"التخاصية": ثغرات وتداخل صلاحيات في المستوى التشريعي والإداري
وقال الدكتور الرزاز في مؤتمر صحافي عقده اليوم الثلاثاء تأمل اللجنة أن تتم الاستفادة من بيانات اللجنة لمحاسبة المتورطين في قضايا فساد ممن يثبت تورطهم بالبينة وبقرار قضائي، "فمحاكمة الفساد تتطلب التحقق والتحقيق والمحاكمة، على أساس البينة ووجود ضمانات المحاكمة العادلة والالتزام بمبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته بحكم قطعي".
ودعا إلى عدم إغلاق أي قضية تحوم حولها شبهات فساد دون استيفاء كامل المعلومات والمعطيات التي من شأنها أن تساهم في كشف الحقيقة، وإشاعة جو الاستقرار والطمأنينة في نفوس المواطنين"بأن الدولة تحسن إدارتها للمال العام".
ولفت إلى أن مكافحة الفساد تتطلب سد الثغرات القانونية والإدارية وتطوير الأنظمة نحو تحقيق الحوكمة الرشيدة في إدارة المال العام وحماية مقدرات الوطن مستقبلا تماشيا مع نهج تعزيز النزاهة.
وقال إن التقرير أظهر ثغرات في المستوى التشريعي والإدارة وتداخل الصلاحيات المؤسسية والتنفيذ والمتابعة والرقابة، تحتاج إلى المعالجة مستقبلا.
وأكد الدكتور الرزاز في المؤتمر أن جوانب كثيرة في موضوع الخصخصة لم يتم إلقاء الضوء عليها إلى جانب تباين كبير بين الاستشارات المالية الخارجية والمستشار المالي للشركات التي تمت خصخصتها، دون تدقيق كاف من جانب الشركات.
وانتقد أداء الحكومة في الشركات التي تمت خصخصتها ولها فيها مساهمة، وقال: "اداء الحكومة لم يكن فعالا في الرقابة على اداء الشركة وإداراتها".
وبين تقرير اللجنة أن اتفاقيات قطاع التعدين جاءت متوافقة مع قرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة باستثناء رسالة التعهدات التي ارسلتها الحكومة لشركة الفوسفات اهمها منح الحق الحصري في التنقيب عن الفوسفات في كافة انحاء المملكة حتى نفاذ المخزون وعدم السماح لاي جهة بالتنقيب او الاستثمار الا بموافقة شركة الفوسفات.
وانتقد التقرير عدم وجود استراتيجية واضحة لخصخصة شركة الاسمنت الاردنية، واياضا غياب استراتيجية واضحة لصناعة البوتاس والفوسفات، ما ادى الى غياب شبه كامل لفرص تطوير هذه الصناعة في المملكة.
وفيما يتعلق بشركة الاسواق الحرة، فقد تركزت الملاحظات الجوهرية للجنة على تجديد ترخيص شركة الأسواق الحرة الأردنية للمستثمر، حيث تم تجديد هذا الترخيص في العام 2009 ولغاية نهاية العام 2021 مقابل 4 ملايين دينار فقط، وقبل ثلاث سنوات من إنتهاء مدة الترخيص الأول، "أي أنه قد تم تجديده قبل إنتهاء مدته الأصلية بثلاث سنوات.
وأشار الدكتور الرزاز إلى أن تفويض وزير منفرد لتجديد حقوق حصرية لا يعد من السبل المثلى، وخصوصاً وأنه قد تم منح هذه الحقوق إبتداء من قبل مجلس الوزراء "وكان من الأجدر أن تكون الجهة التي منحت الحق أصلا، هي نفسها صاحبة الحق في تجديده، وأن يعاد النظر بشروط التعاقد في ضوء المستجدات الاقتصادية من قبل مجلس الوزراء وعدم تفويض وزير منفرد لتلك الغاية".
يذكر ان موقع رئاسة الوزراء قد حمل تقرير اللجنة كاملا مع مرفقاته ليتاح اطلاع المواطنين والمهتمين على التقرير وتفاصيله على الموقع: www.pm.gov.jo.
وكانت اللجنة قد سلمت أول من أمس تقرير مراجعة وتدقيق 19 مشروعا تم خصخصتها جزئيا او كليا الى رئيس الوزراء، الذي شكل اللجنة بناء على توجيهات مليكة سامية، لتكون اول عملية تقييم لاثار تجربة التخاصية من الناحية الاجتماعية والاقتصادية على مستوى المنطقة.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
