قرارات هامة لمجلس الوزراء.. ضابطة عدلية للأمن الجامعي ورفع رأس مال الحكومة في "الملكية"
جو 24 : عقد وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني ووزير البلديات المهندس وليد المصري مؤتمرا مشتركا للحديث عن جملة من القررات التي اتخذها مجلس الورزاء في جلسته التي عقدت اليوم الاحد.
وقال المومني إن مجلس الوزراء أقر الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الاقامة وشؤون الاجانب لسنة 2014 وقرر ارسالها الى ديوان التشريع والرأي.
ويأتي مشروع القانون المعدل نظرا لمرور ما يزيد على 40 عاما على صدور قانون الاقامة وشؤون الاجانب الحالي، مما يستدعي تعديله لتتماشى احكامه مع المستجدات القائمة حول اقامات الاجانب وشؤونهم من مختلف الجوانب على اراضي المملكة بما في ذلك تنظيم دخولهم وخروجهم وتسجيلهم ومنحهم اذن الاقامة والجزاءات والمخالفات التي تترتب عليهم اذا خالفوا احكام هذا القانون.
وقال المومني ان مشروع القانون المعدل ينظم شؤون الاجانب الذين يرغبون في الدخول لأراضي المملكة سواء اكان ذلك بهدف العمل او الدراسة او المعالجة او الاقامة المؤقتة او ما شابه ذلك، مشيرا الى انه سيتم اصدار رقم شخصي للاجنبي يعتمد لغايات تنظيم العمالة الاجنبية وضبطها وذلك لابراز هذا الرقم عند اجراء اي معاملة تخص الاجنبي.
ويقضي المشروع بعدم جواز استخدام الاجنبي الا اذا كان حاصلا على اذن اقامة في المملكة سواء كان مستخدما لدى الاشخاص الطبيعيين او المعنويين وعلى مديري الفنادق او النزل او اصحاب الشقق او اي محل اخر من هذا القبيل وكل من أوى اجنبيا اعلام المركز الامني بأسماء الاجانب الذين يقيمون في هذه المحال او يؤيهم خلال 48 ساعة من وقت حلولهم او مغادرتهم.
وبين المومني انه سيتم رفع مقدار غرامة تجاوز الاقامة لتصبح ثلاثة دنانير في اليوم الواحد بدلا من دينار ونصف، مثلما سيتم تغليظ العقوبات على المخالفين لاحكام القانون مع اعطاء الوزير الصلاحية في منح المستثمر الاجنبي اذن الاقامة لمدة خمس سنوات.
كما يقضي المشروع بعدم السماح للاجنبي الذي كلف بالمغادرة العودة للمملكة قبل مرور ستة اشهر من تاريخ مغادرته لها الا بموافقة وزير الداخلية المسبقة على ان يتم تحديد مقدار رسوم اصدار التأشيرات والاقامة المؤقتة والسنوية ولمدة خمس سنوات وتذاكر المرور التي تمنحها الجهات المختصة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
من جهة اخرى اقر مجلس الوزراء مشروع قانون معدل لقانون الامن العام لسنة 2014 وقرر ارساله الى مجلس النواب للسير بالاجراءات الدستورية لاقراره.
وقال المومني ان مشروع القانون جاء لضمان حق التقاضي على درجتين تحقيقا لمبدأ المحاكمة العادلة والشفافية لدى النظر في الجرائم التي ترتكب من منتسبي قوة الامن العام وذلك بإجازة استئناف احكام محكمة الشرطة في الجنح من خلال انشاء محكمة استئناف شرطية، مضيفا انه وضمن القانون يكون القضاء الشرطي على درجتين بداية واستئناف ثم التمييز من خلال القضاء المدني.
كما استعرض مجلس الوزراء الاثار المباشرة وغير المباشرة المترتبة على قطاع النقل جراء الازمة السورية منذ بدايتها واوعز الى وزارة التخطيط والتعاون الدولي الاخذ بعين الاعتبار تقديم الدعم المالي لقطاع النقل حين ورود اية مساعدات خارجية كون القطاع قد تاثر سلبا بصورة مباشرة جراء الازمة السورية.
