المضحك المبكي في تصريحات النسور
جو 24 : محرر الشؤون السياسية- لن يملك المتابع لواقع الشأن المحلي الأردني إلا أن يضحك من هول ما سمعه خلال حديث رئيس الوزراء، د. عبدالله النسور، في المركز الوطني لحقوق الإنسان، حول واقع وتعامل الحكومة مع ملف الحريات وحقوق الإنسان في الأردن.
النسور لم يفته أن يكرر المانشيت الموحّد بين كل من استلم موقعا مسؤولا في الدولة خلال الأعوام الأخيرة، فقال: "ان خيار الأردن باتجاه الديمقراطية قد حُسم، ولا يمكن ايقاف هذا النهج".. فعلا، يبدو ان ايقاف هذا النهج من الادارة أمر غير ممكن ويحتاج لتغييرات جذرية حقيقية تطال النهج والأشخاص، إما بارادة سياسية حقيقية من الملك، أو بارادة شعبية حقيقية تفرض واقعا جديدا ينهي وجود كل شيء قبيح.
وعودة إلى حديث النسور، فهو يرى ان على الأردن الالتزام بمبادئ الحريات وحقوق الانسان والعدل والنزاهة والشفافية.... مشيرا إلى ان حكومته تسعى لذلك! وربما كان الرئيس استشهد على تعزيز حكومته للحريات بحجبها نحو 300 موقع الكتروني بقانون مطبوعات ونشر عرفي، أو المضايقات التي تتعرض لها وسائل اعلام عديدة من قبل أجهزة أمنية، أو انه استشهد مثلا بحبس وتوقيف نشطاء الحراك الشعبي المطالبين بالإصلاح، او اعتقال مواطنين قبل ايام من حرم مجلس الشعب ، ناهيك عن تفنيش كل من يخالف توجهات النسور من مدراء ومسؤولين . ومن يدري... ربما كان النسور قد فاجأ الجميع واستحضر خلال حديثه مشاهد ضرب وتوقيف المشاركين في الفعاليات التي رافقت الاحتجاجات على مقتل الشهيد رائد زعيتر مثلا.. لا بأس إن أراد الرئيس الاستزادة أو نسي فهذا تقرير هيومن رايتس ووتش السنوي حول واقع الحريات في الأردن متاح أمامه.
وأما النزاهة والشفافية فلا مجال للتشكيك فيها.. فقد وصلنا أعلى مراتبها.. صحيح ان مؤشر الشفافية العالمي أظهر تراجع الأردن ثمانية مراتب خلال العام الماضي، إلا ان ذلك لا يعني شيئا؛ فالرئيس يطمئننا من حين إلى آخر.. وبعيدا عن الرئيس الشواهد وحدها كفيلة لتكذيب ذلك المؤشر، فلا أحد يلحظ وجود تعتيم حول تعيينات المناصب العليا، وملف بيع أسهم الضمان في بنك الاسكان "الحرير غيت" كشفت عنه الحكومة وتواصل كشف مزيد من الحقائق حوله، كما ان قضية بيع أراضي البحر الميت لأحد النواب لم يمت ولم تتم "لفلفته" قبل اتخاذ اجراءات حاسمة فيه، ويبدو ان ملف خصخصة شركة الفوسفات كان سليما ولا يستوجب الغاء صفقة بيع الشركة.. ومزيدا من الحقائق التي يمكن للرئيس الاستعانة بها لتدعيم موقفه بالرجوع إلى تقارير ديوان المحاسبة في حال لم تسعفه ذاكرته.
"العدالة وحقوق الانسان.. تخصصنا". لا تملك عند سماع هذه العبارة إلا ان تذرف الدموع من هول الزيف والادعاء والتضليل أو أن تصاب بالصدمة من المفاجأة هل قالها فعلا ، عندما تتحقق من ذلك ،تتلبسك حالة من الضيق لا تعرف كيف يمكنك ان تتخلص منها أبدا .
الأردني في عهد هذه الحكومة يعيش حياة كريمة لم يسبق له ان عاش مثلها، صحيح انه أصبح يمضي معظم ساعات يومه وهو يفكر بالطريقة المثلى للبقاء ضمن أدنى حدود العيش الكريم أو على الأقل عدم انحدار مستوى الذل الذي يعيشه أكثر، إلا انه يستطيع العودة من عمله الثاني -إن وجد الأول- في وقت متأخر من الليل بكلّ أمن، ولن تعترضه المجموعات المسلحة وتسلبه أجرة المواصلات التي في جيبه أو هاتفه.
وحده العامل والموظف الحكومي في عهد حكومة عبدالله النسور مرتاح، فلا نسمع صوته أبدا، "ليس لأن الحكومة أقرت نظام الخدمة المدني الجديد الذي جعل كل الموظفين مجرّد آلات تعمل لا يحق لها ان تحتج بالوسائل المشروعة، ولا يحق لها أن تتعطّل إلا أياما معدودة "وعلى حسابها الخاص" فقيّدت الاجازات المرضية، وليس لأن الموظفين الذين قادوا بعض الحراكات العمالية "في عهد النسور" تم إحالة بعضهم للاستيداع أو التقاعد، وآخرون تم نقلهم بشكل "محبوك" -على حدّ تعبير وزير الداخلية- من دائرة الجمارك العامة إلى وزارات أخرى ما أدى لانخساف مستحقاتهم"، لكن لأن العامل والموظف الحكومي ينال من الأجر والمعاملة ما يحفظ ويصون كرامته وكرامة عائلته.
