الأردنيات يعانين من البطالة وعدم المساواة في الأجور

جو 24 : أصدرت منظمة العمل الدولية بدورتها الـ (100) التقرير العالمي حول "المساواة في العمل : التحدي المستمر" لعام 2011 ، والذي أشار الى إستمرار معاناة النساء العاملات من التمييز خاصة فيما يتعلق بالوظائف المتاحة لهن وأجرهن والإعانات وشروط العمل والوصول الى مواقع صنع القرار ، ولا تزال الفجوة في الأجور بين الجنسين قائمة على الرغم من التقدم المحرز في مجال التعليم كون النساء ممثلات بشكل كبير في الوظائف المتدنية ، وتشكل أجور النساء في المتوسط (70 – 90%) من الرجال. وتشير آخر البيانات الى وجود (829) مليون إمرأة تعيش في حالة فقر في العالم مقابل (522) مليون رجل.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى مسح جديد صدر عن دائرة الإحصاءات العامة خلال شهر نيسان (2013) بعنوان "مسح فرص العمل المستحدثة – النصف الأول 2012" ، يبين أن العدد الإجمالي للفرص المستحدثة خلال النصف الأول من عام (2012) بلغ (21) ألف فرصة عمل ، حيث بلغت الوظائف الجديدة حوالي (39) ألف وظيفة والمفقودة حوالي (18) ألف وظيفة. إلا أن نسبة الفرص المستحدثة للنساء مقارنة مع الرجال بلغت (28.9%) من مجموع الفرص بواقع (6126) فرصة عمل للإناث و(15057) فرصة عمل للذكور.

وفرصة العمل المستحدثة تشير الى الوظائف الجديدة التي إستحدثها سوق العمل مطروحاً منها الوظائف المفقودة خلال الفترة المحددة بالمسح. وكان توزيع النساء على الفرص الجديدة في معظمه بالقطاع الخاص المنظم وبواقع (78.6%) تلاه القطاع العام بنسبة (18%) ومن ثم القطاع الخاص غير المنظمة وبنسبة (2%) وأخيراً في المنظمات غير الحكومية وبنسبة (1.5%). وشغلت النساء الأردنيات مع نسبته (75.7%) من مجمل فرص العمل المستحدثة للإناث تلتها النساء من جنسيات غير عربية وبنسبة (21%) ومن ثم نساء عربيات بواقع (3.3%).

وتضيف "تضامن" أنه وبتاريخ 15/3/2013 ، أصدر البنك الدولي ومؤسسة كارنيجي للسلام الدولي في واشنطن تقريراً جديداً تحت عنوان " فتح الأبواب: المساواة بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" ، أشار فيه الى أن المشاركة الإقتصادية للنساء في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمن هن بعمر (15) عاماً فأكثر لا تزيد عن (25.2%) ، وتعتبر هذه المشاركة في معظم الدول العربية أقل من المتوسط بالنسبة للدول متدنية ومتوسطة الدخل.

وتعتبر اليمن أقل الدول في المنطقة من حيث المشاركة الإقتصادية للنساء في الفئة العمرية (15 – 64) عاماً بنسبة لا تزيد عن (5%) وتليها تصاعدياً كل من السعودية والمغرب والعراق وفلسطين والأردن وتونس ومصر وقطر وجيبوتي والكويت والإمارات التي تصل فيها النسبة الى (50%) تقريباُ.

وتعاني النساء في المنطقة من صعوبات جدية بالتوفيق بين الحياة العائلية والعملية مما قد يبرر تدني مشاركة النساء في سوق العمل ، كما وتشير التقديرات الى إرتفاع معدلات البطالة بين النساء ، وتصل الى مستويات قياسية لدى الفئات الشبابية ، ففي العديد من دول المنطقة تصل نسبة البطالة بين الفتيات من الفئة العمرية (15 – 24) عاماً الى (50%) مقارنة بالشباب من نفس الفئة العمرية حيث تصل نسبة البطالة بينهم ما بين (10% - 20%).

وتشير "تضامن" الى أنه ووفقاً لمؤشرات التنمية العالمية لعام (2011) الصادرة عن البنك الدولي فإن البطالة بين الفتيات في الفئة العمرية (15 – 24) عاماً تتجاوز (40%) وفي تونس تتجاوز (30%) وفي الأردن والمغرب ولبنان ما بين (20% - 25%) ، في حين لا تزيد النسبة في قطر عن (2%).

وفي الأردن أطلقت دائرة الإحصاءات العامة أيضاً وخلال شهر كانون أول 2012 العدد الثاني من تقرير "المرأة والرجل في الأردن – صورة إحصائية" بالتعاون مع المركز الدنمركي للبحوث ودراسات المرأة ، وبربط المستوى التعليمي بالعمل نجد تفوق كامل للذكور على الإناث وبفجوة جندرية كبيرة ، فالذكور العاملين فاقت نسبتهم الإناث العاملات ممن يحملون / تحملن بكالوريس فأعلى (66.6% و 33.4% على التوالي) ودبلوم متوسط (66.1% و 33.9% على التوالي) وتلمذة مهنية (98.8% و 1.2% على التوالي) وثانوي فأقل (93.2% و 6.8% ) على التوالي.

وتؤكد "تضامن" على أن فجوة الأجور بين الجنسين لا زالت كبيرة ، وهي عبارة عن الفرق بين متوسط الأجر في الساعة للذكور والإناث نسبة الى متوسط أجر الذكر في الساعة ، حيث تشير إحصاءات عام (2010) الى أن فجوة الأجر بالدينار للحاصلين / الحاصلات على بكالوريس فأعلى كانت (24.8) نقطة مئوية في القطاع العام و (36.5) نقطة مئوية في القطاع الخاص ، وللحاصلين / الحاصلات على الثانوي أو دبلوم متوسط فكانت (9.4) نقطة مئوية في القطاع العام و (16.6) نقطة مئوية في القطاع الخاص.

ويشير التقرير الى فشل السياسات التعليمية في مواجهة متطلبات سوق العمل ، فقد بينت إحصاءات عام (2010) أن نسبة كبيرة من النساء المتعلمات ممن يحملن شهادات بكالوريس فأعلى هن في الواقع عاطلات عن العمل مقارنة مع الذكور ، فقد وصلت نسبة العاطلات عن العمل الى (64.7%) أما العاطلون عن العمل من نفس حملة شهادة البكالوريس فأعلى فكانت النسبة (20.8%).

وتؤكد "تضامن" على أنه وفي ظل الأرقام التي تبين وبوضوح معدلات البطالة المرتفعة بين النساء والفجوة بالأجور ما بين النساء والرجال عن الأعمال ذات القيم المتساوية ، ومع عدم وجود تشريعات قانونية غير تمييزية وتنص صراحة عن حق النساء في الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية ، ومع تواصل التمثيل النسائي الضعيف في النقابات العمالية والهيئات واللجان النقابية ، ومع إرتفاع معدلات الفقر بين النساء ، وتدني نسبة وجود النساء العاملات في مواقع صنع القرار ، فإن تأثير جهود الحد من الفجوة الجندرية ستبقى ضعيفة ولربما لن تسهم في عدم إتساعها.


**جمعية معهد تضامن النساء الأردني