وحول حركة النقل قال المومني ان المعدل الطبيعي لحركة الشاحنات عبر مركز حدود جابر قبل الازمة السورية كانت تقدر بنحو 2900 حركة شهريا او ما يقارب 35 الف حركة سنويا وقد انخفضت الحركة في الاونة الاخيرة لنحو 100 حركة شهريا، اي ما يعادل 1200 حركة سنويا معتبرا ان هذا الامر يعني توقف حوالي 280 شاحنة اردنية عاملة على هذا المحور وتقدر خسارة القطاع في الايراد الفائت بحوالي 17 مليون دينار سنويا.
وقال المومني ان مجلس الوزراء وافق على زيادة حصة الحكومة في رأس مال الملكية الاردنية لمساعدتها في تجاوز الاوضاع المالية الصعبة التي تمر بها.
واضاف ان مجلس الوزراء قرر زيادة مساهمة الحكومة في رأس مال الملكية الاردنية بمبلغ 50 مليون دينار بدلا من 26 مليون دينار والتي سبق ان قررها مجلس الوزراء بداية العام الماضي على ان يتم رصد باقي قيمة المساهمة والبالغة 24 مليون دينار في الموازنة العامة للدولة لعام 2015 لهذه الغاية.
كما وافق مجلس الوزراء على صرف المبالغ المخصصة لاغاثة اللاجئين والنازحين المرصودة ضمن الموازنة العامة لسنة 2014 بحيث يتم صرف مبلغ 950 الف دينار لدعم لجان مخيمات اللاجئين والنازحين ومبلغ 100 الف دينار لدعم الاندية الرياضية في مخيمات اللاجئين والنازحين.
وقال المومني ان الحكومة قررت صرف مبلغ 240 الف دينار بدل ايجارات الاراضي المقامة عليها مخيمات اللاجئين والنازحين وقيمة المبالغ المترتبة على القضايا المقامة على دائرة الشؤون الفلسطينية والمتعلقة باراضي المخيمات والمكتسبة الدرجة القطعية من المحاكم المختصة واي قضايا ذات صلة بشؤون المخيمات.
كما وافق مجلس الوزراء بناء على طلب وزير الصحة على تسيير باصات لنقل كوادر التمريض حسب الشفتات العاملة في مستشفيات وزارة الصحة على مدار الساعة مجانا.
وقال المومني ان مجلس الوزراء اقر مشروع نظام معدل لنظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم لسنة 2014 الذي جاء نظرا لاهمية الدور الذي يقوم به القضاة العسكريون وطبيعة الواجبات الموكولة اليهم والوظائف التي يضطلعون بها، مشيرا الى انه وبموجب مشروع النظام يتم اعادة النظر بأسس وشروط اختيار القضاة العسكريين وفق اجراءات وشروط تفاضلية واضحة ومحددة.
من جهته قال وزير البلديات المهندس وليد المصري، ان مجلس الوزراء اقر التوصيات التي وضعتها اللجنة الفنية حول موضوع اراضي الرصيفة على طريق الاستراد يمينا وشمالا وهي مناطق كانت لشركة الفوسفات للاستخدامات التعدينية وبقيت غالبيتها للخزينة وجزء منها تملكه الشركة.
واضاف المصري ان اللجنة اعطت تصورا لاستعمال الاراضي وسيتم استغلال 1555 دونما لصالح بلدية ارصيفة وامانة عمان لاستخدامها كمناطق حرفية وصناعية وحدائق ومتنزهات ومشروعات تنموية تعود للبلدية، وكذلك لعمل حراج للسيارات الذي سينقل من مكانه في طبربور بسبب الازمة وضيق المكان، مشيرا الى انه تم تخصيص 200 دونم لهذا الغرض.
وبين ان هناك مناطق ضمن المنظقة المذكورة بحاجة الى معالجة خصوصا وان وجود الفوسفات فيها وهي ملك الشركة، ليتم الاتفاق مع وزارة البيئة بشأنها، لايجاد حلا امثل لاستخدامها مسقبلا، مثلما سيخصص لبلدية ارصيفة200 دونم لاقامة متنزه واخرى استثمارية تصل لنحو 200 دونم، اضافة الى ارض تستغلها وزراة النقل لاقامة مضمار لتدريب السائقين المحترفين بالتعاون مع الاكاديمية العربية.
وسيتم تخصيص جزء من هذه الاراضي لتصبح حديقة عامة على ان يقوم مصنع الخميرة الموجود في المنطقة بتمويل انشاء الحديقة والمساهمة في التخفيف من الاثار البيئية في المنطقة.