دولة الرئيس.. اطمئن، لقد تفوقت على نفسك ، ثم لماذا ستهتم بما نكتب ؟ ولكن لا تنسى ان للناس ذاكرة والتاريخ لا يرحم .
النسور لم يفته أن يكرر المانشيت الموحّد بين كل من استلم موقعا مسؤولا في الدولة خلال الأعوام الأخيرة، فقال: "ان خيار الأردن باتجاه الديمقراطية قد حُسم، ولا يمكن ايقاف هذا النهج".. فعلا، يبدو ان ايقاف هذا النهج من الادارة أمر غير ممكن ويحتاج لتغييرات جذرية حقيقية تطال النهج والأشخاص، إما بارادة سياسية حقيقية من الملك، أو بارادة شعبية حقيقية تفرض واقعا جديدا ينهي وجود كل شيء قبيح.
وعودة إلى حديث النسور، فهو يرى ان على الأردن الالتزام بمبادئ الحريات وحقوق الانسان والعدل والنزاهة والشفافية.... مشيرا إلى ان حكومته تسعى لذلك! وربما كان الرئيس استشهد على تعزيز حكومته للحريات بحجبها نحو 300 موقع الكتروني بقانون مطبوعات ونشر عرفي، أو المضايقات التي تتعرض لها وسائل اعلام عديدة من قبل أجهزة أمنية، أو انه استشهد مثلا بحبس وتوقيف نشطاء الحراك الشعبي المطالبين بالإصلاح، او اعتقال مواطنين قبل ايام من حرم مجلس الشعب ، ناهيك عن تفنيش كل من يخالف توجهات النسور من مدراء ومسؤولين . ومن يدري... ربما كان النسور قد فاجأ الجميع واستحضر خلال حديثه مشاهد ضرب وتوقيف المشاركين في الفعاليات التي رافقت الاحتجاجات على مقتل الشهيد رائد زعيتر مثلا.. لا بأس إن أراد الرئيس الاستزادة أو نسي فهذا تقرير هيومن رايتس ووتش السنوي حول واقع الحريات في الأردن متاح أمامه.
وأما النزاهة والشفافية فلا مجال للتشكيك فيها.. فقد وصلنا أعلى مراتبها.. صحيح ان مؤشر الشفافية العالمي أظهر تراجع الأردن ثمانية مراتب خلال العام الماضي، إلا ان ذلك لا يعني شيئا؛ فالرئيس يطمئننا من حين إلى آخر.. وبعيدا عن الرئيس الشواهد وحدها كفيلة لتكذيب ذلك المؤشر، فلا أحد يلحظ وجود تعتيم حول تعيينات المناصب العليا، وملف بيع أسهم الضمان في بنك الاسكان "الحرير غيت" كشفت عنه الحكومة وتواصل كشف مزيد من الحقائق حوله، كما ان قضية بيع أراضي البحر الميت لأحد النواب لم يمت ولم تتم "لفلفته" قبل اتخاذ اجراءات حاسمة فيه، ويبدو ان ملف خصخصة شركة الفوسفات كان سليما ولا يستوجب الغاء صفقة بيع الشركة.. ومزيدا من الحقائق التي يمكن للرئيس الاستعانة بها لتدعيم موقفه بالرجوع إلى تقارير ديوان المحاسبة في حال لم تسعفه ذاكرته.
"العدالة وحقوق الانسان.. تخصصنا". لا تملك عند سماع هذه العبارة إلا ان تذرف الدموع من هول الزيف والادعاء والتضليل أو أن تصاب بالصدمة من المفاجأة هل قالها فعلا ، عندما تتحقق من ذلك ،تتلبسك حالة من الضيق لا تعرف كيف يمكنك ان تتخلص منها أبدا .
الأردني في عهد هذه الحكومة يعيش حياة كريمة لم يسبق له ان عاش مثلها، صحيح انه أصبح يمضي معظم ساعات يومه وهو يفكر بالطريقة المثلى للبقاء ضمن أدنى حدود العيش الكريم أو على الأقل عدم انحدار مستوى الذل الذي يعيشه أكثر، إلا انه يستطيع العودة من عمله الثاني -إن وجد الأول- في وقت متأخر من الليل بكلّ أمن، ولن تعترضه المجموعات المسلحة وتسلبه أجرة المواصلات التي في جيبه أو هاتفه.
وحده العامل والموظف الحكومي في عهد حكومة عبدالله النسور مرتاح، فلا نسمع صوته أبدا، "ليس لأن الحكومة أقرت نظام الخدمة المدني الجديد الذي جعل كل الموظفين مجرّد آلات تعمل لا يحق لها ان تحتج بالوسائل المشروعة، ولا يحق لها أن تتعطّل إلا أياما معدودة "وعلى حسابها الخاص" فقيّدت الاجازات المرضية، وليس لأن الموظفين الذين قادوا بعض الحراكات العمالية "في عهد النسور" تم إحالة بعضهم للاستيداع أو التقاعد، وآخرون تم نقلهم بشكل "محبوك" -على حدّ تعبير وزير الداخلية- من دائرة الجمارك العامة إلى وزارات أخرى ما أدى لانخساف مستحقاتهم"، لكن لأن العامل والموظف الحكومي ينال من الأجر والمعاملة ما يحفظ ويصون كرامته وكرامة عائلته.
دولة الرئيس.. اطمئن، لقد تفوقت على نفسك ، ثم لماذا ستهتم بما نكتب ؟ ولكن لا تنسى ان للناس ذاكرة والتاريخ لا يرحم .
تابعو الأردن 24 على 
