يا مجلس الاعيان ماذا انتم فاعلون بغاز الريشة ولمن تستمعون؟

يا مجلس الاعيان ماذا انتم فاعلون بغاز الريشة ولمن تستمعون؟

1. هل أنتم في عجلة للتصديق على هذه الاتفاقية ؟
2. لماذا لا تطلعوا على الاتفاقيات الدولية في هذا المجال والعمل بمثلها ومنها التي وقعت في مصر وسوريا ؟
3. اليس من واجبكم التحقق من المصلحة الوطنية في اتفاقيات الامتياز لاستغلال الثروات الوطنية ؟ وليس تمرير هذه الاتفاقيات لمصلحة الشركة الاجنبية؟
4. نحن نفهم العجلة لاقرار قانون انتخابات او هيئة ولكن هل انتم في عجلة لاقرار اتفاقية استعمار ستستمر 50 عاما ؟؟
5. لماذا لا تردوا مثل هذه الاتفاقية ويعاد النظر في جميع بنودها من قبل اخصائيين وليس من يدافعون امامكم لمصالحهم الشخصية أو دفاعا عن رؤساءهم السابقين الذين صنعوا هذه الاتفاقية ؟
6. لماذا مدة الاتفاقية 50 عاما مع العلم ان النفط سوف يقارب على الانتهاء بعد 45 عاما؟ الاستهلاك السنوي 35 مليار برميل والاحتياطي العالمي 1300 مليار برميل.
7. لماذا حددت حصة بريتش بتروليوم 70% لرد الكلفة؟
8. لماذا يتم دفعة اولى 20 مليون وليس 50 مليون؟
9. لماذا هذه المساحة الممنوحة من الحدود السورية الى العراقية حتى الحدود السعودية جنوبا ؟
10. الا يكفي مصادقه مجلسكم على الاتفاقيات السابقة مع شركات للتنقيب عن النفط والتي تحجز معظم اراضي المملكة من الشمال الى الجنوب ولسنوات طويلة ومع شركات لم تقدم اي استكشافات او حفر وانما دراسات بسيطة ؟
11. هل نصل بسبب سياسة هذه الشركات إلى قناعة وحالة من الإحباط بعدم وجود النفط لان سياسة استقطاب أي شركة لتنظيف أو حفر بئر أو بئرين لن تعطي نتائج ايجابية لسنوات طويل؟

في الوقت الذي تسعى فيه دول العالم وحكوماتها إلى تحقيق مزيد من التحرر السياسي والفكري والاقتصادي وتحقيق السيادة لشعوبها، باذلة كل ما تستطيع في سبيل ذلك حيث ضحت الدول منذ القرن الماضي بالغالي والنفيس من اجل التحرر وتأميم نفطها (عظمة البداية وفخر النهاية)، ينبري مجلس النواب الأردني مجلس الشعب وفي 2012 ليعكس الصورة، فيبادر للتأسيس لأشكال مختلفة من الاستعمار الجديد لخيرات الوطن، ويبارك آخرها وهي الاتفاقية التي أقرها قبل أيام مع شركة برتش بتروليوم التي تضمنت السيطرة على حقل غاز الريشة والى الابد. هذه الاتفاقية التي يتحسر لها كل مواطن شريف عند اطلاعه على بنودها المذلة.

فقد سمعنا ورأينا تصريحات سعادة النائب صلاح المحارمة وكذلك تابعنا على قناة جوسات تصريحات النائب المحارمه والمهندس مبارك والتي تضمنت حقائق منها ان حكومة سمير الرفاعي منحت شركة بريتش بتروليوم حقاً حصرياً وامتيازا للتنقيب واستكشاف الغاز في الأردن وذلك مقابل ان تستثمر الشركة مبلغ 273 مليون دينار في قضايا الاستكشاف خلال 3 سنوات، لتنتهي هذه المهمة في شهر تشرين الثاني المقبل، غير انها لم تنفذ ما تم الاتفاق عليه. وابدى المحارمة ملاحظاته حول الاتفاقية واصفاً إياها باتفاقية الاذعان. وعرض المحارمة لجملة من التساؤلات في مقدمتها سر بيع الشركة التي تاسست عام 1995 بـ 15 مليون دينار لتباع عام 2010 بـ 19 مليون دينار، وكذلك سر تركيبة مجلس ادارة الشركة. هذه المعلومات تدل على نوع جديد من الاستعمار قام على انجازة من لهم اجندات خاصة.... وهكذا تذهب خيرات الوطن.

لقد كتبت مقال في عام 2011 عن "مشروع وطني للتنقيب عن النفط" http://www.allofjo.net/index.php?page=article&id=14817 حيث ان سلطة المصادر الطبيعية قامت بتنفيذ برنامج وطني للتنقيب عن البترول تم خلاله حفر 87 بئراً بلغ حجم الإنفاق عليه حوالي 160 مليون دولار، وكان أهم نتائجه اكتشاف البترول في حقل حمزة عام 1984، والغاز في منطقة الريشة عام 1987 الذي ما زال ينتج الغاز إلى يومنا هذا، وقد وصل مستوى الانتاج في هذا الحقل في عهد سلطة المصادر الطبيعية الى 38 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا ليربط مع محطة الريشة للكهرباء التي كانت تنتج حوالي 18% من كهرباء الأردن.

