حظر عقد اتفاقيات مع الجامعات الإسرائيلية..قرار للنواب في طريقه للإجهاض

كتب محرر الشؤون البرلمانية-حملت التعديلات التي أجرتها لجنة التربية والثقافة النيابية وأقرها مجلس النواب أمس على قانون التعليم العالي، منع الجامعات الأردنية من عقد اتفاقيات تعاون علمي مع أي من الجامعات الإسرائيلية، في الوقت الذي سمح للجامعات عقد مثل تلك الاتفاقيات مع الجامعات الأجنبية الأخرى.

ومن الحتمية التنبؤ بأن مصير هذا القرار سيكون الإجهاض، فالمجلس أخفق في مرات عدة في اتخاذ هكذا قرارات تعنى بالعلاقة مع إسرائيل، وأجهضت قرارته بطرد السفير الإسرائيلي من عمان وسحب السفير الأردني من تل أبيب، والإفراج عن الجندي أحمد الدقامسة والإفراج عن الأسرى الأردنيين والفلسطينين في السجون الإسرائيلية، وذلك رداً منه على مقتل الشهيد القاضي رائد زعيتر على يد قوات الإحتلال الإسرائيلي.

النواب مارس عملية إجهاض لقراراته بطريقة أثارت الرأي العام الأردني وجعلت أسهم النواب الشعبية في أدنى مستوياتها، فعلت الأصوات المنادية برحيل مجلس النواب من جديد، وهي تبدو في طريقها للتصاعد، بعد أن نجحت حكومة النسور في تحويل النتجية لصالحها في آخر دقيقة من اللعبة السياسية، بأن حشرت النواب في زاوية منح الثقة، لينقلبوا على أنفسهم وقراراتهم التي اتخذوها بالإجماع.

وعلى أرض الواقع يبدو أن النواب والحكومة يسيران معاً في طريق محفوف بخطر الرحيل المفاجىء، فلا يعني حصول حكومة النسور على الثقة بأن عمرها سيكون طويلاً، فتجربة حكومة سمير الرفاعي بثقة مجلس النواب السادس عشر أو ما عرف بمجلس الــ111، رحلت مباشرة عقب منحها الثقة، وكذلك تبعها المجلس، وهو تجسيد مشابه تماماً لمشهد لعبة البلاي ستيشن (ماريو)، والتي تقوم على قاعدة الحصول على مزيد من الأرواح لمواصلة اللعبة، لكن اصطدام ماريو بالتنين سيخرجه من اللعبة مباشرة.

سيصطدم النواب حتماً في لعبته بأكثر من عائق، فقراراه بمنع الجامعات الأردنية من عقد اتفاقيات ثنائية مع نظيرتها الإسرائيلية، سيجهض حتماً، ولكن لم يعرف بعد إن كان بأيدي النواب أنفسهم، أم بيدي مجلس الأعيان، أو غيرهم، فالجواب على عدم جواز هذا القرار سيكون جاهزاً، إذ أن الحكومة والأعيان سيلجآن لنص في معاهدة السلام (وادي عربة) يقول:"انطلاقا من رغبة الطرفين في إزالة كافة حالات التمييز التي تراكمت عبر فترات الصراع، فإنهما يعترفان بمرغوبية التبادل الثقافي والعلمي في كافة الحقول، ويتفقان على إقامة علاقات ثقافية طبيعية بينهما، وعليه فإنهما سيقومان بأسرع وقت ممكن على ألا يتجاوز ذلك فترة تسعة أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة باختتام المفاوضات حول الاتفاقيات الثقافية والعلمية".

النواب إزاء هذه المعطيات سيكون محكموما بطريقين الأول: بعد أن يعاد من مجلس الأعيان، يصادق على تعديلاتهم دون تعليق، وبذلك يخرج نفسه من مأزق جلسة مشتركة، والثاني: أن يصر على قراره، وتعقد جلسة مشتركة، يكون مصيرها كمصير عدم الموافقة على استثناء المقاومة من القضايا المنظورة أمام محكمة أمن الدولة.