الى ذلك اقر مجلس الوزراء تعليمات استخدام الصور الملكية الهادفة الى تنظيم عملية استخدام الصور الملكية وضبطها وازالة مظاهر الاستخدام الخاطىء لها وتوحيد اشكال الصور المستخدمة ومواصفاتها.
وحدد مشروع النظام الاماكن التي يجب ان ترفع فيها الصور الملكية في الاماكن المغلقة الرسمية والاماكن المفتوحة الرسمية والاماكن المغلقة غير الرسمية والاماكن المفتوحة غير الرسمية.
وبموجب النظام يحظر وتحت طائلة المسؤولية القانونية باستخدام الصور الملكية بغير المواصفات والقياسات الفنية المقررة او استخدامها في غير الاماكن المحددة او استخدامها بما يخالف القانون او الاعراف والعادات المتبعة.
ويحظر استخدام الصور الملكية المرسومة يدويا باي تقنية كانت قبل اعتمادها رسميا من رئاسة التشريفات الملكية.
كما يحظر استخدام الصور الملكية على الشاشات او لوحات العرض الالكترونية في الميادين والساحات العامة دون موافقة وزارة الشؤون البلدية او امانة عمان حسب مقتضى الحال مثلما يحظر الابقاء على الصور الملكية في مواقعها اذا اصابها تلف بأي شكل دون تبديلها.
كما قرر مجلس الوزراء مشروع نظام معدل لنظام المعهد القضائي الاردني لسنة 2014 والذي جاء لاتاحة الفرصة امام شريحة كبيرة من المتقدمين للمنافسة على دخول مسابقة المعهد القضائي واستقطاب الكفاءات المميزة من الحاصلين على الشهادة الجامعية في القانون وتاهيلهم لاشغال الوظائف القيادية.
ويسمح مشروع النظام لموظفي وزارة العدل بعد الخضوع الى المسابقة بأن يقبلوا بالمعهد ضمن عدد محدد على ان يعين خريجو برنامج قضاة المستقبل حكما.
ويشترط فيمن يقبل في برنامج دبلوم المعهد القضائي ان يكون اردني الجنسية ولا يزيد عمره على 40 سنة وان لا يقل في معدله في الثانوية العامة عن 70 بالمائة وان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى في القانون بتقدير لا يقل عن جيد، وتكون مدة الدراسة في المعهد ثلاث سنوات بدلا من سنتين للحصول دبلوم المعهد القضائي.
كما اقر مجلس الوزراء مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الاردنية لسنة 2014 والذي جاء لمنح الموظفين العاملين في الامن الجامعي المفوضين خطيا من رئيس الجامعة صفة الضابطة العدلية لمعالجة اعمال العنف التي تسيء الى سمعة الجامعات الاردنية والتعليم بشكل عام وللمحافظة على مقتنيات الجامعة وحياة الطلبة والعاملين فيها.
واقر مجلس الوزراء الاسباب الموجبة لمشروع قانون نقابة الائمة العاملين في وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية لسنة 2014 وارسالها الى ديوان التشريع والراي.
ويأتي مشروع القانون نظرا لحاجة الائمة العاملين في وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الى مؤسسة قانونية ترعى شؤونهم ومصالحهم وتوثق الصلات بينهم وبناء على طلبهم بانشاء نقابة على غرار النقابات المهنية الاخرى واستنادا لاحكام المادة 23 / و من الدستور.
ويتضمن مشروع القانون انشاء نقابة للائمة العاملين في وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية مع الزامية الاشتراك في النقابة وتحديد شروط العضوية فيها وذلك بهدف الارتقاء برسالة الائمة وتطويرها والمحافظة على اخلاقياتها وتقاليدها وتامين الحياة الكريمة للائمة وعائلاتهم.
كما وافق المجلس على اتفاقية التعاون المنوي توقيعها بين مؤسسة التمويل الدولية وهيئة الاوراق المالية لتنفيذ مشروع حوكمة الشركات لسوق رأس المال في الاردن حيث تبلغ كلفة المشروع نحو 100 الف دولار منها 50 الف دولار مساهمة نقدية من قبل المؤسسة و50 الف دولار مساهمة عينية من قبل الحكومة الاردنية ممثلة بهيئة الاوراق المالية بما فيها الدعم اللوجستي وقرر المجلس السماح لوزارة الاوقاف اقامة مقبة اسلامية على قطعة ارض حرجية من اراضي قرية بلال – وادي السير والسماح لوزارة الصحة باقامة مركز صحي على قطعة ارض من اراضي جبة جرش.
