الصوت الواحد المجزوء من جديد
ياسر الزعاترة
جو 24 : ماذا تعني هذه العودة غير الميمونة إلى (نظام الصوت الواحد لدائرة متعددة المقاعد) في قانون الانتخاب؟ إنها تعني بكل بساطة أن كل جدل الإصلاح الذي خاضته النخب والأحزاب طوال عامين ماضيين قد انتهى إلى لا شيء، وأن سائر وعود الإصلاح قد دخلت غيابة الجب، وأن الربيع العربي لم يجد له مكانا هنا، لكأن السادة النواب ومن وقفوا خلف القانون لم يسمعوا عنه ولم يشتموا رائحته التي تفوح في طول العالم العربي وعرضه.
ما الذي تغير في القانون عما كان موجودا في القانون السابق؟ لا شيء سوى 17 مقعدا من أصل 140 لما يسمى القائمة الوطنية (ليس شرطا أن تكون القوائم حزبية أيضا!)، أما ما تبقى من القانون فقد بقي على صيغته القديمة التي جاء على أساسها المجلس الحالي.
هنا ينهض سؤال بخصوص حكاية المؤامرة التي أرهقت أسماعنا طوال عام مضى؛ أعني المؤامرة بين الإخوان وبين الحكومة أو الحكومات من أجل إنتاج قانون يمهد للتوطين بدعم أو بطلب من القوى الخارجية.
الحمد لله لم يأت القانون بجديد على هذا الصعيد، بل ربما فعل العكس، لأن الفئة المعنية بالتوطين وتغيير الهوية لن تحصل على ما حصلت عليه في المرة الماضية، بل ستقل نسبتها كما حصل من قبل، مع ضرورة الإشارة هنا إلى أننا لم نكن معنيين يوما بهذه النسبة، بل كنا مع الصيغة التي تطمئن القلقين على مسألة الهوية مقابل التأكيد على الحقوق المدنية مع الحق في التعبير عن الهوية الفلسطينية ودعم خيار المقاومة في مواجهة الاحتلال ومشاريع إسقاط حق العودة من قبل المتورطين في خيار التفاوض، وبالطبع تبعا لقناعتنا التي يقرها سائر العقلاء بأن أي تفاوض لن يعيد اللاجئين بأي حال، وأن على من يرفضون التوطين والوطن البديل أن يكونوا مع المقاومة من أجل التحرير إذا كانوا جادين في زعمهم.
في الجانب الآخر بقيت روح القانون التي تتلخص في إنتاج مجلس نيابي منزوع الدسم السياسي ويتشكل من نواب خدمات يقايضون مكاسب لناخبيهم بمواقف سياسية على مختلف الأصعدة، والنتيجة هي بقاء نمط تشكيل الحكومات على حاله.
لو خاض حزب جبهة العمل الإسلامي الانتخابات وفق هذا القانون، ومعه سائر قوى وأحزاب المعارضة ووضعوا كل جهدهم في السباق، فلن يحصلوا جميعا على أكثر من 20 في المئة من المقاعد، والأرجح على ما دون ذلك، والنتيجة هي مجلس تقليدي تقول فيه القلة المعارضة ما تشاء بينما تفعل الحكومات ما تشاء.
هل هذا هو ما تمخضت عنه مسيرة الإصلاح التي تابعناها طوال عامين، وهل يمكن أن يكون ذلك مرضيا لأي أحد باستثناء النواب الذين سيحمل هذا القانون بعضهم إلى مجلس النواب من جديد؟!
لا أدري كيف يفكر بعض قومنا هنا، وكيف يحسبون الأمور، حتى أنهم لم يطيقوا خطابا سياسيا فيما خصَّ قانون الانتخاب تبنته قوىً لا تقل عنهم حساسية تجاه الإخوان، بل ربما تفوقت عليهم، وهي مع ذلك لم تر في القانون الجديد إلا ردة عن مشاريع الإصلاح؟!
في ظل هذا القانون لا يبدو مستغربا أن تقاطع قوى المعارضة السياسية الانتخابات، وفي مقدمتها حزب جبهة العمل الإسلامي، وما صدر عن قادة الحزب إلى الآن يؤكد ذلك، ويبدو أن من صاغوا القانون لا يأبهون لمقاطعتهم، لاسيما بعد أن نسخ بند الصوتين داخل الدائرة متعددة المقاعد الذي تضمنه القانون الذي قدمته حكومة الخصاونة، والذي ربما كان سيثير بعض الجدل بين من يرى خوض الانتخابات على أساسه ومن يؤيد المقاطعة (القائمة الحزبية كانت 15 مقعدا، وكانت مخصصة للأحزاب التي حددت فرصة أي منها بالثلث خشية أن يأخذ حزب جبهة العمل الإسلامي أكثرها!!).