وقد استطاعت الكوادر الهندسية والفنية الوطنية أن تكتشف حقل حمزة وغاز الريشة بالعمل الدؤوب رغم قلة الإمكانيات في تلك الفترة. فقد كان ذلك ضمن مشروع البترول الوطني وبإشراف مديرية البترول التي كانت تابعة لسلطة المصادر الطبيعية. لم يكن لدينا في تلك الفترة هيئات مستقلة ورجال الديجيتال إلا أنه في تلك الفترة عملت القيادة الاردنية على الاستفادة من التعاون الدولي والعربي في هذا المجال فقد حصلنا في الثمانينيات على حفارة رم) كهدية من الحكومة الكندية ) مع جميع معداتها. وقد استعملت هذه الحفارة في المشروع الوطني للتنقيب عن النفط والغاز. ماذا لو استغلت اموال الخزينة المخصصة للهيئات المستقلة و المشروع النووي لتصبح مستغلة في مشروع وطني للتنقيب عن النفط والغاز بدل الهيمنة لشركة اجنبية على الثروات التي تم اكتشافها من قبل سلطة المصادر الطبيعية ايام مدراء السلطة: المهندس كمال جريسات والمرحوم المهندس خالد الشياب؟ نأتي اليوم وبسهولة وعلى طبق من ذهب لنمنح شركة برتش بتروليوم حقل الريشة المنتج للغاز بسبب فشل شركة البترول الوطنية في المحافظة علية ورفع انتاجة.

ماذا حل بشركة البترول الوطنية التي اخذت كل ممتلكات سلطة المصادر الطبيعة وحقل غاز الريشة الذي ينتج 38 مليون قدم مكعب يوميا ولينزل الى 18 مليون ثم ياتوا الينا بشركة برتش بتروليوم؟ ألم يكن الهدف من انشاء شركة البترول الوطنية هو الابتعاد عن البيروقراطية الحكومية ورفع الانتاج وتحسينه من حقل غاز الريشة؟

كتب المهندس زيد علي المحمد مقالاً بعنوان: (مجلس إدارة شركة البترول الوطنية "ماذا فعل" ( http://www.watnnews.net/NewsDetails.aspx?PageID=18&NewsID=44915. وبين المهندس ما حل بالشركة خلال الفترة السابقة يمكن إجماله بالتالي:
أولاً: تم تدمير حفارات البترول البالغ قيمتها 40 مليون دينار، فمنذ سنوات لم يتم حفر أية آبار وهي متعطلة عن العمل، لأن جميع اعضاء مجلس الادارة من غير اصحاب الاختصاص وكلهم من القطاع الخاص.

ثانيا : تم تعيين موظفين في المكاتب مع أنه لا يوجد اي طاقم في الميدان.
ثالثاً: تدير الشركة محطة غاز الريشة التى بنتها كوادر سلطة المصادر وحفرت جميع الابار المنتجة للغاز وبلغ دخل الشركة نصف مليون دينار شهريا من الغاز، وهو عائد إنتاج الحفارات الثلاث التابعة للسلطة آنذاك والبالغ 38 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا وهذا موثق في سجلات سلطة المصادر الطبيعية وقت تأسيس الشركة مع نية التطوير وزيادة الانتاج. وبعد 16 عاما من الانتاج والتطوير اصبح الانتاج اقل من 18 مليون قدم مكعب يوميا. انتهى جزء من كلام المهندس زيد علي المحمد.


أرفق لكم مثالا عن الاتفاقية الموقعة مع دولة مجاورة : الاتفاقية بين الشركة السورية للنفط (شركة حكومية سورية منذ 1974) وشركة شل الدولية: ومن اهم ملاحظاتي في هذه الاتفاقية " تبلغ مدة العقد 20 سنة اعتباراً من تاريخ الإنتاج التجاري الأولي قابلة للتمديد لمدة 10 سنوات بطلب المقاول وموافقة الشركة بشروط وأحكام هذا العقد نفسها، وإذا لم يحقق المقاول اكتشافاً تجارياً لا يحق له استرداد المبالغ التي أنفقها." وليس 50 عاما كما هو حالنا ؟؟؟؟؟
http://www.iqtissadiya.com/print.asp?id=1165

" فقد جرت في وقت متأخر من مساء الأربعاء مراسم التوقيع على عقدين للتنقيب عن النفط وتنميته وإنتاجه في وزارة النفط برعاية المهندس سفيان العلاو وزير النفط ووقع الدكتور أحمد معلا بالنيابة عن الشركة السورية للنفط بينما وقع كامبل كير مدير عام شركة شل سورية لتنمية النفط بالنيابة عن شركة شل.

