الشرع لـjo24: لا ضرائب جديدة بعد هذا الاستقرار الاقتصادي
محمود الشمايلة- اكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور منذر الشرع ان مرحلة الاستقرار والتوازن الاقتصادي التي وصل اليها الاردن هذا العام ستنعكس ايجابا على المواطن الاردني قريبا.
وأوضح الشرع في اتصاله مع jo24 ان الية هذا الاستقرار سوف يلمسها المواطن على ارض الواقع ويستفيد منها، مبينا ان هذه الاستفاده ستكون بالدرجة الاولى بعدم فرض ضرائب جديدة التي كان يتحمل تبعياتها جيب المواطن.
وبين الشرع ان مرحلة الاستقرار الاقتصادي جاءث ثمرة الجهود الكثيفة بين كافة قطاعات المجتمع من التحاور والتشاور وتفهم كافة الآراء التي توصل الى مرحلة الاستقرار الاجتماعي ايضا التي اساسها ومرتكزها الاساسي المواطن الاردني.
واشار الشرع انه رغم ازمة اللجوء التي تعرض لها الاردن في المرحلة الاخيرة والتي زادت من الاعباء الاقتصادية على الاردن الا اننا استطعنا تجاوز هذه الازمة والمضي قدما نحو تحقيق معدلات نمو اقتصادية مريحة بعض الشيء، و نتطلع الى زيادتها خلال السنوات القادمة.
وفي معرض حديثة عن المؤتمر الاقتصادي الاول الذي عقد السبت قال الشرع انه تقدم بورقة عنوانها (حل المشكلات الاقتصادية اعمق من ان تترك للاقتصاديين لحلها بمفردهم)، اكد خلالها اهمية البحث الجاد بأسباب المشاكل التي يعاني منا الاقتصاد وتشخيصها علميا واقتراح الحلول العملية لها.
واكد الشرع في حديثة مع jo24 انه ليس بالضرورة ان تكون مرحلة الاستقرار والتوازن الاقتصادي جاءت من جيب المواطن عن طريق فرض الضرب فليس هكذا تقاس الامور، مبينا ان حالة الاستقرار تقاس بمعدلات اخرى تتعلق بالشأن الاقتصادي البحت.
وكشف الشرع ان النتائج ظهرت خلال عام 2013 حيث كان هناك نمو مقداره 3 بالمائة، مع توقعات بأن يصل النمو خلال ثلاث سنوات القادمة الى 5 بالمائة، وهذه النسبة ليست كافية ولكنها مقبولة، مشيرا الى ان التجربة الاردنية في هذا المجال اصبحت مثالا يحتذى ويؤخذ منها دروس مستفادة في كيفية معالجة هذا النوع من المشاكل، رغم ان المرحلة القادمة تتطلب تحفيز النمو الاقتصادي وتخفيض عجز الموازنة.
واعلن في وقت سابق من يوم السبت وزير الصناعة والتجارة ان الاردن وصل الى مرحلة الاستقرار والتوازن الاقتصادي،وجاء ذلك في اعمال المؤتمر الاقتصادي الاول (الاقتصاد الاردني في عالم متغير)، الذي نظمته الجمعية الاردنية للبحث العلمي، بمشاركة مسؤولين وخبراء اقتصاديين لمناقشة ووضع حلول لعجز الموازنة والمديونية.
ويهدف المؤتمر الذي استمر يوما واحدا الى الوقوف على واقع الاقتصاد الاردني وتحديد الصعوبات التي تواجهه واقتراح السياسات الاقتصادية الملائمة للخروج من الوضع الراهن واستشراف المستقبل في ضوء التحديات الحاضرة.