(بترا)
وقال المومني إن مجلس الوزراء أقر الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الاقامة وشؤون الاجانب لسنة 2014 وقرر ارسالها الى ديوان التشريع والرأي.
ويأتي مشروع القانون المعدل نظرا لمرور ما يزيد على 40 عاما على صدور قانون الاقامة وشؤون الاجانب الحالي، مما يستدعي تعديله لتتماشى احكامه مع المستجدات القائمة حول اقامات الاجانب وشؤونهم من مختلف الجوانب على اراضي المملكة بما في ذلك تنظيم دخولهم وخروجهم وتسجيلهم ومنحهم اذن الاقامة والجزاءات والمخالفات التي تترتب عليهم اذا خالفوا احكام هذا القانون.
وقال المومني ان مشروع القانون المعدل ينظم شؤون الاجانب الذين يرغبون في الدخول لأراضي المملكة سواء اكان ذلك بهدف العمل او الدراسة او المعالجة او الاقامة المؤقتة او ما شابه ذلك، مشيرا الى انه سيتم اصدار رقم شخصي للاجنبي يعتمد لغايات تنظيم العمالة الاجنبية وضبطها وذلك لابراز هذا الرقم عند اجراء اي معاملة تخص الاجنبي.
ويقضي المشروع بعدم جواز استخدام الاجنبي الا اذا كان حاصلا على اذن اقامة في المملكة سواء كان مستخدما لدى الاشخاص الطبيعيين او المعنويين وعلى مديري الفنادق او النزل او اصحاب الشقق او اي محل اخر من هذا القبيل وكل من أوى اجنبيا اعلام المركز الامني بأسماء الاجانب الذين يقيمون في هذه المحال او يؤيهم خلال 48 ساعة من وقت حلولهم او مغادرتهم.
وبين المومني انه سيتم رفع مقدار غرامة تجاوز الاقامة لتصبح ثلاثة دنانير في اليوم الواحد بدلا من دينار ونصف، مثلما سيتم تغليظ العقوبات على المخالفين لاحكام القانون مع اعطاء الوزير الصلاحية في منح المستثمر الاجنبي اذن الاقامة لمدة خمس سنوات.
كما يقضي المشروع بعدم السماح للاجنبي الذي كلف بالمغادرة العودة للمملكة قبل مرور ستة اشهر من تاريخ مغادرته لها الا بموافقة وزير الداخلية المسبقة على ان يتم تحديد مقدار رسوم اصدار التأشيرات والاقامة المؤقتة والسنوية ولمدة خمس سنوات وتذاكر المرور التي تمنحها الجهات المختصة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
من جهة اخرى اقر مجلس الوزراء مشروع قانون معدل لقانون الامن العام لسنة 2014 وقرر ارساله الى مجلس النواب للسير بالاجراءات الدستورية لاقراره.
وقال المومني ان مشروع القانون جاء لضمان حق التقاضي على درجتين تحقيقا لمبدأ المحاكمة العادلة والشفافية لدى النظر في الجرائم التي ترتكب من منتسبي قوة الامن العام وذلك بإجازة استئناف احكام محكمة الشرطة في الجنح من خلال انشاء محكمة استئناف شرطية، مضيفا انه وضمن القانون يكون القضاء الشرطي على درجتين بداية واستئناف ثم التمييز من خلال القضاء المدني.
كما استعرض مجلس الوزراء الاثار المباشرة وغير المباشرة المترتبة على قطاع النقل جراء الازمة السورية منذ بدايتها واوعز الى وزارة التخطيط والتعاون الدولي الاخذ بعين الاعتبار تقديم الدعم المالي لقطاع النقل حين ورود اية مساعدات خارجية كون القطاع قد تاثر سلبا بصورة مباشرة جراء الازمة السورية.
وحول حركة النقل قال المومني ان المعدل الطبيعي لحركة الشاحنات عبر مركز حدود جابر قبل الازمة السورية كانت تقدر بنحو 2900 حركة شهريا او ما يقارب 35 الف حركة سنويا وقد انخفضت الحركة في الاونة الاخيرة لنحو 100 حركة شهريا، اي ما يعادل 1200 حركة سنويا معتبرا ان هذا الامر يعني توقف حوالي 280 شاحنة اردنية عاملة على هذا المحور وتقدر خسارة القطاع في الايراد الفائت بحوالي 17 مليون دينار سنويا.
