الكونجرس الأمريكي يهدد بقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية
جو 24 : في أول رد من الكونجرس الأميركي على طلب السلطة الفلسطينية رسمياً الانضمام إلى 15 منظمة ومعاهدة دولية في الأمم المتحدة، هدد عدد من المشرعين الأميركيين الأربعاء، بفرض الحجر على المساعدات المالية السنوية للسلطة الفلسطينية "في حال مضى الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتنفيذ ما أعلنه عن الانضمام لوكالات الأمم المتحدة المختلفة"، بحسب مكتب رئيسة لجنة الاعتمادات في الكونجرس النائبة كاي غرينجر (الجمهورية من ولاية تكساس).
وقالت غرينجر: " المساعدات الأميركية للسلطة الفلسطينية منذ تسعينات القرن الماضي كانت تهدف لتحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وان مساعي الفلسطينيين في الأمم المتحدة تتناقض مع ذلك" فيما قالت النائبة الديمقراطية من ولاية نيويورك، نيتا لاوي العضو أيضاً في لجنة الاعتمادات: "لقد خيب عباس أملنا بتوقيعه على طلبات الانضمام (لمعاهدات دولية)، حيث اتخذ قرار في الكونجرس العام الماضي أن الاستثمار في السلطة الفلسطينية وتقوية اقتصادها هو أفضل خطوة قد نتخذها من أجل تشجيع السلام".
يشار إلى أن الكونجرس الأميركي عمل تحت ضغط اللوبي الإسرائيلي "إيباك" لربط المساعدات الأميركية للسلطة الفلسطينية لعام 2014 التي تضاهي 500 دولار سنوياً "بالإبقاء على الأوضاع الراهنة بشأن عدم تقدم السلطة الفلسطينية بنشاطات على مستوى الأمم المتحدة" وهو ما ينسجم مع طلب الحكومة الإسرائيلية لمنع الفلسطينيين من القيام بمساع على الصعيد الدولي لوقف الاستيطان أو الحصول على المزيد من الشرعية الدولية.
وحول الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية الأميركية في الكونجرس من أجل عدم عرقلة استمرار الدعم للسلطة الفلسطينية، قال مسؤول لـ القدس دوت كوم: "إن وزارة الخارجية تفعل كما فعلت سابقاً، فهي تشرح لأعضاء الكونجرس عن أهمية دعم السلطة الفلسطينية في بناء مؤسساتها الأمنية، والمؤسسات الأخرى التي من شأنها أن تحضرها باتجاه الدولة انسجاماً مع المساعي التي تبذلها الإدارة، ويبذلها الوزير كيري نفسه من أجل تحقيق السلام وقيام دولة فلسطينية تتعايش بسلام وأمن جنبا إلى جنب مع إسرائيل".
وأشار المسؤول الى ان "وزير الخارجية (كيري) نفسه تحدث بهذا الموضوع مع النائبة (كاي) غرينجر يوم 12 آذار الماضي".
من جهته قال سفير منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، معن رشيد عريقات في معرض رده على أسئلة وجهتها له القدس دوت كوم هاتفياً صباح الخميس حول معرفته بما يجري في الكونجرس من محاولات، وما إذا كان هو أو كانت السلطة الفلسطينية قد تسلمت تحذيرات رسمية بشأن قطع أو خفض المساعدات "لقد سمعنا ما نسب للنائبة كاي غرينجر بخصوص هذا الموضوع، ولكننا لم نسمع بشكل مباشر، وليس لدينا دراية بتفاصيل أي جهود تبذل من أجل ذلك".
وأضاف عريقات: " إن الإدارة الأميركية تكرر أن تقديم المساعدات للسلطة الفلسطينية هو في مصلحة كل الأطراف، وقطعها أو تخفيضها ينعكس سلبياً على الجميع" وأن البعثة الفلسطينية تراقب هذه التطورات عن كثب.
واستغرب عريقات محاولات وضع اللائمة على الفلسطينيين بسبب تعثر المفاوضات، وما ما يدور من حديث في الكونجرس عن "قطع أو تخفيض المساعدات للفلسطينيين" حيث أن إسرائيل هي التي نكثت بتعهداتها بالإفراج عن 104 من الأسرى الفلسطينيين على أربع دفعات، ولم تلتزم بتعهداتها بالإفراج عن الدفعة الرابعة كما كان مقرراُ السبت الماضي.
يشار إلى أن الكونجرس يحتفظ بالقرار النهائي بالنسبة لمنح الدعم للفلسطينيين وفق قانون الدعم للسلطة الفلسطينية رقم (إف.واي 14 -FY 14) والذي يفرض قيودا مشددة على الفلسطينيين منها "محاربة التحريض ضد إسرائيل، ووقف المساعي التي من شأنها أن تعطيهم موقع دولة عضو في الأمم المتحدة أو وكالاتها الأساسية".
ومن الجدير بالذكر أن النائبة الجمهورية عن ولاية فلوريدا، إليانا روس ليتنان، وهي من أشد مناصري اليمين الإسرائيلي ورئيسة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، كانت قد قادت حملة لقطع كافة المساعدات عن الفلسطينيين بعد الاعتراف بهم كدولة غير عضو في تشرين الثاني 2012، ولكن الرئيس باراك أوباما استخدم صلاحياته التنفيذية آنذاك لتوفير الدعم للسلطة الفلسطينية بناء على "اعتمادات سابقة".
