تسجيل 2284 شركة جديدة
جو 24 : سجلت دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والتموين خلال الربع الاول من العام الحالي 2284 شركة جديدة بلغ حجم رؤوس اموالها الاجمالي 56 مليون دينار.
وتصدَّر السوريون قائمة المستثمرين في الشركات الاردنية المسجلة، اذ بلغت استثماراتهم نحو 8,6 مليون دينار، تلتها الاستثمارات العراقية بمبلغ 3,9 مليون دينار.
وبحسب احصائيات الدائرة فقد تم تسجيل 150 شركة توصية بسيطة رؤوس اموالها بلغت 5,5 مليون دينار ، وتم تسجيل 749 شركة تضامن رؤوس اموالها بلغت 10,6 مليون دينار، وتم تسجيل 12 شركة مدنية بلغت رؤوس اموالها 57 الف دينار، وتسجيل 1233 شركة ذات مسؤولية محدودة بلغت رؤوس اموالها 32 مليون دينار، اما الشركات التي لا تهدف الى الربح فقد تم تسجيل 45 شركة رؤوس اموالها بلغت180 الف دينار، فيما تم تسجيل 48 شركة معفاة رؤوس اموالها بلغت 2 مليون دينار.
وتوزعت الاستثمارات المسجلة في الشركات الجديدة على قطاع الخدمات بواقع 14,7 مليون دينار وقطاع المقاولات 4,7 مليون دينار وقطاع الصناعة 16,4مليون دينار، اما قطاع التجارة فبلغت الاستثمارات المسجلة 14,7مليون دينار، فيما بلغت الاستثمارات المسجلة في قطاع الزراعة 4,8مليون دينار.
وتتولى دائرة المراقبة تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة، كما تتولى الرقابة القانونية والمالية عليها وإجراء كافة التعديلات والتغييرات التي تتم على الشركات، من حيث نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، وكافة التعديلات القانونية التي تتم على عقد ونظام الشركة إضافة إلى تصفية وشطب الشركات وحضور كافة اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة.
وبدأت دائرة مراقبة الشركات باستقبال البيانات المالية للشركات عن السنة المالية المنتهية 2013 وتحليلها ودراستها، كما ستقوم بدراسة البيانات المالية المعدة من قبل الشركات المساهمة العامة والخاصة لبيان مدى تقيدها بالمعايير المحاسبية والمعايير الدولية وأحكام قانون الشركات.
وأكدت الدائرة على اهمية ابلاغ الدائرة بتحديد موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة للشركة والالتزام بتوجيه الدعوة لهيئة الأوراق المالية ومدقق الحسابات قبل 15 يوماً على الأقل من تاريخ الانعقاد.
والزم القانون الشركات بتوجيه الدعوة إلى كل مساهم في الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة قبل اسبوعين على الأقل مرفقا بالدعوة جدول أعمال اجتماع الهيئة وتقرير مجلس إدارة الشركة وميزانيتها السنوية العامة وحساباتها الختامية وتقرير مدققي الحسابات والإيضاحات، مشيرا الى اهمية ان يُرفق بالدعوة جدول أعمال الاجتماع وجميع البيانات والمرفقات انسجاماً مع أحكام قانون الشركات.
ودعت دائرة المراقبة مجالس ادارة الشركات الى ضرورة الإعلان عن الموعد المقرر لعقد الاجتماع في صحيفتين يوميتين محليتين ولمرة واحدة على الأقل قبل مدة لا تزيد على اسبوعين من تاريخ الاجتماع ومرة واحدة في إحدى وسائل الإعلام الصوتية أوالمرئية قبل ثلاثة أيام على الأكثر من التاريخ المحدد للاجتماع.
وتصدَّر السوريون قائمة المستثمرين في الشركات الاردنية المسجلة، اذ بلغت استثماراتهم نحو 8,6 مليون دينار، تلتها الاستثمارات العراقية بمبلغ 3,9 مليون دينار.
وبحسب احصائيات الدائرة فقد تم تسجيل 150 شركة توصية بسيطة رؤوس اموالها بلغت 5,5 مليون دينار ، وتم تسجيل 749 شركة تضامن رؤوس اموالها بلغت 10,6 مليون دينار، وتم تسجيل 12 شركة مدنية بلغت رؤوس اموالها 57 الف دينار، وتسجيل 1233 شركة ذات مسؤولية محدودة بلغت رؤوس اموالها 32 مليون دينار، اما الشركات التي لا تهدف الى الربح فقد تم تسجيل 45 شركة رؤوس اموالها بلغت180 الف دينار، فيما تم تسجيل 48 شركة معفاة رؤوس اموالها بلغت 2 مليون دينار.
وتوزعت الاستثمارات المسجلة في الشركات الجديدة على قطاع الخدمات بواقع 14,7 مليون دينار وقطاع المقاولات 4,7 مليون دينار وقطاع الصناعة 16,4مليون دينار، اما قطاع التجارة فبلغت الاستثمارات المسجلة 14,7مليون دينار، فيما بلغت الاستثمارات المسجلة في قطاع الزراعة 4,8مليون دينار.
وتتولى دائرة المراقبة تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة، كما تتولى الرقابة القانونية والمالية عليها وإجراء كافة التعديلات والتغييرات التي تتم على الشركات، من حيث نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، وكافة التعديلات القانونية التي تتم على عقد ونظام الشركة إضافة إلى تصفية وشطب الشركات وحضور كافة اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة.
وبدأت دائرة مراقبة الشركات باستقبال البيانات المالية للشركات عن السنة المالية المنتهية 2013 وتحليلها ودراستها، كما ستقوم بدراسة البيانات المالية المعدة من قبل الشركات المساهمة العامة والخاصة لبيان مدى تقيدها بالمعايير المحاسبية والمعايير الدولية وأحكام قانون الشركات.
وأكدت الدائرة على اهمية ابلاغ الدائرة بتحديد موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة للشركة والالتزام بتوجيه الدعوة لهيئة الأوراق المالية ومدقق الحسابات قبل 15 يوماً على الأقل من تاريخ الانعقاد.
والزم القانون الشركات بتوجيه الدعوة إلى كل مساهم في الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة قبل اسبوعين على الأقل مرفقا بالدعوة جدول أعمال اجتماع الهيئة وتقرير مجلس إدارة الشركة وميزانيتها السنوية العامة وحساباتها الختامية وتقرير مدققي الحسابات والإيضاحات، مشيرا الى اهمية ان يُرفق بالدعوة جدول أعمال الاجتماع وجميع البيانات والمرفقات انسجاماً مع أحكام قانون الشركات.
ودعت دائرة المراقبة مجالس ادارة الشركات الى ضرورة الإعلان عن الموعد المقرر لعقد الاجتماع في صحيفتين يوميتين محليتين ولمرة واحدة على الأقل قبل مدة لا تزيد على اسبوعين من تاريخ الاجتماع ومرة واحدة في إحدى وسائل الإعلام الصوتية أوالمرئية قبل ثلاثة أيام على الأكثر من التاريخ المحدد للاجتماع.