار من الشركة والموظف من 12 بالمئة إلى 15 بالمئة ورفع الراتب الأساسي للعاملين في وظائف الإدارة العليا بنسبة 10 بالمئة و15 بالمئة للوظائف التخصصية و20 بالمئة للوظائف الفنية والمهنية والحرفية و25 بالمئة لوظائف الخدمات المساندة.
كما تشمل المطالب تعديل علاوة الخدمة الفعلية للعمال منح جميع العاملين في الشركة بدل مواصلات بقيمة 20 دينارا ورفع خطورة العمل للعاملين من 20 دينارا إلى 30 دينارا ورفع نسب تقيم الأداء وعدم ربطها بالامتحانات ورفع العلاوة الفنية بنسبة 5 بالمئة لجميع العمال الذين يعملون تحت مسميات مدراء الدوائر الإدارية والمالية ورؤساء الأقسام الإدارية والمالية والمحاسبين وكاتب حسابات وكاتب إداري وكاتب حسابات أول وكاتب إداري أول ومراقب فني.-(بترا)
وقالت النقابة في بيان اليوم السبت ان المهلة تاتي استنادا لقانون العمل الاردني وردا على عدم استجابة ادارة الشركة لمطالب العاملين التي قدمتها النقابة للادارة في شهر كانون اول عام 2013، مبدية استعدادها للحوار قبل موعد تنفيذ الاضراب.
وحملت النقابة ادارة الشركة مسؤولية النتائج المترتبة على قرار الاضراب بعدم استجابتها لمطالب العاملين و"عدم وجود بوادر ايجابية من جانب إدارة الشركة لتحقيق المطالب".
وحددت النقابة مطالب العاملين بمنحهم تعويض مكافئة نهاية الخدمة بواقع اجر شهر عن كل سنة خدمة دون اقتطاع ما تدفعه الشركة للضمان الاجتماعي وعلى أساس أخر اجر يتقاضاه العامل.
وتشمل المطالب رفع شريحة التكافل الاجتماعي من 100 دينار إلى 150 دينارا ورفع شريحة التكافل الاجتماعي من 200 دينار إلى 250 دينارا ورفع نسبة مساهمة الادخار من الشركة والموظف من 12 بالمئة إلى 15 بالمئة ورفع الراتب الأساسي للعاملين في وظائف الإدارة العليا بنسبة 10 بالمئة و15 بالمئة للوظائف التخصصية و20 بالمئة للوظائف الفنية والمهنية والحرفية و25 بالمئة لوظائف الخدمات المساندة.
كما تشمل المطالب تعديل علاوة الخدمة الفعلية للعمال منح جميع العاملين في الشركة بدل مواصلات بقيمة 20 دينارا ورفع خطورة العمل للعاملين من 20 دينارا إلى 30 دينارا ورفع نسب تقيم الأداء وعدم ربطها بالامتحانات ورفع العلاوة الفنية بنسبة 5 بالمئة لجميع العمال الذين يعملون تحت مسميات مدراء الدوائر الإدارية والمالية ورؤساء الأقسام الإدارية والمالية والمحاسبين وكاتب حسابات وكاتب إداري وكاتب حسابات أول وكاتب إداري أول ومراقب فني.-(بترا)