الطلاب يسرقون 191 مركبة والأجانب 123
جو 24 : كشف التقرير الإحصائي الجنائي لإدارة المعلومات الجنائية الصادر هذا العام، أن عدد الجرائم الكلي المرتكبة بالمملكة في مجال سرقة السيارات للعام 2013 بلغ "5039" سيارة، فيما بلغ عددها "4908" سيارة للعام 2012، وذلك بنسبة زيادة 2.67 بالمئة.
وقد جاء في التقرير أن عدد السيارات المسروقة من قبل الطلاب في العام 2013 بلغ "191" سيارة، في الوقت الذي بلغ العدد "155" سرقة في العام 2012، بينما بلغ عدد السيارات المسروقة من قبل الأحداث في العام 2013 "115"، فيما وصل العدد في العام 2012 إلى "86" سيارة.
وبين التقرير ذاته أن الأجانب المقيمين بالمملكة، أقدموا على سرقة "97" سيارة في العام 2012، مشيرا التقرير إلى أن نشاطهم الإجرامي زاد في العام 2013 ليبلغ عدد السيارات التي سرقوها "123" سيارة.
أما بخصوص العاطلين عن العمل، فقد أوضح التقرير عبر أرقامه وبياناته التي نشرها، أن هذه الشريحة قامت بسرقة "173" سيارة في العام 2012، بينما انخفض العدد في العام 2013 ليصل إلى "120" سيارة.
وتعتبر ظاهرة سرقة السيارات في المملكة من الجرائم التي تنتشر كالنار في الهشيم، حيث تكثر سرقات السيارات مقابل ابتزاز أصحابها لقاء دفع مبالغ مالية غير محددة، فيما تعمل الأجهزة الأمنية بجهد متواصل لتفكيك القائمين على سرقة هذه السيارات.
وكان 18 نائبا في مجلس النواب طالبوا الحكومة من خلال رئاسة مجلس النواب بتغليظ عقوبة الايذاء الخفيف والايذاء البليغ على عقوبة مرتكبي جرائم السرقات السيارات.
ويطالب مشروع القانون النظر بالنصوص الجزائية الواردة في قانون العقوبات والتي تعالج تلك الجرائم وذلك بتوسيع نطاق التجريم وتغليظ العقاب على مرتكبيها وحرمانهم من الاستفادة من الاسباب المخففة القانونية او القضائية او نظام وقف تنفيذ العقوبة.
من جهته، يؤكد كد المكتب الإعلامي في مديرية الأمن العام على ضرورة اتخاذ المواطنين مالكي المركبات لجملة من الإجراءات الوقائية لتجنب تعرض مركباتهم أو محتوياتها للسرقة.
وبين المكتب الاعلامي أن أهم أسباب وقوع سرقة السيارات يعود لأخطاء يقع فيها أصحابها، بعدم استخدام وسائل حماية للمركبة كأجهزة الإنذار والأقفال وعدم صيانة أقفالها خاصة السيارات القديمة، وترك السيارة مفتوحة دون إغلاق بالمفاتيح أو ترك محركها في حالة دوران، أو ترك أشياء ثمينة داخلها وبشكل ظاهر، وركنها في مواقف غير آمنة.
وكان مجلس الوزراء الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون العقوبات لعام 2014 وإرساله الى ديوان التشريع والرأي واللجنة القانونية الوزارية تمهيدا للسير بالإجراءات التشريعية لإصداره حسب الاصول.
وبموجب مشروع القانون يعاقب كل من يقدم على سرقة سيارة بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات، واذا وقعت السرقة على قطع السيارة او مكوناتها او لوازمها لا تقل عقوبة الحبس عن سنتين، وفي حال استخدام الاسباب المخففة التقديرية لا يقل الحبس عن ستة اشهر مع عدم جواز وقف تنفيذ العقوبة.
واذا طلب السارق او احد شركائه اعادة السيارة او اي جزء منها مقابل اي مبلغ مالي او منفعة اخرى فيتم تشديد العقوبة من الثلث الى النصف وفي حال تكرار جرائم سرقة السيارات او اي جزء منها تجمع العقوبات حكما بمقتضى احكام هذا القانون.
ويعاقب مشروع القانون كل من اشترى سيارة مسروقة او اي جزء منها او باعها ولو خارج دائرة التسجيل او دلل عليها او توسط في بيعها او شرائها وهو يعلم انها مسروقة بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وفي حال الاخذ بالأسباب المخففة التقديرية لا تقل العقوبة عن اربعة اشهر ولا يجوز وقف تنفيذ العقوبة.
