لماذا تهرّب أصحاب العلاقة عن حضور ندوة حول "الحرير غيت" ؟!
كتب محمد عربيات- عقدت جمعية الشفافيه يوم السبت الموافق 26/4/2014 بغرفة صناعة عمان ندوة بعنوان قضية اسهم بنك الاسكان اين الحقيقه؟
الملفت للنظر اعتذار وزير عدل سابق وكذلك المؤسسه العامه للضمان الاجتماعي حيث تلى معالي الدكتور ممدوح العبادي كتاب الاعتذار المشترك عن الحضور من قبل عطوفة السيده ناديا عبدالرؤوف الروابده و الدكتور سليمان الحافظ مدير الوحده الاستثماريه واستغرب الحضور هذا الغياب والاعتذار غير المبرر وحجة المعتذرين عدم رغبتهم بالحديث حول هذا الامر كون وجود شرط قضائي حول هذا الامر بالاستناد لشروط التحكيم .
تحدث الدكتور عدلي قندح من جمعية البنوك الاردنيه حول القضيه مستندا لما توفر لديه من معلومات قام بجمعها من وسائل الاعلام المختلفه حسب افادته ومعرفته لاجراءات واحكام البنك المركزي وسوق عمان المالي ومركز الايداع حيث شكك بصحة الروايه التي قدمتها شركة المسابله القطريه لعدم وجود اي شواهد بمراسلات رسميه لدى الجهات ذات العلاقه بمثل هذه الامور وتسآل كيف لا تُسأل هذه الشركه عن ارباح اسهمها ولا تحضر اجتماع الهيئه العامه واكد في هذا المجال بان البيروقراطيه تحد من الفساد .
واشار قضاة ومختصين اخرين وتسآلوا عن مصلحة شركة المسابله القطريه بالادعاء بوجود صفقه وما نشر بالاعلام عن وثائق تدل على وجود مراسلات رسميه حول هذا الامر وحول الادعاء بالتزوير لهذه الاوراق طرح احد المتندين متهكما انه للمستقبل وعند توقيع اي موظف او مسؤول لاي امر كان ان يتم بشهادة الشهود العدول .
عضو مكافحة الفساد السابق الدكتور علي فياض تمنى بطرحه ان تكون هناك شفافيه بهذه القضيه كونها قضية راي عام واكد انه لا يوجد مانع من بيع اي اسهم طالما تتحقق ارباح مثل بيع الاراضي واضاف كل شي انباع وما المانع من البيع ان كان بربح .
انتهت الندوه ولم يخرج المنتدون بشىء حول هذه القضيه التي لا زالت تشغل بال الراي العام الاردني كون الامر فيه وعليه الكثير من علامات الاستفهام وقد ترسخ لدى المواطن الاردني ان امواله بمؤسسة الضمان الاجتماعي لا تدار بامانه واقتدار وهناك الكثير من شبهات الفساد ليست صفقة الحرير اولها او اخرها الامر الذي يدعوا لفتح ملف الاستثمار باموال الاردنيين ومحاسبة كل من يثبت تورطه باسائة استخدام هذه الاموال وايقاع خسائر لاسيما وان الوحده تدعي ان من يعملون بالاستثمار خبراء متخصصون وقد سمعنا بالندوه من احد الاشخاص والذي كان يعمل بمؤسسة الضمان انه كان بالسابق يتم تعيين اشخاص لا علاقة لهم بالاستثمار باي شكل من الاشكال ومؤهلاتهم معروفه وهذا ان دل على شىء فانما يدل على ان الشفافيه معدومه ولا زالت قوى متنفذه تمارس سطوتها على اموال الضمان والتي هي اموال الشعب ومدخراته الاستراتجيه مما يستدعي تضافر جميع الجهات المتضرره من الفساد الكامن بالمؤسسه ان تبادر للاسراع بحماية اموالها قبل ان تقع الفأس بالرأس ان لم تكن وقعت بالفعل ونحن لا ندري والله اعلم.
