الكلالدة: التضييق على الأحزاب أضعف عملها
واضاف في جلسة حوارية عقدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم السبت وترأسها رئيس المجلس الدكتور منذر الشرع ان اقرار قانون الاحزاب قبل قانون الانتخاب يأتي بهدف تمكين الاحزاب من التحضير للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة والتي نتطلع بان تسهم في تشكيل الحكومات البرلمانية والتي ستكون ركيزتها الاحزاب لاحقا.
وبين ان مشروع القانون ركز على العديد من المحاور التي تهدف الى ترسيخ العمل الحزبي اهمها اتاحة المجال امام الشباب للانخراط في العمل الحزبي بخفض سن المؤسسين من 21 الى 18 سنة وخفض عدد المؤسسين من 500 الى 150 وان تكون وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية مرجعية الاحزاب وليس وزارة الداخلية او وزارة العدل.
وقال ان مشروع القانون ركز ايضا على اصدار نظام لتمويل الاحزاب السياسية ووضع معايير لتمويل ترتكز على قوة الحزب وعدد المؤسسين وعدد الفروع ومستوى تمثيله في البرلمان.
وعزا الدكتور الكلالدة تراجع دور العمل الحزبي في الاردن الى التضييق على الاحزاب على مدى العقود الماضية وعدم قدرة الاحزاب على تحشيد الفئة الرئيسية وهي فئة الشباب للانضمام اليها.
وكان رئيس المجلس الدكتور الشرع اكد في بداية الجلسة الحوارية اهمية الحوار وتبادل الرأي بين مختلف فئات المجتمع من اجل الوصول الى صيغ توافقية حول القوانين الناظمة لعملية الاصلاح الشامل التي تشهدها المملكة .
كما اكد حرص المجلس على مواصلة عقد مثل هذه الجلسات وذلك انطلاقا من اهدافه المنبثقة عن دوره في ان يكون جهة استشارية تعتمد الحوار الاجتماعي من اجل تقديم التوصيات والمقترحات لاصحاب القرار .
وناقش الحضور الذي ضم اعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي وعددا من وزراء التنمية السياسية السابقين وممثلي الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني التعديلات على مشروع القانون وقدموا اقتراحاتهم وارائهم بشأنها ، مؤكدين ان قوانين الانتخاب والاحزاب والبلديات هي اساس عملية الاصلاح الشامل والمشاركة الفاعلة من قبل المواطنين في الحياة السياسية .
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
