"النواب".. مزيدا من التشويه

اضافة لتمريره القوانين والقرارات الحكومية غير الشعبية، واضفائه الشرعية عليها، يسجّل لمجلس النواب السابع عشر، كثرة الشبهات الدستورية التي تحيط بعدد من أعضائه وأفعالهم.

وبعد اثبات حصول مؤسسات يرأسها نواب على دعم حكومي أو دعم من منظمات أمريكية، وتسجيل صفقة بيع أراضي دولة لصالح نائب، كشفت مصادر لـجو24 عن استيلاء نائب على "وادي" للدولة، وانشائه محطة تنقية مياه فيه دون أخذ الموافقات! أي بطريقة أقرب للبلطجة..

ويبدو ان النائب نجح بفرض أمر واقع على الحكومة، التي تتجه للاستجابة لتلك "البلطجة" دون أي مراعاة لمخالفتها القانون والدستور بذلك، ومن يدري.. ربما كان كل شيء تم بتوافق ضمني بين حكومة عبدالله النسور والنائب -الذي عرف بمواقفه المدافعة عن رئيس الحكومة-

اللافت ان الحكومة كانت دائما تعلن رفضها لمحاولات أصحاب المزارع فرض الأمر الواقع عليها بحفرهم آبار ثم طلب رخصة لها، معتبرة ذلك بأنه "بلطجة على الدولة"، اما ان يستحوذ نائب على أراضي الدولة ويبني محطة تنقية، فذلك من وجهة نظر الحكومة "مبرر".

مجلس النواب أيضا مدان "شعبيا" بهذه القضية، كما غيرها، وبيده الحد من التشوهات التي لحقت بصورته، حتى باتت لا تحتمل مزيدا من التشويه.


للاطلاع على التقرير الخاص، شاهد:

نائب يستولي على واد للدولة ومياهه.. والحكومة تدرس بيعه الأرض!