وقال المومني ان مجلس الوزراء وافق على زيادة حصة الحكومة في رأس مال الملكية الاردنية لمساعدتها في تجاوز الاوضاع المالية الصعبة التي تمر بها.
واضاف ان مجلس الوزراء قرر زيادة مساهمة الحكومة في رأس مال الملكية الاردنية بمبلغ 50 مليون دينار بدلا من 26 مليون دينار والتي سبق ان قررها مجلس الوزراء بداية العام الماضي على ان يتم رصد باقي قيمة المساهمة والبالغة 24 مليون دينار في الموازنة العامة للدولة لعام 2015 لهذه الغاية.
كما وافق مجلس الوزراء على صرف المبالغ المخصصة لاغاثة اللاجئين والنازحين المرصودة ضمن الموازنة العامة لسنة 2014 بحيث يتم صرف مبلغ 950 الف دينار لدعم لجان مخيمات اللاجئين والنازحين ومبلغ 100 الف دينار لدعم الاندية الرياضية في مخيمات اللاجئين والنازحين.
وقال المومني ان الحكومة قررت صرف مبلغ 240 الف دينار بدل ايجارات الاراضي المقامة عليها مخيمات اللاجئين والنازحين وقيمة المبالغ المترتبة على القضايا المقامة على دائرة الشؤون الفلسطينية والمتعلقة باراضي المخيمات والمكتسبة الدرجة القطعية من المحاكم المختصة واي قضايا ذات صلة بشؤون المخيمات.
كما وافق مجلس الوزراء بناء على طلب وزير الصحة على تسيير باصات لنقل كوادر التمريض حسب الشفتات العاملة في مستشفيات وزارة الصحة على مدار الساعة مجانا.
وقال المومني ان مجلس الوزراء اقر مشروع نظام معدل لنظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم لسنة 2014 الذي جاء نظرا لاهمية الدور الذي يقوم به القضاة العسكريون وطبيعة الواجبات الموكولة اليهم والوظائف التي يضطلعون بها، مشيرا الى انه وبموجب مشروع النظام يتم اعادة النظر بأسس وشروط اختيار القضاة العسكريين وفق اجراءات وشروط تفاضلية واضحة ومحددة.
من جهته قال وزير البلديات المهندس وليد المصري، ان مجلس الوزراء اقر التوصيات التي وضعتها اللجنة الفنية حول موضوع اراضي الرصيفة على طريق الاستراد يمينا وشمالا وهي مناطق كانت لشركة الفوسفات للاستخدامات التعدينية وبقيت غالبيتها للخزينة وجزء منها تملكه الشركة.
واضاف المصري ان اللجنة اعطت تصورا لاستعمال الاراضي وسيتم استغلال 1555 دونما لصالح بلدية ارصيفة وامانة عمان لاستخدامها كمناطق حرفية وصناعية وحدائق ومتنزهات ومشروعات تنموية تعود للبلدية، وكذلك لعمل حراج للسيارات الذي سينقل من مكانه في طبربور بسبب الازمة وضيق المكان، مشيرا الى انه تم تخصيص 200 دونم لهذا الغرض.
وبين ان هناك مناطق ضمن المنظقة المذكورة بحاجة الى معالجة خصوصا وان وجود الفوسفات فيها وهي ملك الشركة، ليتم الاتفاق مع وزارة البيئة بشأنها، لايجاد حلا امثل لاستخدامها مسقبلا، مثلما سيخصص لبلدية ارصيفة200 دونم لاقامة متنزه واخرى استثمارية تصل لنحو 200 دونم، اضافة الى ارض تستغلها وزراة النقل لاقامة مضمار لتدريب السائقين المحترفين بالتعاون مع الاكاديمية العربية.
وسيتم تخصيص جزء من هذه الاراضي لتصبح حديقة عامة على ان يقوم مصنع الخميرة الموجود في المنطقة بتمويل انشاء الحديقة والمساهمة في التخفيف من الاثار البيئية في المنطقة.
الى ذلك اقر مجلس الوزراء تعليمات استخدام الصور الملكية الهادفة الى تنظيم عملية استخدام الصور الملكية وضبطها وازالة مظاهر الاستخدام الخاطىء لها وتوحيد اشكال الصور المستخدمة ومواصفاتها.