“حصص إنتاج النفط في عمورية

تمتلك الحكومة السورية حصة نقدية أو عينية بنسبة 12.5% من كامل البترول المنتج ويتم حسم 40% سنوياً كاسترداد تكلفة من البترول الخام المنتج وذلك من الحصة الباقية بعد حسم حق الحكومة ويقتسم بعدها النفط المنتج بين الشركة السورية للنفط وشركة شل وفق خمس شرائح تبدأ بـ82% للسورية للنفط عند إنتاج 25 ألف برميل وتصل حصة السورية للنفط إلى 90% من النفط المنتج عندما يتجاوز الإنتاج 200 ألف برميل يومياً.

حصص إنتاج الغاز في عمورية

على حين سيكون اقتسام إنتاج الغاز المكافئ بعد حسم حق الحكومة وغاز استرداد التكلفة بدءاً من 79% للسورية للنفط عند وصول الإنتاج التراكمي إلى 25 مليون برميل مكافئ وتصل هذه النسبة إلى 80% عندما يصل الإنتاج التراكمي إلى 75 مليون برميل نفط مكافئ.
ويتم التحاصص على فائض بترول استرداد التكلفة 50% للشركة، 50% المتبقية يجري اقتسامها بنسب الاقتسام المذكورة نفسها.

مليون دولار علاوة توقيع

يخصص المقاول مبلغاً سنوياً مقداره خمسون ألف دولار أميركي لغرض تدريب موظفي الشركة طوال فترة العقد ويدفع المقاول للشركة علاوة توقيع 1 مليون دولار أميركي.
يدفع المقاول للشركة علاوات الإنتاج التالية:
- 500 ألف دولار أميركي عندما يصل الإنتاج إلى 25 ألف برميل نفط مكافئ/يوم
- 1 مليون دولار أميركي عندما يصل الإنتاج إلى 50 ألف برميل نفط مكافئ/يوم
- 2 مليون دولار أميركي عندما يصل الإنتاج إلى 100 ألف برميل نفط مكافئ/يوم
- 3 ملايين دولار أميركي عندما يصل الإنتاج إلى 200 ألف برميل نفط مكافئ/يوم
كما يخصص مبلغ مقداره 1 مليون دولار أميركي لبرنامج اجتماعي يتم الاتفاق عليه مع الشركة.
وتبلغ مدة العقد 20 سنة اعتباراً من تاريخ الإنتاج التجاري الأولي قابلة للتمديد لمدة 10 سنوات بطلب المقاول وموافقة الشركة بشروط وأحكام هذا العقد نفسها، وإذا لم يحقق المقاول اكتشافاً تجارياً لا يحق له استرداد المبالغ التي أنفقها. " انتهى الاقتباس

ويمكن ملاحظة المصلحة الوطنية المتمثلة باعطاء نسبة بسيطة لا تتعدي 30% المستثمر الاجنبي ومدة العقد 20 سنة.

وفي مصر " وافق مجلس الشوري برئاسة السيد صفوت الشريف علي أربع اتفاقيات للبحث عن البترول في شمال الدلتا والبحر المتوسط والصحراء الغربية بهدف زيادة الاحتياطي من الطاقة البترولية والغازية لمصلحة الاقتصاد الوطني. ثم تحدث المقرر طه السعداوي فقدم شرحا فنيا للاتفاقيات الأربع والمناطق المخصصة لها وتضم شمال دمياط والبرلس والصحراء الغربية، وتكاليف الأبحاث علي الشركات الأجنبية ويتم اقتسام الإنتاج مناصفة بين الشركات الأجنبية ومصر لمدة خمس سنوات يؤول بعدها كامل الإنتاج لقطاع البترول المصري." http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=18757&eid=997

هل فشل وخسارة شركة البترول الوطنية يبرر هذه الاتفاقية مع برتش بتروليوم. إننا نعلم أن دولاً كثيرة مثل سوريا واليمن والعراق ونيجيريا تقوم باستثمارات مع شركات أجنبية مثل برتش بتروليوم ولكن هل اتفاقياتهم مثل اتفاقيتنا المقرة من قبل مجلس النواب. هل ندفع ثمن فشل شركة البترول الوطنية؟ هل يتم التغطية على فشل شركة البترول الوطنية من خلال شريك يتملك خيرات الوطن؟ إذا كانت برتش بتروليوم ستأخذ حصة الأسد وكما بينها سعادة النائب والمهندس الطهراوي فالأفضل أن نترك الغاز في باطن الأرض للأجيال القادمة.


نحن مع الاستثمار ومع توقيع اتفاقيات دولية ولكن ان لا تكون مجحفة بحق الشعب الاردني. لا نريد اتفاقيات تقدم على طبق من ذهب واحتلال دائم لثروات الوطن بلا مقابل.


" يا مجلس الاعيان ردوا الاتفاقية الى مجلس النواب لدراستها من جديد"