شطب "استثناء مقاومة الإحتلال" من الجرائم المنظورة أمام "أمن الدولة"

قرر مجلس الأمة بشقيه النواب والاعيان شطب الفقرة التي تستثني مقاومة الإحتلال من الجرائم المنظورة أمام محكمة الدولة، بعد أن أخفق النواب في تمرير مقترحهم بعد أن صوت عليه 28 عضواً، ليقر بذلك قانون محكمة امن الدولة.

وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية عبد المنعم العودات إن القانون يأتي امتثالا للتعديلات الدستورية وبموجب قانون محكمة أمن الدولة فإن القضايا المنظور أمامها انحصرت بخمس قضايا: الإرهاب والتجسس والخيانة وتزييف العملة، والمخدرات، لافتاً أن استثناء مقاومة الإرهاب من القانون، ليست في محلها، معتبراً أن الإضافة تجريم ضمني.

وأكد أن اللجنة القانونية ذهبت إلى شطب هذه المادة حتى لا نقع في موقف نخالف فيه الدستور.

وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان محمد صامد الرقاد: لا يوجد ما نزيد عليه عى ما قاله العودات، لافتاً أن هذه المادة ليس لها أصول تشريعية أو منطقية، مع الإحترام للغايات النبيلة التي حدت بالنواب لإضافتها، حيث توحي أفعال المقاومة تعد جريمة، لكن مجلس الأمة لا يريد أن يجعلها من اختصاص محكمة أمن الدولة.

وأكد النائب محمد القطاطشة وقوفه مع قرار الأعيان بشطب استثناء المقاومة من قانون محكمة أمن الدولة، بدروه قال النائب مفلح الرحيمي إننا نقف مع قرارا الأعيان وهوقرار كتلة جبهة العمل الوطني النيابية.

وقال النائب فيصل الأعور لا أحد يزاود على الآخر في دعم المقاومة، لكن لا يجوز أن نجامل في التشريع، مؤكدا وقوفه مع قرار مجلس الأعيان، كما أكدت النائب ريم أبو دلبوح وقوفها مع المقاومة الفلسطينية، لكن الحديث في التشريع يختلف، فلا بد من الوقوف مع قرار مجلس الأعيان.

وقال النائب خميس عطية إن قرار النواب صائباً، في وجه العدو الصهيوني الذي ينكل بحق الشعب الفلسطيني، كما أكد النائب عبد المجيد الأقطش وجوب تثبيت أن هناك عدوا وإرهابا يجب أن يزول عن وجه الأرض.

وقال النائب طارق خوري، بصفتي صاحب هذا المقترح، ليس من حق احد تفسير المقاصد بأن هناك مقاصد شريفة وأخرى غير شريفة، وأشار إلى حديث العين الرقاد بأنه لا يوجد لدينا في الأردن احتلال، وأكد خوري لا يجوز الحديث هذا من قبل العين الرقاد بصفته رئيس اللجنة القانونية في الأعيان، وتابع خوري: يجب استثناء المقاومة من تعريف الإرهاب.

ورد الروابدة على خوري: أنا أفخر بإدارة جلسات مجلس النواب كما تدار الصلحات، وذلك في رد على مقال إن خوري تحدث به في الإعلام بأنه يدير الجلسات كما يدير الصلحات.

من جهتها قالت النائب ردينة العطي في ردها على حديث النائب مفلح الرحيمي، إننا لم نتفق في كتلة جبهة العمل الوطني على قرار الأعيان، مؤكدة وقوفها مع قرار النواب.

وقال رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور: لا أجد في ما سمعت من النواب والاعيان من يشير أن الاحتلال حق وان مقاومته جريمة، مؤكدا أن الموقف من الإحتلال بأنه هو الجريمة التي تجافي الإنسانية وكل شرائع الكرة الأرضية.
وأضاف النسور: أن النقطة الخلافية هي صدر المادة (3)، بأن محمة أمن الدولة تختص بالنظر في الجرائم الخمسة، مشيراً أن استثناء مقاومة الإحتلال لا محل له، إذ لا تجرم مقامة الإحتلال، وأن إضافة المادة التي أرادها النواب تفتح على المملكة أبواب كثيرة، مؤكداً وقوفه مع حديث رئيسي اللجنة القانونية في النواب والاعيان.

وقال النائب سعد السرور: مع الإحترام لدوافع النواب الذين استثنوا مقاومة الإرهاب وهي نبيلة، مؤكداً انه لم تتم محاكمة فلسطيني أو عربي لمقاومته للإحتلال، وأن مقاومة الإحتلال بدأت من الأراضي الأردنية، مؤكداً ان النظام الأردني وقيادة الملك واضحة بدعم الأشقاء الفلسطينين، مؤكدا أن لا حاجة لاستثناء وهو بطبيعة الحال ليس إشكالياً.

وقال النائب سعد البلوي: موجها حديثه للروابدة، إنه قام بالرد على النائب خميس عطية، وهذا مخالف للنظام الداخلي، وأشار أننا لسنا في خلاف عشائري لأن تصلح بيننا.

ورد الروابدة على البلوي: المادة التي تناولتها قمت أنا بكتابتها قبل عشرين عاماً، وأعرف نصها تماماً.

وأكد رئيس مجلس الأعيان عبد الرؤوف الروابدة: نرجو ألا يساء الفهم، فنحن لا نريد تجريم مقاومة الإحتلال، بأن ننص عليها في الجرائم أمام محكمة أمن الدولة، وقال: إرحموا هذا الوطن، فنحن لا نقف ضد المقاومة.

وأكد النائب محمود الخرابشة أننا لن نقف في وجه المقاومة، وأن هناك خلط بين الإرهاب والمقاومة، وأن إضافة المادة محل الإشكال، لا تضر أبداً، لافتا أن الجميع مع المقاومة.

وقال النائب عبد الكريم الدغمي: لقد كنت مع الإضافة لمرتين، وربما كنت أخلط بين السياسي والقانون، لكن إضافة المادة تعني أننا نقوم بتجريم المقاومة إن أضفنا المادة لقانون محكمة أمن الدولة، وأنه لا يوجد في القوانين الاردنية أي تجريم لمسالة مقاومة المحتل الصهيوني، فإن إضافتها هنا تكون مجرمة، فإن شطبها خير من وجودها.

ومن بين النواب الذين أيدوا قرار مجلس النواب باستثناء المقاومة من الجرائم المنظورة من امام محكمة أمن الدولة كل من : عساف الشوبكي، ردينة العطي، هند الفايز، طارق خوري، ياسين بني ياسين، موسى الخلايلة، علي السنيد، ابراهيم العطيوي، فلك الجمعاني، محمد الرياطي، يوسف القرنة، خميس عطية، عدنان العجارمة، عبد الجليل الزيود العبادي، نجاح العزه، مد الله الطراونة، زكريا الشيخ وجمال قمو.