وحدد مشروع النظام الاماكن التي يجب ان ترفع فيها الصور الملكية في الاماكن المغلقة الرسمية والاماكن المفتوحة الرسمية والاماكن المغلقة غير الرسمية والاماكن المفتوحة غير الرسمية.
وبموجب النظام يحظر وتحت طائلة المسؤولية القانونية باستخدام الصور الملكية بغير المواصفات والقياسات الفنية المقررة او استخدامها في غير الاماكن المحددة او استخدامها بما يخالف القانون او الاعراف والعادات المتبعة.
ويحظر استخدام الصور الملكية المرسومة يدويا باي تقنية كانت قبل اعتمادها رسميا من رئاسة التشريفات الملكية.
كما يحظر استخدام الصور الملكية على الشاشات او لوحات العرض الالكترونية في الميادين والساحات العامة دون موافقة وزارة الشؤون البلدية او امانة عمان حسب مقتضى الحال مثلما يحظر الابقاء على الصور الملكية في مواقعها اذا اصابها تلف بأي شكل دون تبديلها.
كما قرر مجلس الوزراء مشروع نظام معدل لنظام المعهد القضائي الاردني لسنة 2014 والذي جاء لاتاحة الفرصة امام شريحة كبيرة من المتقدمين للمنافسة على دخول مسابقة المعهد القضائي واستقطاب الكفاءات المميزة من الحاصلين على الشهادة الجامعية في القانون وتاهيلهم لاشغال الوظائف القيادية.
ويسمح مشروع النظام لموظفي وزارة العدل بعد الخضوع الى المسابقة بأن يقبلوا بالمعهد ضمن عدد محدد على ان يعين خريجو برنامج قضاة المستقبل حكما.
ويشترط فيمن يقبل في برنامج دبلوم المعهد القضائي ان يكون اردني الجنسية ولا يزيد عمره على 40 سنة وان لا يقل في معدله في الثانوية العامة عن 70 بالمائة وان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى في القانون بتقدير لا يقل عن جيد، وتكون مدة الدراسة في المعهد ثلاث سنوات بدلا من سنتين للحصول دبلوم المعهد القضائي.
كما اقر مجلس الوزراء مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الاردنية لسنة 2014 والذي جاء لمنح الموظفين العاملين في الامن الجامعي المفوضين خطيا من رئيس الجامعة صفة الضابطة العدلية لمعالجة اعمال العنف التي تسيء الى سمعة الجامعات الاردنية والتعليم بشكل عام وللمحافظة على مقتنيات الجامعة وحياة الطلبة والعاملين فيها.
واقر مجلس الوزراء الاسباب الموجبة لمشروع قانون نقابة الائمة العاملين في وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية لسنة 2014 وارسالها الى ديوان التشريع والراي.
ويأتي مشروع القانون نظرا لحاجة الائمة العاملين في وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الى مؤسسة قانونية ترعى شؤونهم ومصالحهم وتوثق الصلات بينهم وبناء على طلبهم بانشاء نقابة على غرار النقابات المهنية الاخرى واستنادا لاحكام المادة 23 / و من الدستور.
ويتضمن مشروع القانون انشاء نقابة للائمة العاملين في وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية مع الزامية الاشتراك في النقابة وتحديد شروط العضوية فيها وذلك بهدف الارتقاء برسالة الائمة وتطويرها والمحافظة على اخلاقياتها وتقاليدها وتامين الحياة الكريمة للائمة وعائلاتهم.
كما وافق المجلس على اتفاقية التعاون المنوي توقيعها بين مؤسسة التمويل الدولية وهيئة الاوراق المالية لتنفيذ مشروع حوكمة الشركات لسوق رأس المال في الاردن حيث تبلغ كلفة المشروع نحو 100 الف دولار منها 50 الف دولار مساهمة نقدية من قبل المؤسسة و50 الف دولار مساهمة عينية من قبل الحكومة الاردنية ممثلة بهيئة الاوراق المالية بما فيها الدعم اللوجستي وقرر المجلس السماح لوزارة الاوقاف اقامة مقبة اسلامية على قطعة ارض حرجية من اراضي قرية بلال – وادي السير والسماح لوزارة الصحة باقامة مركز صحي على قطعة ارض من اراضي جبة جرش.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