يشار إلى أن إدارة الرئيس أوباما طلبت من الكونجرس الموافقة على تقديم 440 مليون دولار للسلطة الفلسطينية إلا أن الكونجرس في (FY14) لا يحدد رقما لحجم المساعدات التي ستقدم للسلطة الفلسطينية. القدس.
وقالت غرينجر: " المساعدات الأميركية للسلطة الفلسطينية منذ تسعينات القرن الماضي كانت تهدف لتحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وان مساعي الفلسطينيين في الأمم المتحدة تتناقض مع ذلك" فيما قالت النائبة الديمقراطية من ولاية نيويورك، نيتا لاوي العضو أيضاً في لجنة الاعتمادات: "لقد خيب عباس أملنا بتوقيعه على طلبات الانضمام (لمعاهدات دولية)، حيث اتخذ قرار في الكونجرس العام الماضي أن الاستثمار في السلطة الفلسطينية وتقوية اقتصادها هو أفضل خطوة قد نتخذها من أجل تشجيع السلام".
يشار إلى أن الكونجرس الأميركي عمل تحت ضغط اللوبي الإسرائيلي "إيباك" لربط المساعدات الأميركية للسلطة الفلسطينية لعام 2014 التي تضاهي 500 دولار سنوياً "بالإبقاء على الأوضاع الراهنة بشأن عدم تقدم السلطة الفلسطينية بنشاطات على مستوى الأمم المتحدة" وهو ما ينسجم مع طلب الحكومة الإسرائيلية لمنع الفلسطينيين من القيام بمساع على الصعيد الدولي لوقف الاستيطان أو الحصول على المزيد من الشرعية الدولية.
وحول الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية الأميركية في الكونجرس من أجل عدم عرقلة استمرار الدعم للسلطة الفلسطينية، قال مسؤول لـ القدس دوت كوم: "إن وزارة الخارجية تفعل كما فعلت سابقاً، فهي تشرح لأعضاء الكونجرس عن أهمية دعم السلطة الفلسطينية في بناء مؤسساتها الأمنية، والمؤسسات الأخرى التي من شأنها أن تحضرها باتجاه الدولة انسجاماً مع المساعي التي تبذلها الإدارة، ويبذلها الوزير كيري نفسه من أجل تحقيق السلام وقيام دولة فلسطينية تتعايش بسلام وأمن جنبا إلى جنب مع إسرائيل".
وأشار المسؤول الى ان "وزير الخارجية (كيري) نفسه تحدث بهذا الموضوع مع النائبة (كاي) غرينجر يوم 12 آذار الماضي".
من جهته قال سفير منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، معن رشيد عريقات في معرض رده على أسئلة وجهتها له القدس دوت كوم هاتفياً صباح الخميس حول معرفته بما يجري في الكونجرس من محاولات، وما إذا كان هو أو كانت السلطة الفلسطينية قد تسلمت تحذيرات رسمية بشأن قطع أو خفض المساعدات "لقد سمعنا ما نسب للنائبة كاي غرينجر بخصوص هذا الموضوع، ولكننا لم نسمع بشكل مباشر، وليس لدينا دراية بتفاصيل أي جهود تبذل من أجل ذلك".
وأضاف عريقات: " إن الإدارة الأميركية تكرر أن تقديم المساعدات للسلطة الفلسطينية هو في مصلحة كل الأطراف، وقطعها أو تخفيضها ينعكس سلبياً على الجميع" وأن البعثة الفلسطينية تراقب هذه التطورات عن كثب.
واستغرب عريقات محاولات وضع اللائمة على الفلسطينيين بسبب تعثر المفاوضات، وما ما يدور من حديث في الكونجرس عن "قطع أو تخفيض المساعدات للفلسطينيين" حيث أن إسرائيل هي التي نكثت بتعهداتها بالإفراج عن 104 من الأسرى الفلسطينيين على أربع دفعات، ولم تلتزم بتعهداتها بالإفراج عن الدفعة الرابعة كما كان مقرراُ السبت الماضي.
يشار إلى أن الكونجرس يحتفظ بالقرار النهائي بالنسبة لمنح الدعم للفلسطينيين وفق قانون الدعم للسلطة الفلسطينية رقم (إف.واي 14 -FY 14) والذي يفرض قيودا مشددة على الفلسطينيين منها "محاربة التحريض ضد إسرائيل، ووقف المساعي التي من شأنها أن تعطيهم موقع دولة عضو في الأمم المتحدة أو وكالاتها الأساسية".
ومن الجدير بالذكر أن النائبة الجمهورية عن ولاية فلوريدا، إليانا روس ليتنان، وهي من أشد مناصري اليمين الإسرائيلي ورئيسة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، كانت قد قادت حملة لقطع كافة المساعدات عن الفلسطينيين بعد الاعتراف بهم كدولة غير عضو في تشرين الثاني 2012، ولكن الرئيس باراك أوباما استخدم صلاحياته التنفيذية آنذاك لتوفير الدعم للسلطة الفلسطينية بناء على "اعتمادات سابقة".
يشار إلى أن إدارة الرئيس أوباما طلبت من الكونجرس الموافقة على تقديم 440 مليون دولار للسلطة الفلسطينية إلا أن الكونجرس في (FY14) لا يحدد رقما لحجم المساعدات التي ستقدم للسلطة الفلسطينية. القدس.
تابعو الأردن 24 على 
