الحكومة تصدر سندات خزينة لتسديد قسط شركة الكهرباء
جو 24 : وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور على إصدار سندات خزينة بقيمة 50 مليون دينار لسداد القسط الاول من قرض البنك الاسلامي الاردني الممنوح لشركة الكهرباء الوطنية والمستحق بتاريخ 30 نيسان الحالي وقيد المبلغ سلفة على ذمة الشركة.
وكانت شركة الكهرباء الوطنية ونتيجة للأوضاع المالية والخسائر التي تتكبدها نتيجة ارتفاع اسعار النفط واعتمادها على الوقود الثقيل في توليد الكهرباء بسبب الانقطاعات المتكررة للغاز المصري، افادت بعدم مقدرتها على تسديد القسط الاول المستحق من القرض البالغ قيمته 50 مليون دينار، وطلبت ان تقوم الحكومة بتسديد المبلغ المستحق نيابة عنها.
واستند مجلس الوزراء في قراره هذا على قرار سابق له نهاية العام الماضي نص على "في حالة عدم مقدرة الشركة على سداد اقساط وفوائد القروض التجارية من مواردها او من الاقتراض المباشر يتم سدادها من خلال وزارة المالية وتقييدها سلفة على الشركة".
الى ذلك وافق مجلس الوزراء وبناء على تنسيب وزير تطوير القطاع العام/ رئيس مجلس الخدمة المدنية على مشروع تعليمات منح الزيادة السنوية والترفيع الوجوبي للموظف المعار الى أي شركة ناجمة عن عملية التخاصية من كافة جوانبها التشريعية والاجرائية.
وتسري هذه التعليمات التي يعمل بها اعتبارا من تاريخ اقرارها من مجلس الوزراء "على الموظف المعار الى شركة ناجمة عن عملية التخاصية او الذي انتهت اعارته من اي شركة ناجمة عن عملية التخاصية واعيد الى العمل لدى احدى الدوائر الخاضعة لنظام الخدمة المدنية وما يزال على رأس عمله".
وبموجب التعليمات تحسب للموظف الذي تسري عليه هذه التعليمات كامل مدة اعارته لغايات استحقاقه للزيادة السنوية والترفيع الوجوبي، ووفقا لتعليمات استحقاق الزيادة السنوية الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية بموجب نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013.
وتعرض كل حالة لم ينص عليها في هذه التعليمات على اللجنة المركزية للموارد البشرية لتصدر القرار الذي تراه مناسبا بشأنها. بترا.
وكانت شركة الكهرباء الوطنية ونتيجة للأوضاع المالية والخسائر التي تتكبدها نتيجة ارتفاع اسعار النفط واعتمادها على الوقود الثقيل في توليد الكهرباء بسبب الانقطاعات المتكررة للغاز المصري، افادت بعدم مقدرتها على تسديد القسط الاول المستحق من القرض البالغ قيمته 50 مليون دينار، وطلبت ان تقوم الحكومة بتسديد المبلغ المستحق نيابة عنها.
واستند مجلس الوزراء في قراره هذا على قرار سابق له نهاية العام الماضي نص على "في حالة عدم مقدرة الشركة على سداد اقساط وفوائد القروض التجارية من مواردها او من الاقتراض المباشر يتم سدادها من خلال وزارة المالية وتقييدها سلفة على الشركة".
الى ذلك وافق مجلس الوزراء وبناء على تنسيب وزير تطوير القطاع العام/ رئيس مجلس الخدمة المدنية على مشروع تعليمات منح الزيادة السنوية والترفيع الوجوبي للموظف المعار الى أي شركة ناجمة عن عملية التخاصية من كافة جوانبها التشريعية والاجرائية.
وتسري هذه التعليمات التي يعمل بها اعتبارا من تاريخ اقرارها من مجلس الوزراء "على الموظف المعار الى شركة ناجمة عن عملية التخاصية او الذي انتهت اعارته من اي شركة ناجمة عن عملية التخاصية واعيد الى العمل لدى احدى الدوائر الخاضعة لنظام الخدمة المدنية وما يزال على رأس عمله".
وبموجب التعليمات تحسب للموظف الذي تسري عليه هذه التعليمات كامل مدة اعارته لغايات استحقاقه للزيادة السنوية والترفيع الوجوبي، ووفقا لتعليمات استحقاق الزيادة السنوية الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية بموجب نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013.
وتعرض كل حالة لم ينص عليها في هذه التعليمات على اللجنة المركزية للموارد البشرية لتصدر القرار الذي تراه مناسبا بشأنها. بترا.
تابعو الأردن 24 على 
