كندية تتمكن من تهريب أطفالها خارج المملكة رغم صدور منع سفر بحقهم! "وثائق"

تاريخ النشر : 2014-04-10

جو 24 :

أمل غباين- في قضية ليست الاولى من نوعها تمكنت سيدة تحمل الجنسية الكندية من تهريب اطفالها خارج حدود المملكة رغم صدور منع سفر بحقهم.

والد الاطفال منير ديريني الذي بث شكواه عبر jo24 تساءل عن كيفية سفر اطفاله عبر جسر الملك حسين رغم صدور منع السفر.

الوالد الذي حرم من اطفاله منذ بداية العام الحالي واجه مأساة حقيقية مع زوجته التي كانت ترفض على الدوام تواجدهم في الاردن.

وتبدأ القصة بزواج بني على تفاهم واتفاق بالعودة من الغربة وتربية الأولاد في البلاد العربية بانتماء أصيل وهوية عربية وثقافة إسلامية.لم تنسجم الزوجة في الواقع العربي وطالبت بالعودة. واصطدمت قيم الجهتين على الأساس المذكور حيث أدى ذلك بعد أكثر من 12 عاما إلى الطلاق.

واحتجزت الزوجة جوازات سفر الأطفال قبل الطلاق خارج المنزل بنية السفر بدون عائق فاضطر الوالد أن يضع منع سفر كل من أطفاله بصفته الولي الشرعي لهم. وعند الطلاق بشهر آب 2014 وافق على جميع ما حكم لها من حقوق والتزم بها عند استحقاقها كاملة. ووافق الزوج على أن تضم الأم الأطفال الأربعة "شريطة أن تقيم معهم بالمملكة الأردنية الهاشمية" وهو شرط موثق بالمحكمة. وعليه حكم للزوج بالاستزارة والمبيت في عطلة نهاية كل أسبوع مما سمح بأن يضع منعا آخر للسفر لكل أطفاله. وكان بين الفينة والأخرى يطمئن على سريان منع السفر.

تمتع الاب برفقة أولاده للمرة الأخيرة يوم الخميس الموافق 26 – 12- 2013 حيث كالعادة اصطحبهم إلى المنزل وذهب بهم إلى أمهم في اليوم التالي مساء كالمعتاد. حينما ذهب في الأسبوع التالي لاصطحابهم لم يكونوا موجودين فذهب واشتكى لدى المحكمة الشرعية التي اتخذت إجراءاتها القانونية وأصدرت إنذارا بالحبس لها إن لم تأت بالأطفال حسب الأصول والحكم الصادر.

وفي الأسبوع التالي لم يظهر أحد من الأولاد فقدم شكوى ثانية للمحكمة الشرعية وعند سؤال الأب لوكيلة زوجته عن الأولاد قالت أنهم سافروا إلى كندا ولن يعودوا. عندها طلب من المحكمة كتابا للإقامة والحدود لبيان حركات أطفاله، وكتاب لتنفيذ القضائي لبيان ان كان منعا السفر لا زالا قائمين حسب الاصول.

جاءت الاجابة الرسمية من التنفيذ القضائي ان منعا السفر لا زالا قائمين حتى تاريخه. واما اجابة الاقامة والحدود فأظهرت انهم قد غادروا المملكة في تاريخ 1- 1 – 2014 وباستخدام الجوازات التي عليها منعا السفر وعبرا إلى الضفة الغربية عن طريق جسر الملك حسين.

وحتى حينها لا يعلم الأب أين أبناؤه ولا على أي حال هم حيث لا يسمح لأولاده بالاتصال به.

وقدم الأب شكواه للأمن العام الرئاسة ومنها إلى الأمن الوقائي وإلى الإقامة والحدود. وحتى حينه لا توجد نتيجة تبدي المسؤولية. وأصبح الأب ممنوعا من السفر بالأردن بناء على حكم النفقة وغير قادر لاتباعهم قانونيا لضمان حقوق اولاده بوالدهم ووالدهم بهم. كما واتجه الاب الى السفارة الامريكية التي يحمل جنسيتها واطفاله طلبا للمساعدة ولم يلق منهم اي مساعدة او حتى اهتمام مما دفعه للشكوى لمجلس الشيوخ على اداء ينقصه حقوق اساسية. واتجه للسفارة الكندية التي تحمل طليقته جنسيتها ولم تقبل حجة الولاية التي أبداها لهم ولا حكمة الاستزارة وعليه فقد اعتبروا أن الأم لها الحضانة المطلقة على الأولاد وليس للأب تحت هذا الإطار من حق يوازي مشيئة الأم.

يسأل الأب بمرارة الحزن على فراق أحبابه كيف يأمن أي إنسان على حكم يقضي بحقه فيما تخترق أحكام القضاء وتنفيذها على يد من لا يلتزم بالقانون والشرع وسيادة الدولة.

رئيس العربية لحقوق الانسان المحامي عبد الكريم الشريدة والذي يطلع بشكل مباشر على القضية قال أن المنظمة تقدر مدى الضغط الموجود على الأجهزة الامنية، الا انه اكد ان التراجع في مهنيتها بات ملموسا.

وتابع أن أمن الحدود وتنفيذ اوامر القضاء من اهم واجبات الامن العام وقضية ديريني هي قضية سابقة طرحتها العربية لحقوق الانسان تدل على ان هنالك تجاوزات كبيرة لا يستطيع الامن ضبطها.

وأضاف أنه وعلى الرغم من وجود تجاوزات في القضية الا انه لم تملس العربية لحقوق الانسان وجود تحقيق وكل جهاز يرمي المسؤولية على الاخر.

وطالب الشريدة مديرية الامن بالكشف عن اسباب هذه التجاوزات ولماذا لا يتم محاسبة المتجاوزين ..ومن يتحمل حرقة واهات الاباء والامهات الذين هرب ابناؤهم من داخل البلد جراء عجز الامن العام عن القيام بواجبه- حسب الشريدة -.

من ناحيته رفض المكتب الاعلامي في مديرية الامن العام التعليق على القضية.