"المحامين" قلقة من تبعات قانون الانتخاب

أكدت نقابة المحامين أن قانون الانتخاب الذي أقره مجلس النواب الثلاثاء لا يلبي المطالب الشعبية ولا يتفق مع توجيهات الملك حول ضرورة اخراج قانون انتخاب عصري يلبي الطموح.

وأشارت النقابة في بيان أصدرته مساء الأربعاء أن عدد الأعضاء الذين ناقشوا هذا القانون العام الذي يمثل كافة طبقات المجتمع لم يتجاوز اثنين وسبعين نائباً وهذا يخل بمبدأالتمثيل الحقيقي للشعب عند مناقشة مثل هذا الأمر العام.

وأضاف أن أية محاولة للعودة إلى الوراء والتراجع عن حركة الإصلاح المنشود ستنعكس بآثارها السلبية على الوطن بما لا تحمد عقباه على الوطن والمواطن.

وتالياً نص البيان:

تتابع نقابة المحامين مخرجات مناقشات السادة نواب الشعب لقانون الإنتخاب، والتي جاءت دون مستوى للطموح بقانون عصري، ولا تلبي المطالب الشعبية المتنامية، ولا تتفق وتوجيهات جلالة الملك حول ضرورة إخراج قانون انتخاب عصري يلبي الطموح ويحقق أقصى درجات الحرية والديمقراطية والتمثيل الحقيقي لكافة فئات المجتمع.



وإن نقابة المحامين تبدي قلقها من النتائج التي أسفرت عنها مناقشات لمشروع قانون الإنتخاب، والذي تعتبره تراجعاً عن حركة تطوير وتنمية الحياة السياسية والتعدديةالحزبية والمشروع التنموي بما لا يخدم مصلحة الوطن ولا يلبي طموح ومطالب الشعب والإصلاح السياسي.



وإن من المثير للدهشة أن يكون عدد الأعضاء الذين ناقشوا هذا القانون العام الذي يمثل كافة طبقات المجتمع لم يتجاوز اثنين وسبعين نائباً، وهذا يخل بمبدأالتمثيل الحقيقي للشعب عند مناقشة مثل هذا الأمر العام.


ومن الواضح أن جميع المقترحات التي تقدمت بها النقابات المهنية التي تعتبر بيوت الخبرة والأحزاب وكافة القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني قد ضرب بها عرض الحائط مع أنها تمثل نسبة من أعلى طبقات المجتمع ثقافةً وعلماً، الأمر الذي يشكل ظاهرة غير إيجابية في التعامل مع مؤسسات المجتمع المدني التي أكدت التوجيهات الملكية ضرورة مشاركتها في صنع القرار والتشاور معها.


تهيب نقابة المحامين بالسادة ممثلي الشعب من النواب والسادة الأعيان، أن يكونوا على قدرالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم والتي ستؤثر سلباً أو إيجاباً على نهضة وتطويرالحياة السياسية والإقتصادية لبلدنا ومواطننا الأردني الذي يستحق منا أن نقف إلى جانبه -كعهدنا دائماً- في مطالبه المشروعة والمحقة في وطن آمن تسوده روح العدالةوالديمقراطية والحرية وحماية حقوق الإنسان في ممارسة حقوقه السياسية والمدنية بحرية تامة، وفق قانون انتخاب يلبي متطلبات المرحلة.

وإننا نشدد على ضرورة تكاثف كل القوى الوطنية من نقابات مهنية وأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني للوقوف معاً في وجه أي محاولة إنتقاص من حق الشعب الأردني في ممارسة حقوقه السياسية بحرية وديمقراطية.


وإن أية محاولة للعودة إلى الوراء والتراجع عن حركة الإصلاح المنشود ستنعكس بآثارها السلبية على الوطن لا قدر الله بما لا تحمد عقباه على الوطن والمواطن.

عاشت وحدة شعبنا الأردني الصامد،،

عاش الأردن وطناً حراً آمناً مستقلاً ترعاه عنايةالرحمن

نقابةالمحامين النظاميين