العرموطي : قانون منع الجرائم مخالف للدستور

جو 24 : عقدت جمعية بوابة التنمية ندوه بعنوان صلاحيات الحاكم الإداري في التوقيف حاضر فيها الأستاذ صالح العرموطي وكان من المفترض أن تشارك وزارة الداخلية ولكنها اعتبرت في يوم الخميس قبل الندوة بيوم وقام العرموطي بشرح قانون منع الجرائم التي يستند إليه المحافظ في التوقيف وخاصة مادة 3وأشار العرموطي أن المحافظ لايجب القانون بصورة صحيحة رغم أن هذا القانون يخالف الدستور والقانون والمواثيق الدولية والإصلاح السياسي.
وان هدا القانون يعد انتهاك حقوق الإنسان وتعديل على السلطة القضائية وان المحافظ يفرض على المواطنين توقيع تعهدات عنوة وان القانون يفرض عقوبة إضافية على الشخص على نفس الجرم وهذا لايجوز كما أن القانون الفاظ غير صحيحة فلا زال يستخدم لفظ المتصرف وهو محافظ العاصمة على سبيل التحديد وهو الذي يجري التحقيق بنفسهوأخيرا نادى العرموطي بإلغاء القانون وليس تعديله وهو ايده المحامي قصي العيون رئيس جمعية بوابة التنمية الدي أكد على ضرورة إلغاء هذا القانون الذي عمره تجاوز 60 عام وان الجمعية ستبدأ كل الجهد لإلغاء هذا القانون وتقيم العديد من الورشات.