كما يعاقب كل من استعمل مركبة بغير اذن او موافقة مالكها او صاحب الحق في استعمالها بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن الف دينار وفي حال الاخذ بالأسباب المخففة التقديرية لا تقل العقوبة عن اربعة اشهر ولا يجوز وقف تنفيذ العقوبة.
"السبيل"
وقد جاء في التقرير أن عدد السيارات المسروقة من قبل الطلاب في العام 2013 بلغ "191" سيارة، في الوقت الذي بلغ العدد "155" سرقة في العام 2012، بينما بلغ عدد السيارات المسروقة من قبل الأحداث في العام 2013 "115"، فيما وصل العدد في العام 2012 إلى "86" سيارة.
وبين التقرير ذاته أن الأجانب المقيمين بالمملكة، أقدموا على سرقة "97" سيارة في العام 2012، مشيرا التقرير إلى أن نشاطهم الإجرامي زاد في العام 2013 ليبلغ عدد السيارات التي سرقوها "123" سيارة.
أما بخصوص العاطلين عن العمل، فقد أوضح التقرير عبر أرقامه وبياناته التي نشرها، أن هذه الشريحة قامت بسرقة "173" سيارة في العام 2012، بينما انخفض العدد في العام 2013 ليصل إلى "120" سيارة.
وتعتبر ظاهرة سرقة السيارات في المملكة من الجرائم التي تنتشر كالنار في الهشيم، حيث تكثر سرقات السيارات مقابل ابتزاز أصحابها لقاء دفع مبالغ مالية غير محددة، فيما تعمل الأجهزة الأمنية بجهد متواصل لتفكيك القائمين على سرقة هذه السيارات.
وكان 18 نائبا في مجلس النواب طالبوا الحكومة من خلال رئاسة مجلس النواب بتغليظ عقوبة الايذاء الخفيف والايذاء البليغ على عقوبة مرتكبي جرائم السرقات السيارات.
ويطالب مشروع القانون النظر بالنصوص الجزائية الواردة في قانون العقوبات والتي تعالج تلك الجرائم وذلك بتوسيع نطاق التجريم وتغليظ العقاب على مرتكبيها وحرمانهم من الاستفادة من الاسباب المخففة القانونية او القضائية او نظام وقف تنفيذ العقوبة.
من جهته، يؤكد كد المكتب الإعلامي في مديرية الأمن العام على ضرورة اتخاذ المواطنين مالكي المركبات لجملة من الإجراءات الوقائية لتجنب تعرض مركباتهم أو محتوياتها للسرقة.
وبين المكتب الاعلامي أن أهم أسباب وقوع سرقة السيارات يعود لأخطاء يقع فيها أصحابها، بعدم استخدام وسائل حماية للمركبة كأجهزة الإنذار والأقفال وعدم صيانة أقفالها خاصة السيارات القديمة، وترك السيارة مفتوحة دون إغلاق بالمفاتيح أو ترك محركها في حالة دوران، أو ترك أشياء ثمينة داخلها وبشكل ظاهر، وركنها في مواقف غير آمنة.
وكان مجلس الوزراء الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون العقوبات لعام 2014 وإرساله الى ديوان التشريع والرأي واللجنة القانونية الوزارية تمهيدا للسير بالإجراءات التشريعية لإصداره حسب الاصول.
وبموجب مشروع القانون يعاقب كل من يقدم على سرقة سيارة بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات، واذا وقعت السرقة على قطع السيارة او مكوناتها او لوازمها لا تقل عقوبة الحبس عن سنتين، وفي حال استخدام الاسباب المخففة التقديرية لا يقل الحبس عن ستة اشهر مع عدم جواز وقف تنفيذ العقوبة.
واذا طلب السارق او احد شركائه اعادة السيارة او اي جزء منها مقابل اي مبلغ مالي او منفعة اخرى فيتم تشديد العقوبة من الثلث الى النصف وفي حال تكرار جرائم سرقة السيارات او اي جزء منها تجمع العقوبات حكما بمقتضى احكام هذا القانون.
ويعاقب مشروع القانون كل من اشترى سيارة مسروقة او اي جزء منها او باعها ولو خارج دائرة التسجيل او دلل عليها او توسط في بيعها او شرائها وهو يعلم انها مسروقة بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وفي حال الاخذ بالأسباب المخففة التقديرية لا تقل العقوبة عن اربعة اشهر ولا يجوز وقف تنفيذ العقوبة.
كما يعاقب كل من استعمل مركبة بغير اذن او موافقة مالكها او صاحب الحق في استعمالها بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن الف دينار وفي حال الاخذ بالأسباب المخففة التقديرية لا تقل العقوبة عن اربعة اشهر ولا يجوز وقف تنفيذ العقوبة.
"السبيل"
تابعو الأردن 24 على 
