"العربية لحقوق الانسان" : العمالة الأردنية لا تكرّم في عيدها
أصدرت العربية لحقوق الإنسان بيانا بمناسبة عيد العمال طالبت فيه بمراعاة ظروف العمال الأردنيين وتقديم حياة كريمة لهم.
وتاليا نص البيان:
في كل عام يمر تزداد اوضاع العمالة الاردنية سوءا، ويأتي ذلك نتيجة لضعف المؤسسات والوزارات المعنية.
ويأتي اللوم الأكبر على وزارة العمل بصورة خاصة للسماح باستقدام العمالة الوافدة بشكل كبير مما أدى إلى التأثير على العمالة الاردنية واصبحت محرومة من العمل او الحماية التي وفرها لها الدستور نتيجة للوجود الهائل للعمالة الوافدة التي حلت محل العمالة الاردنية.
ويزيد الامور صعوبة على العمالة تلك الاجور البخسة التي لا يستطيع المواطن الاردني العيش من خلالها كونها لا توفر ادنى متطلبات العيش الكريم، فوزارة العمل تفشل في تطبيق القانون على جموعة من المهن التي لا يجوز ان يعمل بها الا العمالة الاردنية، وان ضعف الرقابة من قبل الوزارة قد شجع اصحاب العمل على احلال الايدي العاملة الوافدة بديلا عن الاردنية، وانني استغرب كيف تقوم الدولة بحفل تكريم لبعض العمال وهم يعلمون علم اليقين بان هذا العامل نفسه لا يستطيع العيش الكريم فقد حددت الدولة الحد الادني للاجور بـ 190 دينارا والبعض يعمل بأدنى من ذلك فهل هذه الاجور تحقق العيش الكريم لعامل يعمل لساعات طويلة .
نعتقد اننا في الاردن بحاجة لمراجعة شاملة لواقع العمالة الاردنية وتوفير الحماية لها ليس بالشعارات والخطابات بل على ارض الواقع وانني اجزم بان ثقافة العيب بالعمل لم تعد موجودة في قاموس الاردنيين فنحن نشاهد الكثير من طلبتا الجامعيين يعملون بالمطاعم والمقاهي وان التبرير الحكومي المستمر بوجود ثقافة العيب ليس صحيحا، ولكن ايا كان يرفض الاستغلال والعمل لساعات طويلة دون أن يكون هنالك مقابل للعمل الذي يقدمه، وكذلك من خلال موقعنا في العربية نلمس ان هنالك تهرب للكثير من المؤسسات من التسجيل في الضمان الاجتماعي ومن هنا فإننا نطالب الحكومة بالعمل على مايلي :
توفير الحماية الحقيقة للعمالة الاردنية .
عدم فتح الابواب بشكل عشوائي للعمالة الوافدة .
تفعيل دور الرقابة من قبل وزارة العمل على المنشآت التجارية والصناعية التي تخالف القانون بتوظيف عمالة وافدة بدل العمالة الاردنية بالمهن المقيدة.
مطالبة مؤسسة الضمان الاجتماعي بالقيام بزيارات تفتيشية للتأكد من اخضاع العمال وشمولهم بمظلة الضمان الاجتماعي.
اعادة النظر في الحد الادنى للاجور حيث ان راتب الـ 190 دينارا والذي يخصم الضمان والتامين الصحي بحيث يبصح 160 دينارا لا يفي بتحقيق ابسط ظروف المعيشة والاستقرار للعامل.
ونناشد كافة اصحاب المصالح التجارية والصناعية باحلال الايدي العاملة بدلا من الوافدة مما ينعكس بالنفع والامن والامان على المجتمع الاردني.
