نواب يطالبون بإدارة أمنية خاصة للأحداث
اشترطت اللجنة المشتركة والتي تتألف من لجنتي القانونية والعمل النيابية تأسيس ادارة خاصة في الأمن العام معنية بالأحداث للموافقة على اقرار قانون الاحداث لسنة 2014.
وقال رئيس اللجنة المشتركة عدنان السواعير في اجتماع عقد الأحد أن شرط اللجنة المشتركة جاء بهدف عدم الغاء هذه المديرية في المستقبل، وأن تشكيل إدارة معنية في الاحداث تم اضافته في القانون.
وكانت وزيرة التنمية الاجتماعية ريم ابو حسان كشفت قبل نحو اسبوعين عن تعديلات جوهرية تضمنتها مسودة قانون الاحداث الجديد تضمنت مسودة ( 2014) من ابرزها رفع سن المسؤولية الجزائية الى 12 عاما واستحداث دائرة شرطية متخصصة بالتعامل مع الاحداث اضافة الى تخصيص نيابة عامة للأحداث واستحداث بدائل عن العقوبات تتمثل في التدابير غير السالبة للحرية.
ووفقا لأبو حسان فإن إعداد مسودة مشروع قانون الأحداث شارف على الانتهاء ،حيث تضمنت المسودة تعديلات جوهرية أو أحكاما وافية تترجم النهج الإصلاحي الذي نرنو إليه جميعا، وان المسودة تضمنت تعديلات من بينها الحرص على ارتباط الأحداث بمدارسهم من غير انقطاع، إذ تبين أن 64بالمائة من الأحداث مرتكبي الجنح والمخالفات (وخاصة لأول مرة) هم من طلبة المدارس، وبالتالي فإن أي انقطاع لهم عن مقاعد يسهم في تعزيز مسار جنوحهم وانحرافهم، سيما أن الجهل بالقانون يعتبر من أبرز اسباب الجنوح وارتكاب المخالفات بحسب ما ذكر الأطفال أنفسهم.