في ظني أن الحسابات التي استند إليها من أيدوا القانون الجديد، ومن وجهوا النواب نحو إقراره ليست صائبة بحال؛ فلا الربيع العربي توقف، ولا الحراك الإصلاحي انتهى. والنتيجة أنها حسابات قصيرة النظر لا تأخذ الحاضر والمستقبل بنظر الاعتبار.الدستور
ما الذي تغير في القانون عما كان موجودا في القانون السابق؟ لا شيء سوى 17 مقعدا من أصل 140 لما يسمى القائمة الوطنية (ليس شرطا أن تكون القوائم حزبية أيضا!)، أما ما تبقى من القانون فقد بقي على صيغته القديمة التي جاء على أساسها المجلس الحالي.
هنا ينهض سؤال بخصوص حكاية المؤامرة التي أرهقت أسماعنا طوال عام مضى؛ أعني المؤامرة بين الإخوان وبين الحكومة أو الحكومات من أجل إنتاج قانون يمهد للتوطين بدعم أو بطلب من القوى الخارجية.
الحمد لله لم يأت القانون بجديد على هذا الصعيد، بل ربما فعل العكس، لأن الفئة المعنية بالتوطين وتغيير الهوية لن تحصل على ما حصلت عليه في المرة الماضية، بل ستقل نسبتها كما حصل من قبل، مع ضرورة الإشارة هنا إلى أننا لم نكن معنيين يوما بهذه النسبة، بل كنا مع الصيغة التي تطمئن القلقين على مسألة الهوية مقابل التأكيد على الحقوق المدنية مع الحق في التعبير عن الهوية الفلسطينية ودعم خيار المقاومة في مواجهة الاحتلال ومشاريع إسقاط حق العودة من قبل المتورطين في خيار التفاوض، وبالطبع تبعا لقناعتنا التي يقرها سائر العقلاء بأن أي تفاوض لن يعيد اللاجئين بأي حال، وأن على من يرفضون التوطين والوطن البديل أن يكونوا مع المقاومة من أجل التحرير إذا كانوا جادين في زعمهم.
في الجانب الآخر بقيت روح القانون التي تتلخص في إنتاج مجلس نيابي منزوع الدسم السياسي ويتشكل من نواب خدمات يقايضون مكاسب لناخبيهم بمواقف سياسية على مختلف الأصعدة، والنتيجة هي بقاء نمط تشكيل الحكومات على حاله.
لو خاض حزب جبهة العمل الإسلامي الانتخابات وفق هذا القانون، ومعه سائر قوى وأحزاب المعارضة ووضعوا كل جهدهم في السباق، فلن يحصلوا جميعا على أكثر من 20 في المئة من المقاعد، والأرجح على ما دون ذلك، والنتيجة هي مجلس تقليدي تقول فيه القلة المعارضة ما تشاء بينما تفعل الحكومات ما تشاء.
هل هذا هو ما تمخضت عنه مسيرة الإصلاح التي تابعناها طوال عامين، وهل يمكن أن يكون ذلك مرضيا لأي أحد باستثناء النواب الذين سيحمل هذا القانون بعضهم إلى مجلس النواب من جديد؟!
لا أدري كيف يفكر بعض قومنا هنا، وكيف يحسبون الأمور، حتى أنهم لم يطيقوا خطابا سياسيا فيما خصَّ قانون الانتخاب تبنته قوىً لا تقل عنهم حساسية تجاه الإخوان، بل ربما تفوقت عليهم، وهي مع ذلك لم تر في القانون الجديد إلا ردة عن مشاريع الإصلاح؟!
في ظل هذا القانون لا يبدو مستغربا أن تقاطع قوى المعارضة السياسية الانتخابات، وفي مقدمتها حزب جبهة العمل الإسلامي، وما صدر عن قادة الحزب إلى الآن يؤكد ذلك، ويبدو أن من صاغوا القانون لا يأبهون لمقاطعتهم، لاسيما بعد أن نسخ بند الصوتين داخل الدائرة متعددة المقاعد الذي تضمنه القانون الذي قدمته حكومة الخصاونة، والذي ربما كان سيثير بعض الجدل بين من يرى خوض الانتخابات على أساسه ومن يؤيد المقاطعة (القائمة الحزبية كانت 15 مقعدا، وكانت مخصصة للأحزاب التي حددت فرصة أي منها بالثلث خشية أن يأخذ حزب جبهة العمل الإسلامي أكثرها!!).
في ظني أن الحسابات التي استند إليها من أيدوا القانون الجديد، ومن وجهوا النواب نحو إقراره ليست صائبة بحال؛ فلا الربيع العربي توقف، ولا الحراك الإصلاحي انتهى. والنتيجة أنها حسابات قصيرة النظر لا تأخذ الحاضر والمستقبل بنظر الاعتبار.الدستور
تابعو الأردن 24 على 
